Jump to Navigation


تقدير استراتيجي: الثورات في العالم العربي وآثارها على اسرائيل

 

بقلم: مارك هيلر

مزايا عامة

موجة الاحتجاجات، المظاهرات الشعبية والانتفاضات، التي تحمل عنوان ‘الربيع العربي’، والتي اندلعت في تونس في أواخر العام 2010 وانتشرت الى أجزاء واسعة من العالم العربي، ولدت بدورها موجة من التحليلات والتقديرات بالنسبة للتطورات المستقبلية. وتركزت هذه التحليلات أساسا على العوامل المقدرة لما بدا كخروج حاد عن الاستقرار او السلبية التي ميزت السياسة الشرق أوسطية في العقود الماضية. كما تركزت هذه التحليلات والتقديرات على الاثار المحتملة لهذه الاحداث على المنطقة بأسرها.

وبدلا من مواصلة الانشغال في المواضيع التي سبق ان بحثت، ركزت مجموعة العمل في معهد بحوث الامن القومي على الاثار المحتملة لما يسمى الربيع العربي على اسرائيل، على أساس بعض فرضيات العمل بالنسبة لطبيعة الظاهرة. اولها هي انه رغم أوجه الشبه المشتركة، فان الانتفاضات في المنطقة ليست ظاهرة مصنوعة من مادة واحدة. وكنتيجة لذلك فان تعميمات قليلة فقط هي ذات مدى عمومي. فالتعميمات التي تخلق عطفا واسعا تتعلق بالتعابير التي اعطيت للمشاعر الشعبية، القدرة الاعلامية والتنظيمية التي اكتسبها معارضو النظام بشأن استخدام التكنولوجيات الحديثة (الشبكات الاجتماعية)، كما تتعلق ايضا بازالة حاجز الخوف.

الفرضية الثانية ـ مصادر الاضطراب التي وجدت تعبيرها في المظاهرات الشعبية لا تنحصر فقط بالاطاحة بحكم الطغيان، بل تتضمن عوامل سياسية/نفسية (انعدام كرامة الانسان، الغضب من الفساد الواسع، احساس الظلم الشخصي والعام، بمعنى، العرقي أو الطائفي)، وعوامل اقتصادية/مادية (الجمود الاقتصادي او التوزيع غير العادل لثمار النمو الاقتصادي). الى جانب ذلك، الخليط الدقيق لهذه العوامل مختلف في كل دولة، كونه يوجد لكل واحدة من هذه الدول مزايا تاريخية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية وديمغرافية خاصة بها.

الفرضية الثالثة ـ معنى المصادر المختلفة للاستياء والتطلعات المتنوعة، هو انه في حالات عديدة لا يكون فيها تعزيز ‘قوة الشعب’ موازيا بالضرورة للتحول الديمقراطي؛ احيانا تجد ‘قوة الشعب’ تعبيرها بتثبيت هويات جماعية ‘عرقية’، أو حتى تنمية ‘رؤى اخروية’ بدلا من الكفاح في سبيل الحريات الفردية، وبالتالي تخلق خوفا عميقا في اوساط الاقليات العرقية/الدينية أو في اوساط النساء.

ليست كل التغييرات النابعة من هذه الالية تبعث على آثار سلبية بالنسبة لاسرائيل، ولا سيما في كل ما يتعلق بالساحات الاقليمية. ومع ذلك، فان التقلبات تشير بالفعل الى تهديدات ومخاطر جوهرية. بطبيعة الحال، ليس بوسع اسرائيل ان تقرر ماذا ستكون عليه نتائج الالية الداخلية في جوهرها، او حتى التأثير على سياقها واتجاهها. ومع ذلك، فان بوسعها أن تتخذ خطوات لتلطيف حدة آثارها المهددة أو مخاطرها المحتملة. بعض الوسائل بهذه الروح تندرج ضمن التوصيات المطروحة لاحقا.

