على مشارف إنهاء السنة الخامسة والستين من عمر النكبة الفلسطينيّة، يبدو أبناؤها حائرين، أكثر ممّا تحتمل الصراعات الوجوديّة كتلك التي من المفترض أنّهم يخوضون غمارها.

وعلى رغم أنّ طرح الحلول، وإعادة البحث فيها، عقلانيّة واجبة في كلّ حين، إلا أنّ المآل الذي وصلوا إليه يستوجب السؤال عما إذا كان هذا الضرب من العقلانيّة ما زال يمتلك حوامله التي تبرّره وتهبه معناه. فقضيّتهم جرت عليها تغيّرات كبرى، ليس أقلّها ما يثار من شكّ حول ما اذا كانوا لا يزالون شعباً واحداً، بعد أن أنتجت سلطة الحكم الذاتيّ وطنيّة جديدة منقسمة على نفسها بين الضفّة والقطاع، وتضاءلت الثقة بين القطاعات الفلسطينيّة، وأصبح كلّ واحد منها ينظر للآخرين إمّا بعين الريبة أو اليقين بأنّهم لا يعبأون بمصيره.

شيء من هذا يحصل حاليّاً مع الفلسطينيّين السوريّين، الذين اعتادوا أن يتفاعلوا بصخب كلّما ألمّ بسواهم من الفلسطينيّين مصاب، إذ وجدوا أنفسهم في أزمتهم الراهنة وحدهم دون معين فلسطينيّ، مشدودين إلى واقعهم السوريّ من مدخل نكبته. وعلى رغم هذا الحدث ذي الــوقع الثقيل، انضمّ جلّ المثقّفين الفلسطينيّين إلى سياسيّيهم في الصمت عن التغيّرات التي أصبحت حرجة، وسترخي ولا بدّ بظلالها على وعي الناس لأنفسهم ولخياراتهم.

لا غرو في أنّ فلسطين كقيمة لم ولن تتراجع أهميّتها في وجدان المنتسبين إليها، ولكنّ الشيء نفسه ما عاد يمكن قوله عن الشعب الفلسطينيّ الذي فقد ألف ولام التعريف، ليصبح مجهولاً يحتاج لإعادة تحديد على كلّ الأصعدة. فها هي القيادة الفلسطينيّة الهرمة، والمنهكة من خيباتها، تقرّ على لسان عبد الرحيم ملّوح، نائب الأمين العامّ للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير، أنّ الأخيرة لا تستطيع تحمّل مسؤوليّة الفلسطينيّين في كلّ مكان.

والكثير من الوقائع، بما فيها أنّ المنظّمة لم تعد أكثر من مجرّد اسم، تدلّ على أنّ القيادة الفلسطينيّة لم تعد تعبأ بتمثيل فلسطينييّ الشتات والأراضي المحتلّة عام 1948، وأنّ إبقاء التمثيل والمنظّمة يعود إلى حاجة في صلب التسوية، التي تقوم شرعيّتها على أنّها تجري بين دولة إسرائيل ممثّلة شعبها، ومنظّمة التحرير ممثّلة كلّ الفلسطينيّين.

وإذا جمعنا المستويين الشعبيّ والرسميّ خلصنا إلى أنّنا أمام هيئة تمثيليّة أضاعت، في سياق خياراتها السياسيّة، وحدة شعب كانت هي ضامنه في غياب الجغرافيا الواحدة، شعبٍ مفتّت محبط، لكلّ قطاع منه أولوياته الناتجة من ظروفه الخاصّة، ومنها شبكة مصالحه التي تكوّنت خلال ما ينوف على الستّة عقود.

