جاءت زيارة الرئيس باراك أوباما إسرائيل في سياق دفاعي يرمي إلى تهدئة الساحة السياسية الأميركية. وكان تعرّض لانتقادات شديدة بسبب عدم انحيازه الكافي إلى إسرائيل ورئيس وزرائها (بنيامين) نتانياهو، وانتُقد أيضاً لعدم زيارته إسرائيل أثناء ولايته الأولى، كما اشتُبه في تعهده لمموّلي حملته الانتخابية القيام بالرحلة هذه. كان عليه إذاً إبعاد المسألة الإسرائيلية–الفلسطينية عن الساحة السياسية الأميركية، بغية التركيز على التحديات الداخلية، خصوصاً تلك المتعلقة بالموازنة، ولم يهدف أثناء زيارته إلى تحقيق أي شيء. فعلى الأرض يسود وضع بالغ السوء، وليس هناك اهتمام بالسلام لدى الجانب الإسرائيلي.
ومن الناحية الفلسطينية، لدينا في جانبٍ حركة «حماس»، وهي لا تريد حل الدولتين، وفي جانب آخر السلطة الفلسطينية، التي يؤيد رئيسها (حل الدولتين) لكنه بات مفتقراً إلى أي شرعية بعد انتهاء ولايته. فلماذا يجازف الرئيس (الأميركي) برأسماله السياسي المحدود في ملف مقدَّرٍ له الفشل؟ المهمة الحقيقية للرحلة هذه كانت بذل الجهد لمنع نتانياهو من التسبب بالمزيد من المشكلات بعد المتاعب التي أثارها في وجه الرئيس أثناء ولايته الأولى. لا ينطوي ما سبق على إشارة إلى إمكان قصف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية فقط، بل أيضاً إلى الدعم الأميركي لنتانياهو و «ليكود»، اللذين شنا حملة ضد الرئيس شارك فيها، على سبيل المثال، البليونير شلدون أدلسون الذي استثمر مئة مليون دولار لإلحاق الهزيمة بأوباما. جاء أوباما ليقول لنتانياهو: لا تتسبب في مشكلات مع إيران وسورية، ولن أتسبب في مشكلات لكم مع الفلسطينيين.
وللرئيس هدف أبعد من قدراته المحدودة على تحقيق السلام، فهو يريد ترميم العلاقات مع العالم الإسلامي والعالم العربي، التي تدهورت تدهوراً رهيباً في عهد بوش، ويقدِّر -محقّاً- أن العمل من أجل السلام الفلسطيني–الإسرائيلي يساهم في التقدم نحو هذا الهدف، لكن الأكيد أنه قلّل من أهمية السياسة الداخلية في هذا الملف.
وبالنسبة إلى دور مؤيدي إسرائيل في رسم صورة السياسة الأميركية في الشــــرق الأوسط، يمكن القول إن اللوبي المؤيد لإسرائيل، والذي تشكل «أيباك» («لجنة العلاقات العامة الأميركية - الإسرائيلية») رأسَ الحربة فيه، يمثـــل أقلية ضئيلة. فهناك 70 في المئة من اليهود الأميركيين من الليبراليين المؤيدين لأوباما، ويلزمون الصمت عموماً حيال السياسة الخارجية، بيد أن الأقلية التي تمثلها «أيباك» نشطة جداً وتستثمر أموالاً طائلة في سبيل قضيتها.
وإذا أردنا الحديث عن نافذة الفرص لوساطة أميركية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ينبغي التحلي بالواقعية والقول إن عملية السلام لم تعد قائمة فعلياً منذ العام 2000. في 2010 حصلت هنا، على ضفة نهر بوتوماك (في واشنطن)، مهزلةٌ مسرحية سميت عملية سلام، أدارها (المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط) جورج ميتشل، لكنها لم تخدعْ أحداً. كيف يمكن أميركا أن تكون وسيطاً ذا مصداقية إذا كانت تندفع إلى القول إنها ستكون منحازة جانب إسرائيل في كل ما تفعل أو تقول؟
وفي ما يتعلق بالمسألة الإيرانية، تدافع إسرائيل عن احتكارها النووي في المنطقة، ويرجع ذلك إلى خشية من قدرة ايران على إنتاج سلاح نووي تزود به صواريخها وتمكُّنها من إيصال هذه الصواريخ إلى إسرائيل. الأكيد أن العسكريين الإسرائيليين يعتقدون، مثل الأميركيين، أن إيران لم تباشر بعد صنع سلاح نووي، لكنهم متابعون جداً لهذا الإمكان. وأعتقد أن حرباً مع طهران لن تؤدي سوى إلى تعقيد الأمور ورفع مستوى خطورتها.
علينا إذاً، محاولة العمل بالديبلوماسية التي لا تقتصر على الكلام، بل تتطلب أيضاً الإصغاء للآخر وتقديم تصور للحل الوسط. وعن احتواء إيران، ينبغي القول إن الحكومة الإسرائيلية ترفض هذه الفكرة رفضاً مطلقاً، ولا يستطيع الرئيس الأميركي -لأسباب سياسية داخلية- أن يختلف معها، ما يعيدنا إلى الدور الاستثنائي الذي يؤديه العامل الإسرائيلي في السياسة الأميركية.