 

آثار عامة

في ضوء الطبيعة متنوعة الاطياف للشرق الاوسط، ليس مؤكدا أن تشهد الدول ثورات جدية (خلافا لتعابير الاستياء وحدها). ففي الدول التي اندلعت فيها او ستندلع فيها انتفاضات جديدة، لا تكون نتائج الصراعات الداخلية قابلة للتوقع بحكم طبيعتها. وحتى بعد أن ظهرت البوادر الاولية لـ ‘الربيع′ في تونس، فان قلة من المحللين توقعوا ظهور حركات احتجاج واسعة في مصر أو في سوريا، وعندما تحقق هذا السيناريو بالفعل، فوجئ الكثيرون سواء من السقوط السريع جدا لحسني مبارك عن الحكم في مصر، أم من أن بشار الاسد في سوريا لم يسقط بسرعة مشابهة. عمليا، واجب التاريخ لا ينطبق على نتائج هذه الصراعات. فتحدي أنظمة الطغيان ليست واجبة الواقع، فما بالك اسقاطها بالفعل؛ فمصيرها منوط بقدر كبير بوجود أو انعدام وجود تدخل أجنبي نشط (ولا سيما التدخل العسكري)، والذي كان عاملا حاسما في قدرة البقاء (حتى الان على الاقل)، للاسرة المالكة في البحرين، مثلا، وكذا عدم قدرة معمر القذافي على قمع الانتفاضة في ليبيا.

ما بدا أكثر تأكيد هو أن الانظمة الباقية الناجية من التحديات الداخلية (بل وتلك التي اعفيت من تحديات من هذا النوع) ستكون اكثر انصاتا لمشاعر الجمهور، حتى وان كانت لا تبدي استعدادا اكبر للتخلي عن الحكم.

كما أن ذات الانظمة التي لا تنجو لن تستبدل بالضرورة ببدائل أقل طغيانا. وبالفعل في الظروف التي لم تتثبت فيها بعد ثقافة التسامح، فان الفراغ السياسي الناشئ جراء اسقاط الانظمة القائمة كفيل بان تستغله بالشكل الافضل القوى الاسلامية و/أو القومية، التي لا تبدي ميلا أكبر من أسلافها لتشجيع أو السماح بالثقافة السياسية التي تقبع في أساس الديمقراطية الحقيقية. بتعبير آخر، فان الانظمة التي تتشكل، والتي تعكس باخلاص المصالح، الهويات او المعتقدات لدى الاغلبية كفيلة مع ذلك بان تعمل بشكل لا يتناسب وطرق عمل الديمقراطية الليبرالية. إمكانية اخرى هي ألا يحسم الصراع على الحكم بشكل عام على مدى فترة زمنية طويلة، وان النزاع الداخلي الطويل سيؤدي الى فترة طويلة من الاضطراب، والاضعاف أو حتى التفكك لوحدات اقليمية معروفة (نتيجة كانت متوقعة منذ الان في السودان، ومثلها لا يمكن استبعادها تماما في سوريا وفي العراق).

وأخيرا، فان منظومات اقليمية وتوازنات قوى كفيلة بان تخضع لتغييرات ذات مغزى، وفقا لنتائج هذه التحولات الداخلية. المثال الابرز على مثل هذا التغيير (الايجابي من زاوية نظر اسرائيل) هو اخراج العنصر السوري من ‘محور المقاومة’ برئاسة ايران، وان كانت تغييرات اخرى، أكثر سلبية، ممكنة هي ايضا.

