الأغذية الفاسدة تهدد حياتنا جميعا
أصيب مطلع الاسبوع الماضي 17 طالباً من طلبة مدرسة ذكور بيت أمر الأساسية بحالات تسمم نتيجة شربهم عصير "بودرة" منتهي الصلاحية، كادت أن تودي بحياة هؤلاء الأبرياء، واقتضت مشيئة الله أن يبقوا على قيد الحياة، مما يؤكد أن المتاجرين بالأغذية الفاسدة على مختلف أنواعها لن يبالوا أيضاً إذ وقع أبنائهم فريسة هذه الأغذية كون المكسب المادي يتغلب على الوازع الديني والأخلاقي والوطني مما يستدعي من مختلف أطياف المجتمع وقفة جادة في وضع حد لهذا الكابوس الذي يؤرق المواطنين اينما تواجدوا.
أثمرت الجهود الرسمية في مكافحة الأغذية الفاسدة والتالفة والمستوطنات عن إتلاف مئات الأطنان من تلك المنتجات المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية، وتمكنت من إفشال العديد من عمليات التزوير لمواد وسلع تالفة يود عديمي الضمير تصديرها لبطون المواطنين، ووضعها على موائدهم وانتظار مصيرهم المحتوم أم الموت أو المرض.
فهي جريمة قتل مع سبق الإصرار الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بالقوانين الناظمة لصحة وسلامة المواطن، بحيث تصون آمنة الغذائي وتردع هؤلاء المتلاعبين بمصيرنا، حتى لا نسمع خبر وفاة أحد المواطنين جراء تناوله أغذية فاسدة ونندم على ذلك، ونشكل لجان للتحقيق لمعرفة أسباب الحادثة ومن المسؤول عن ذلك..
كثيراً هي الأصوات المطالبة بتجريم هؤلاء المخالفين والقتلة ووضع حداً نهائياً لهم، ولكن الجهد المبذول من قبل الأطراف الاخرى لا يرتقى الى المستوى المطلوب منهم على الرغم من توفر الطاقات البشرية والمادية تمكنهم من الانخراط وتحقيق التكاملية في مواجهة هؤلاء..
أليس بالإمكان تنفيذ حملات توعوية وإرشادية دورية وليس موسيمة؟ لماذا لا نقوم بسحب التصاريح من المخالفين ونضيق الخناق عليهم؟ لماذا ننفق اموال طائلة على ورشات عمل ومؤتمرات ونداوات ودراسات يتم وضعها على الرف دون الأخذ بما توصي بة؟ لماذا لا نستغل عمليات الإتلاف والضبط التي تقوم بها الجهات الرسمية باتجاه دعم المنتج الوطني وعمل التنزيلات المناسبة والبيع بأسعار ملائمة على الرغم من القدرة التنافسية للمنتج الوطني وتوفر البديل الوطني لتلك المنتجات الرديئة والتالفة سواء اسرائيلية أو مستوردة؟
أخذ العبر مما سبق في حالة الطلبة اللذين تسمموا علامة فارقة مهمة في مكافحة الأغذية الفاسدة، وتحقيق التكاملية بين مختلف المستويات الشعبية والرسمية تبدأ من البيت والمدرسة والمسجد، والجمعيات النسوية والشبابية، والاتصالية وكل مواطن ومؤسسة في دولة فلسطين، وكيفية تجيير الامكانيات المادية والبشرية في المكافحة خاصة تلك المؤسسات المدعومة من قبل الدول المانحة.
حديث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد بشأن موضوع الأغذية الفاسدة 'القضاء يولي اهتماما خاصا لمثل هذه القضايا لخطورتها على حياة الناس، وقانون حماية المستهلك مطبق في فلسطين منذ عام 2005، وأحكامه رادعة إذ يصل الحكم فيها إلى السجن عشر سنوات أو الغرامة المالية بقيمة 10000 دينار"، مهم للغاية في مواجهة الاغذية الفاسدة وغيرها ومن هنا ندعو قضاءنا الذي نكن له كل الاحترام والتقدير العمل بقانون حماية المستهلك الذي يحتوي على عقوبات رادعة تشكل منعطفاً مهماً في مواجهة وملاحقة المتاجرين بأرواحنا.