يحيي الفلسطينيون في كل أنحاء المعمورة اليوم السبت، الذكرى الـ37 ليوم الأرض، ذلك اليوم الذي أعلن فيه القائد الفلسطيني الراحل توفيق زياد أن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 أعلن الإضراب، في خطوة مفصلية وبارزة من تاريخ الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وتأتي الذكرى الـ37 ليوم الأرض بالتزامن مع انطلاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تتجه إلى تطبيق مخطط "برافر" التهجيري، والقاضي بسلب نحو 800 الف دونم من بدو النقب، ونقلها إلى ملكية الحكومة الإسرائيلية التي تتطلع ضمن مخطط تهويد النقب وعسكرته إلى توطين نحو ثلاثمائة ألف يهودي في النقب، ضمن مشروع تهويد وتوطين اليهود في النقب والجليل.

وتتزامن الذكرى الـ37 مع تسارع وتيرة الهدم والتشريد وإتلاف المحاصيل الزراعية للبدو، والتي أدرجتها مركبات حكومة نتنياهو الثالثة ضمن بنود اتفاقية الائتلاف على أجندتها تنفيذ المخطط تحت بند "تنظيم الاستيطان البدوي في النقب"، وتعهدت بإخراجه لحيز التنفيذ خلال فترة ولايتها.

وتحت مسمى "تطوير" النقب والذي تريد من ورائه تنفيذ مخطط استيطاني واستقدام أكثر من ربع مليون يهودي حتى عام 2020 على حساب الوجود الفلسطيني بالنقب، عبر الإعلان عن الشروع بإقامة 11 مستوطنة جديدة يرافقها مخطط نقل مقرات قيادة الجيش من تل أبيب للنقب. وقد رصدت لهذا المخطط ستة مليارات دولار ومتوقع انجازه حتى العام 2018.

فيوم الأرض، كان اليوم الذي أعلنت فيه لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ48، بقيادة رئيس بلدية الناصرة آنذاك توفيق زيّاد أول عصيان مدني وإضراب شامل احتجاجا على قرار المؤسسة الإسرائيلية مصادرة نحو عشرين ألف دونم من أراضي البطوف ضمن مخطط تهويد الجليل، وكان الرد الإسرائيلي بالزج بالمجنزرات والدبابات والترسانة العسكرية للبلدات الفلسطينية التي شهدت مواجهات ضارية استشهد خلالها ستة فلسطينيين بالجليل والمثلث وجرح واعتقل المئات، بعد ثمانية وعشرين عاماً على قيام إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وفي يوم الأرض، أطلق فلسطينيو الـ48 صرختهم مدوية ضد أحكام حظر التجول، وإجراءات القمع والإرهاب والتمييز العنصري، والإفقار وعمليات اغتصاب الأراضي وهدم القرى، والحرمان من أي فرصة للتعبير أو التنظيم.

فمنذ قام إسرائيل عام 1948 حتى الآن كانت الأرض هي محور الصراع إذ تتعمد السلطات الإسرائيلية مصادرة الأراضي العربية ومحاصرة التجمعات السكنية الفلسطينية لصالح تخصيصها للمستوطنات اليهودية في سياق مخطّط تهويد الجليل والنقب والمثلث.

فقد صادرت إسرائيل ملايين الدونمات العربية وزرعت عليها المستوطنات والموشافيم والكوبيتسات، ولم يبق لفلسطينيي الـ48 سوى 2,5 بالمائة من مجمل مساحة فلسطين التاريخية.

وقد أمعنت السلطات الإسرائيلية في عملية المصادرة، فمرة تصادر الأرض بحجة إقامة المستوطنات، وتارة أخرى تحت مسمى المشروع القطري، وثالثة تحت ذريعة طريق عابر إسرائيل(شارع رقم 6)، ومرة بادعاء إقامة مناطق عسكرية وغيرها وغيرها.

وعشية يوم الأرض عام 1975 أعلنت حكومة يتسحاك رابين الأولى عن نيتها تنفيذ مشروع تهويد النقب والجليل ضمن رؤيتها المستقبلية حتى العام 2020 المعروف بمخطط (عشرين عشرين). ومن اجل تنفيذ ذلك قامت بتكريس مصادرة الأرض العربية كواقع مفروغ منه، ونجحت في سلب مئات الآلاف من الأراضي وسلخها عن مسطحات نفوذ السلطات والبلديات العربية في الأراضي المحتلة 48، وذلك تطبيقاً لمقولة بن غوريون(أول رئيس وزراء إسرائيلي): "الاستيطان نفسه هو الذي يُقرر ما إذا كان علينا أن نُدافع عن الجليل أم لا".

ومنذ إقامتها أقامت إسرائيل أكثر من 700 مستوطنة على أنقاض الأرض العربية منها ما لا يقل عن 350 مستوطنة في الجليل، وفي المثلث والنقب، وقامت إسرائيل بالإضافة إلى احتلال الأرض عنوة بالاستيلاء على أملاك الغائبين، والأراضي الأميرية(المشاع) وهي أملاك حكومة الانتداب البريطاني والتي تقدر بين2,5- 3 ملايين دونم، وفرضت هيمنتها على أكثر من 93 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية. وقد سخرت إسرائيل برلمانها وسنت القوانين من أجل شرعنة السيطرة على الأرض الفلسطينية، ومنها: قانون الغائب، وقانون الأراضي البور وغيرها.

ومنذ عودة نتنياهو لسدة الحكم في عام 2009 مجدداً قامت حكومته السابقة بسن سلسلة قوانين وتشريعات للحد من التواصل الديمغرافي العربي بين شقي الخط الأخضر، وسنت قوانين لفرض يهودية الدولة، وتمت عملية مبرمجة لتهويد الأماكن التاريخية العربية.