العضوية غير الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ينبغي الا تتحول الى انجاز بروتوكولي فاقد للقيمة الفعلية، فالمكسب السياسي الذي تحقق في الحصول على هذا الاعتراف الدولي كان متحققا أصلا في الاعتراف والتعاطف الذي تبديه معظم دول العالم تجاه شعبنا وقضيته الوطنية ونضاله المشروع لتحرير ترابه المحتل، ولم يشذ عن قاعدة هذا الاعتراف الا الأميركان وحلفاؤهم التافهون في مكرونيزيا وغيرها من الدول المعلبة في الجزر الصغيرة.

لماذا ذهبنا الى الأمم المتحدة ولماذا تحمسنا لخطوة سلطتنا التي تحدت الإرادة الأميركية الشيطانية وأحرجت حلفاء أميركا من أغنياء وفقراء العرب إن كنا مترددين في استثمار هذا الوضع الجديد لخدمة نضالنا وتعزيز صمودنا؟

منحنا الاعتراف الأممي حق نقل ملفاتنا إلى محافل ودوائر دولية متخصصة في معاقبة الاحتلال على جرائمه والقصاص من مجرمي الحرب الذين يستسهلون قمع شعبنا وحصاره وتعذيب مناضليه وقتلهم في السجون، ولا أحد يجرؤ على سؤالهم عن جرائمهم بينما يتمسك رؤساء أميركا بالعبارة التافهة المملة التي تؤكد «حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها».

أمام هذا الاستقواء الاسرائيلي بواشنطن لا نجد أي مبرر للتردد في استخدام هذا الحق والتوجه الى محكمة الجنايات الدولية خاصة أن واقع الممارسات الاجرامية الاحتلالية ضد شعبنا يندرج في تعريف الجنايات الكبرى وجرائم الإبادة.

نعرف أن هذه الخطوة ستزيد الغضب الأميركي، لكننا نسأل أصحاب القرار: متى رضي عنا وعلينا الأميركان؟ ونعرف أيضا أن هذه الخطوة ستحرج أنظمة الدمى العربية المرتبطة بالمشروع الأميركي، ولكن هذه الأنظمة لا تخجل أصلا ولو خجلت لما انخرطت في مشروع تسمين الاحتلال وتوسيع مستوطناته ومطاردة فلسطينيي الشتات في أمنهم وفي رغيف عيشهم إرضاء للسيد الأميركي وخضوعا للغرائز البدائية التي حولت الأوطان إلى قبائل وجعلت الدول عشائر لها شيوخ يختصرون الفعل السياسي في الجاهات والوجاهات الغبية.

لا خيار أمامنا الآن الا التوجه الى محكمة الجنايات الدولية حتى لو أدى ذلك الى فتح أبواب جهنم، وليس لدينا ما نخسره لأن أبواب الجنة الأميركية مغلقة في وجوهنا.