فإن اتفقنا على هذا التوصيف العامّ، سقط الكثير من الأسئلة التي سيتبيّن، من منظار التوصيف العامّ المتّفق عليه، أنّها ليست ذات موضوع، ما يستوجب استبدالها بطرح متناسق مع الواقع، للمساهمة في خلق خيارات سياسيّة قد تكون مؤلمة ولكنها قابلة للتحقّق، ومنها: هل بإمكان الفلسطينيّين إعادة إنتاج جامع وطنيّ لهم، يكون هيئة تمثيليّة وبرنامجاً سياسيّاً؟

يحتاج الفلسطينيّون الى كثير من الصدق مع الذات حتّى يتمكّنوا من تجاوز حالة العطالة التي يعيشون، والتي تمنعهم من السير في طريقهم، أو طرقهم. فليس من المعقول بعد اليوم أن يظلّ اللاجئون على حالهم زمناً غير محدود، فلا هم قادرون على المشاركة في تقرير مصيرهم، ومصير الكلّ الفلسطينيّ، ولا هم مندمجون حيث لجأوا ليكونوا مواطنين أسوة بسواهم. فتراهم، فوق الحقوق المنقوصة، مهدّدين دوماً بالترحيل كلّما ألمّت بالمجتمعات التي يعيشون في كنفها المحن، وهو ما كان محتملاً في الماضي من قبلهم، لأنّهم اعتقدوا أنّها ضرائب تمسّكهم بهويّتهم وحقوقهم الوطنيّة، وهو ما نعلم اليوم أنّه لم يعد موجوداً فعليّاً.

فحتّى حقّ العودة، الذي تتغنّى به بين الفينة والأخرى بعض القوى السياسيّة الفلسطينيّة، يعلم الجميع بمن فيهم هذه القوى، أنّه منذ تمّت الموافقة على حلّ الدولتين، أصبح يعني بأحسن الأحوال عودة من تقبل إسرائيل بعودتهم -أي لا أحد تقريباً- إلى جغرافيا الضفّة والقطاع غير الكافية لتأمين معيشة من فيها.

وبالعودة إلى شرعيّة التفكير في الخيارات السياسيّة، نجد أنفسنا، كما أسلفنا، أمام تعريفات بحاجة لإعادة تثبيت. فمن هو الشعب الفلسطينيّ الذي يُفترض أن يراجع خياراته؟ وهو السؤال الذي يحتاج أقلّه إلى ثورة للإجابة عنه، يكون فيها قطاع من الفلسطينيّين رأس القطار الذي يجرّ بقيّة القاطرات خلفه. الأمر الذي بدا وكأنّ فلسطينيّي الشتات يجمّعون قوّتهم للقيام به قبل سنوات، حينما أطلقوا حركة العودة، قبل أن يظهر أنّها مبتلية بأمراض الحالة السياسيّة، وقد انجرّت إلى مفردات الأخيرة ومنافع التمويل الأجنبيّ وشروطه من بوابة الـNGOs السياسيّ. ولا شيء يمنع، قبل أن ينفرط عقد الشعب الفلسطينيّ، أن نشهد محاولات مشابهة، قد تكون من مدخل التمثيل السياسيّ الذي يطالب به الكثيرون في منافيهم.

ولكنّ الشرط اللازم، الذي تبيّن أنّ لا مجال لإنقاصه لتحقيق نقلة على هذا الصعيد، هو القدرة على طرح الواقع كما هو، وبناء تنظيمات سياسيّة جديدة تضع مهمّة تغييره، وإيجاد سبل قابلة للتحقّق لتمكينهم من ذلك. وإن لم يقم الفلسطينيّون بالتفكير خارج الصندوق الذي حصرت نخبتهم السياسيّة والثقافيّة المتهالكة العقل الفلسطينيّ فيه، سيبقون على حالهم، معتمدين في استمرارهم على وجودهم الموضوعيّ، أي على وجودهم الماديّ بغضّ النظر عن إرادتهم. وهو وجود يزداد تذرّياً، وارتباطاً بالصراعات الإقليميّة، بينما تضيع الهيئات السياسيّة القائمة في متاهة إيجاد حلّ له يتناسب مع حاجات إسرائيل، وهو ما يظهر أنّه غير ممكن حتّى الآن.

وفي هذه الحالة، سيبقى الحديث عن خيارات وحلول نوعاً من التلهّي والتعويض النفسيّ، أكثر بكثير من كونه ذا صلة بتفكير عقلانيّ لنخب تبحث عن مسارات بديلة للخروج من استعصاء.