الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أدت اليمين القانونية، الخميس الماضي، برئاسة الأكاديمي رامي الحمد الله ستكون أمام امتحان صعب خلال الفترة المقبلة وأمامها ملفات شائكة ينبغي الإسراع في معالجتها قبل حدوث الانفجار في الشارع الفلسطيني .

أول وأهم هذه الملفات هي الرواتب، حيث يعاني الموظفون العامون من شظف العيش إثر الانقطاع المتكرر في صرف رواتبهم وتأخرها وتقسيطها، وسطو البنوك على حصة الأسد منها . ولمعالجة ذلك فإن حكومة الحمد الله مطالبة بإيجاد دخل ثابت يؤمن رواتب القطاع العام التي تناهز مئة وخمسين إلى مئتي مليون دولار شهرياً، وهذا الرقم ليس كبيراً في ظل تأمين أكثر من ثلثه من الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لمصلحة السلطة الفلسطينية، إلى جانب المنح والمساعدات الدولية . لذا فإن على الحكومة أن تبحث عن مصدر دخل جديد، بعيداً عن فرض ضرائب جديدة، خاصة في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار أساسيات الحياة . ولحل ذلك ينبغي البحث عن نهج يبتعد عن الكلاسيكية التي ترى أن جيوب الشعب هي الحل لجميع الأزمات الاقتصادية، وقد يكون أحد هذه الحلول دعم القطاع الزراعي الذي بإمكانه أن يقضي على جزء كبير من البطالة المتفشية داخل المجتمع الفلسطيني، باعتباره زراعياً في الأساس، وفي نفس الوقت سيوفر ذلك مبالغ مالية لا يستهان بها لخزينة الدولة، إذا ما فكرت السلطة في الأمر كوسيلة استثمارية يتم من خلالها دعم المزارعين للقيام بمشروعاتهم ثم تسويق منتجاتهم وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق التي يشوبها ركود قاتل منذ أكثر من عامين

إضافة إلى ذلك يمكن التصويب على القطاع الصناعي بإنشاء مصانع ومناطق صناعية تلبي متطلبات السوق المحلية مبدئياً، وتشغّل المزيد من العمال، وتستخدم المواد المتوفرة لدى الفلسطينيين كالصناعات الغذائية مثلاً، ما يعني تحفيز قطاعي الزراعة والصناعة في آن وتقليص معدّل البطالة إلى الحد الأدنى .

وبذلك فإن الحكومة الجديدة ستستطيع بعد ذلك التخلي شيئاً فشيئاً عن المنح والمساعدات الخارجية المرهونة بمطالب سياسية، وبالتالي ضمان رضا الشارع وتبديد السخط المتراكم على الحكومات السابقة .

أما الشق السياسي، فطالما أن السلطة جزء من منظومة أوسع وأشمل، هي منظمة التحرير، فإنه يقع على عاتق المنظمة تنظيم شؤون العلاقات الدولية والمفاوضات وما إلى ذلك من شؤون خارجية، وعلى الحكومة التركيز على الشأن الداخلي من تثبيت الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الاحتلال والاستيطان إلى جانب إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى الوطن .

من سلبيات تبدّل الحكومات محاولة نسف الجديدة كل ما بنته السابقة والبدء من الصفر وليس البناء على المنجزات، ولكن وبما أن الحمد الله أكاديمي فلا شك أنه يتطلع إلى الاستفادة من تجربة حكومة سلفه سلام فيّاض والابتعاد عن الأخطاء التي وقعت فيها