 

الاثار على اسرائيل

الخطر الاكبر المحدق باسرائيل هو امكانية أن يتبين صحيحا تحذير مبارك للولايات المتحدة بالنسبة لمصر في أن البديل الواقعي الوحيد لاستمرار نموذج حكمه الدكتاتوري هو حكم دكتاتوري إسلامي ليس فقط في مصر، بل وفي المنطقة بأسرها. خطر واضح يحدق جراء صعود أنظمة إسلامية متطرفة مصممة على تطبيق أولوياتها الايديولوجية، عديمة الحساسية تجاه الموازين العسكرية أو حبيسة آلية سياسية من التصعيد من فعل أيديها. خطر من درجة ثانية هو أن يتيح إضعاف المرجعية المركزية لمنظمات الارهاب استغلال الفراغ السلطوي في المناطق الحدودية لتطوير قدراتها العملياتية، وتصعيد الهجمات على اسرائيل بناء على تفكرها الخاص. هذا السيناريو تحقق منذ الان في جنوب لبنان وفي شبه جزيرة سيناء (حتى قبل سقوط مبارك)، ومن شأنه بالتأكيد أن يحصل في جنوب شرق سوريا بل وفي غور الاردن. كل واحد من هذين السيناريوهين أو كلاهما معا سيخلقان محيطا اقليميا أكثر توترا وأقل أمنا يوميا بقدر أكبر، مثل المواجهة المقصودة أو التفكير الاستراتيجي المخلول. كما توجد حتى امكانية، وإن كانت باحتمالية متدنية، أن يتعاون الاسلاميون المتطرفون في البلدان العربية السنية مع ايران، وإن كان لاسباب تكتيكية قصيرة المدى؛ شائعات عنيدة بشأن جس نبض نحو المصالحة بين ايران والاخوان المسلمين في مصر تحتاج الى تأكيد، وبالاحرى، عرض نتائج ملموسة، ولكن مجرد حقيقة أنه نشأت اتصالات جديرة بالذكر.

هذه المخاطر تتوازن، في قسم منها، مع تغييرات ايجابية محتملة في المنظومات الاقليمية، بمعنى، ضعف المحور برئاسة ايران في حالة سقوط نظام الاسد في سوريا.

فضلا عن ذلك لا يمكن استبعاد امكانية أن تتصرف انظمة بقيادة اسلامية بضبط اشد للنفس مما يلوح من خطابها او من منظومة معتقداتها بسبب قيود داخلية و/أو دولية على حكمها. وكمثال على ذلك، فانه بعد انتصاره في الانتخابات في تونس، خرج حزب النهضة الاسلامي عن طوره كي يطلق رسائل تهدئة للتونسيين القلقين والى الجهات الاجنبية ذات المصلحة، عن أن ليس له اي نية في أن ينفذ جدول أعمال اجتماعي ليستند الى قمع من النوع المستحب على الاصوليين الحقيقيين. كما أنه توجد عدة مؤشرات محتملة، وان لم تكن قاطعة، على أن مرشح الاخوان المسلمين، محمد مرسي، الذي انتخب للرئاسة في مصر، ملتزم (طوعا أم بغير طواعية) بخطوة داخلية مشابهة، وبموقف عدمي بالنسبة لاتفاق السلام مع اسرائيل، أكثر مما كان يمكن الافتراض استنادا الى موقف الاخوان المسلمين في هذا الشأن من قبل. مفهوم أنه من السابق لاوانه التقدير اذا كانت هذه نوايا صادقة أم أنها مجرد نوع من التظاهر الذي يرمي الى صد ضغوط من الداخل ومن الخارج، ولكن لا يمكن استبعاد الامكانية الاولى استبعادا تاما.

 

الاستنتاجات

بتعابير عديدة، غيرت الظاهرة التي حظيت بلقب ‘الربيع العربي’ على نحو ذي مغزى المشهد السياسي للمنطقة. ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في شمولية التغيير. فمثلا، يقظة ‘قوة الشعب’ معناها أن الرأي العام أصبح قوة أكبر ينبغي اعطاء الرأي فيه. ومع ذلك، فقد شكل ‘الشارع العربي’ دوما عاملا اضطرت سواء الحكومات أم اللاعبين الاجانب، وعن حق، الى أخذه بالحسبان. وعلى نحو مشابه، لا ريب أن انعدام اليقين الداخلي والاقليمي احتدم، ولكن لا يعني هذا بالتالي أن المظاهرات الاولى في تونس ضعضعت فجأة وضعا من الاستقرار وقدرة التوقع للسياسة الداخلية والاقليمية في الشرق الاوسط.

في مثل هذه الظروف، لا تجد اسرائيل نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يتعين عليها فيه أن تفكر بامكانيات عمل وآثار سياسية لم يسبق لها أن اضطرت الى التفكير فيها في الماضي. فقد كانت اسرائيل منذ الازل غرسا غريبا في المنظومة الاقليمية، تجمع، لشدة الراحة، احاسيس الظلم السياسي والاجتماعي فيها. هذا الواقع لم يتغير. وأغلب الظن، لن تصبح إسرائيل أبدا عاملا مقبولا وجزءاً لا يتجزأ من المنطقة، وهذا الكشف من شأنه أن يتعاظم كلما تواصل الاضطراب وعدم الاستقرار بالتعاظم (بما في ذلك في ضوء حقيقة أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تتطلب بشكل منطقي انتباها أكبر للشؤون الداخلية، وتضع تحديات أكثر، ستجد الانظمة القائمة وكذا مواصلة دربها صعوبة شديدة جدا للتصدي لها ـ وربما بالذات لهذا السبب). وكنتيجة لذلك، على اسرائيل أن تفحص بتفكر أعمالا لتقليص شدة وسحر الديماغوجية المناهضة لاسرائيل، حتى في ظل الوعي العام في أن الالغاء المطلق للعداء الاقليمي (الاصيل، وبالتالي الاستعمالي ايضا) سيبقى هدفا بعيدا بل وغير قابل للتحقق.

 

توصيات سياسية.. تشديدات عامة

 

الاعتراف بقيود القوة. فضلا عن السيناريوهات التي ينطوي عليها التدخل العسكري المباشر، فانه حتى القوى العظمى غير قادرة على أن تحسم نتيجة الهزة السياسية في الدول العربية. فما بالك اسرائيل. بل إنها غير قادرة على أن تساعد على تحريك الاحداث في الاتجاهات المرغوب فيها (ربما باستثناء بعض الحالات الشاذة). وبالفعل، في حالات معينة (سوريا بالاخص)، ليس واضحا على الاطلاق ما هي النتائج المرغوب فيها أو هل توجد لها أي صلة بالواقع. اضافة الى ذلك، فان الصورة الاشكالية لاسرائيل معناها أن حتى مظهر تفضيل طرف على طرف آخر في النزاعات الداخلية من شأنه أن يؤدي الى أثر عكسي.

الاعتراف بذلك بانه لا يدور الحديث عن صيغة للشلل. في نفس الوقت اسرائيل كفيلة بان تحتوي أو تقلص التأثير السلبي المحتمل للتطورات في العالم العربي، بل وان تستغل الفرص الكفيلة بان تبرز.

الامتناع عن المنطق ثنائي القيمة. الجدال بين المؤيدين للسلبية في ظل الاستعداد لاسوأ الشرور، وبين المتبنين للفاعلية من أجل منع أسوأ الشرور، يستند الى تضارب وهمي؛ فممكن وموصى به التقدم في نفس الوقت على المسارين، في قنوات مختلفة.

 

مبادرات محتملة

اتخاذ وسائل مبادر اليها ومغطاة إعلاميا لتحفيز البحث عن حل للنزاع مع الفلسطينيين أو على الاقل لتقليص مستواه. لقد عولجت المسألة الفلسطينية في إطار مجموعة عمل منفصلة في معهد بحوث الامن القومي، بصفتها المسألة الاكثر حدة وألما في المواقف العربية (والاسلامية غير العربية) تجاه اسرائيل، حتى قبل ‘الربيع العربي’. وبالتالي، فان مجموعة العمل في موضوع العربي لم ترى حاجة الى التطرق اليها بالتفصيل، باستثناء الاشارة الى اهميتها العليا في كل جهد لتقليص ‘التسرب’ السلبي المحتمل لموجة الاضطرابات التي وقعت، ولا تزال مستمرة. فالخلافات الداخلية في الدول العربية حول مسألة السياسة تجاه اسرائيل لن تسوى بشكل حصري، او حتى بالاساس، من خلال الاقناع الفكري. ومع ذلك، سيكون لمعارضي تبني مناهج اكثر عدوانية تجاه اسرائيل احتمال افضل على الاقل في طرح حججهم، اذا ما توفر لهم بعض ‘الذخيرة’ ضد المنطق، المقبول من المؤيدين للمواجهة، لاتخاذ أعمال التصعيد.

تأييد مبادىء مبادرة السلام العربية واقتراح البحث فيها مع مجموعة اتصال الجامعة العربية. منطق مشابه يقبع في أساس هذه التوصية. إسرائيل غير ملزمة بان تقبل دون تحفظ مضمون مبادرة السلام العربية، ولكن يمكنها أن تستمد منفعة من كل مبادرة من جانبها تدحض الادعاء بأنها تواصل رفض المبادرة العربية أو تجاهلها. محاولة فتح قنوات اتصال مع القوى السياسية المتشكلة في العالم العربي وعلى رأسها الاسلامية. لا ضمان في أن تنجح اسرائيل في فتح مثل هذه القنوات (مثلما فعلت الولايات المتحدة)، فما بالك ان تنجح في تجنيد العطف الكبير لها. ولكن لا ريب أن كل جهد للتقليص على الاقل لسوء الفهم وضعضعة الاراء المسبقة الضارة، هو بلا ريب مجدٍ.

 

عرض المساعدة الانسانية

من شبه المؤكد أن عروض بمثل هذه المساعدة سترفض، بل حتى لو قبلت، فمن غير المتوقع أن تحظى بتقدير مشابه للمساعدة التي قدمتها دول، مستعدة وقادرة على أن تعرض مساعدة في شكل ملجأ آمن للفارين من آثار حقيقية أو متوقعة للعنف، ولا سيما في سوريا. اضافة الى ذلك، فان عروضا بهذه الروح، فضلا عن تأثيرها العملي، كفيلة بان تساعد في تقليص الفكر السائد من العداء الاسرائيلي المطلق تجاه العرب.

عروض لخطوات مركزة

محاولة الفحص (بمساعدة أمريكية) اذا كان التوتر بين تركيا وايران الذي يتركز في سوريا وفي العراق، ولكنه يعكس الشك الاوسع بين السُنة والشيعة – قد خلق اجواء أكثر وعدا للمصالحة بين تركيا واسرائيل.

تطبيق وسائل أكثر نشاطا للمساعدة في تقليل الضغط الاقتصادي في الاردن (احد العوامل المساهمة في عدم الاستقرار في هذه الدولة)، ولا سيما في مجالي الماء والطاقة.

تسريع الاعداد للخطط الاحتياط، في حالة تحقق السيناريوهات الأسوأ، ولا سيما في شبه جزيرة سيناء، وعلى رأس ذلك تعزيز الدفاع على الحدود والاقامة المسبقة لمباني القيادة، إطر القوة وخطط التدريب التي يحتمل أن تكون مطلوبة وفقا للتطورات المستقبلية المحتملة. كما أنه يجب بلورة ردود فعل محتملة لطلبات مصرية لاعادة فحص شروط اتفاق السلام. هذه الاعمال يجب أن تتم بالتشاور مع الولايات المتحدة، وبالقدر الممكن ايضا مع محافل عسكرية في دول مجاورة (لتقليص الافكار المغلوطة والتصعيد غير المقصود)، الى جانب عروض علنية للتعاون الاقتصادي/التكنولوجي، مثلما في المشاريع المشتركة مع هذه الدول.

 

 

معد الدراسة: 
مركز بحوث الأمن القومي، جامعة تل أبيب



.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play