Jump to Navigation


حكومة نتنياهو الجديدة: اكثر استقرارا وتطرفا

 

بعد جهدٍ كبيرٍ تخللته أزمات، تمكّن بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومته الائتلافيّة الجديدة. وتحظى هذه الحكومة بتأييد 68 عضوًا من بين أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120. وتضم الحكومة 22 وزيرًا وثمانية نواب وزراء، وتتشكل من خمسة أحزاب هي: تحالف حزبيّ الليكود و"إسرائيل – بيتنا" ولهما 12 وزيرًا، وحزب "يوجد مستقبل" بقيادة يئير لبيد وله خمسة وزراء، وحزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بنيت وله ثلاثة وزراء، وحزب "الحركة" بقيادة تسيبي ليفني وله وزيران. وقد رغب نتنياهو بشدة في أن تشمل حكومته حزبيّ شاس ويهدوت هتوراه الدينيين - حليفاه الطبيعيان – بيد أنّه فشل في تحقيق ما أراد، وذلك بسبب الرفض القاطع لهذا الأمر من قبل حزب "يوجد مستقبل"، والمدعوم من حزب "البيت اليهودي". ولم يكن أمام نتنياهو من خيار آخر سوى الخضوع لمطلب حزب "يوجد مستقبل"، وذلك في ضوء رفض حزب العمل الانضمام لحكومته. سنعالج في تقدير الموقف هذا أولويات الحكومة الإسرائيليّة الجديدة المتجهة أساسًا نحو القضايا والمشاكل الإسرائيليّة الداخليّة لا سيما الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وسنقف على تأثير تركيبة الحكومة الجديدة في زيادة الاستيطان في المناطق الفلسطينيّة المحتلة، وعلى سياساتها تجاه التسوية مع الفلسطينيين والملف النووي الإيراني والأسلحة الكيميائيّة السوريّة.

تعتبر هذه الحكومة من النواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة أكثر تطرفًا من الحكومة السابقة لجهة تركيبتها الحزبية اليمينيّة. وإضافة إلى ذلك، فإنّ الأحزاب القديمة ذاتها (حزبا الليكود و"إسرائيل بيتنا") ازدادت تطرفًا وعنصريّةً بعد الانتخابات الأخيرة، إثر دخول غلاة المتطرفين من هذه الأحزاب إلى الكنيست وزيادة نفوذهم فيها.

ثمة أرضية مشتركة يمينيّة صلبة تجمع بين أحزاب الحكومة في القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأيضًا في القضايا السياسيّة؛ فمختلف أحزاب الحكومة تتمسك بسياسات السوق الحرة، وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد. وهي تتبنى سياسة اقتصاديّة تقود إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، واستئثار الشرائح العليا في المجتمع الإسرائيلي بفوائد النمو الاقتصادي، وعدم استفادة الشرائح الدنيا من هذا النمو إلا بنسبة ضيئلة للغاية.

أما في ما يتعلق بالقضايا السياسيّة، وفي مقدمتها القضيّة الفلسطينيّة، فإنّ جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة تتبنى موقفًا متطرفًا موحدًا يدعم استمرار الاستيطان في القدس الشرقيّة المحتلة وفي ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية"، والتي هي في حالة توسعٍ مستمرٍ؛ إذ تلتهم هذه الكتل مناطق واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وتدعم أحزاب الليكود و"إسرائيل – بيتنا" و"البيت اليهودي"، الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في حين يعارض حزبا "يوجد مستقبل" و"الحركة" الاستيطان في المستوطنات المنعزلة الواقعة خارج "الكتل الاستيطانية" والقدس الشرقية المحتلة، غير أنّهما لم يضعا وقف هذا النشاط شرطًا لدخولهما الحكومة، ما يشير إلى عدم إيلائهما هذا الموضوع الأهميّة التي يستحقها. ويرفض حزبا "يوجد مستقبل" و"الحركة" سويّة المطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات، ويدعوان إلى استئنافها مع استمرار التوسع في الاستيطان، مثل باقي أحزاب الائتلاف الحكومي.

وتختلف حكومة نتنياهو الجديدة عن حكومته السابقة في مجموعة من الأمور، أهمها:

1. يتمتع المستوطنون وأنصارهم بنفوذٍ واسعٍ في الحكومة بشكلٍ لم يسبق له مثيل، وهذا ما سنعالجه لاحقًا.

2. جاء إبعاد حزبيّ شاس ويهدوت هتوراه عن الائتلاف الحكومي، بضغطٍ من يئير لبيد ونفتالي بنيت، في سياق محاولة إعادة صوغ العلاقة بين الدولة واليهود المتدينين "الحرديم" وأحزابهم السياسيّة، باتباع سياسة منهجيّة شاملة لتجريد هذين الحزبين من عوامل ومواقع قوتهما المختلفة التي اكتسباها في العقود الماضية من خلال مشاركتهما في الحكومات السابقة، كما يظهر ذلك بوضوح في اتفاقيتي تشكيل الحكومة بين تحالف "الليكود – إسرائيل بيتنا" وكل من "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي".

3. لقد حافظ تحالف "الليكود – إسرائيل بيتنا" على أغلبيّة في داخل الحكومة وعلى الوزارات السياسيّة والأمنيّة، بيد أنّه أُرغم على التخلي عن الحقائب الوزاريّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لصالح حزبيّ "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي".

4. تقلص حضور اليهود الشرقيين في الحكومة الحاليّة إلى أربعة وزراء فقط من بين 22 وزيرًا، مقابل ثمانية وزراء شرقيين في الحكومة السابقة. ومما تجدر الإشارة إليه، أنّ نتنياهو رئيس حزب الليكود، والذي يحصل حزبه – عادةً - على نسبةٍ عاليةٍ من أصوات اليهود الشرقيين قد تصل إلى نصف ناخبيه، قد عيّن وزيرًا شرقيًا واحدًا فقط من بين وزراء الليكود السبعة الذين عيّنهم في الحكومة.

5. يتعرض نفوذ نتنياهو وقوته داخل الحكومة، وكذلك في تسيير دفة أعمالها في القضايا غير الأمنيّة والإستراتيجيّة، إلى إمكانية التراجع. ويتعلق هذا الأمر بمستوى التنسيق والتفاهم والعمل المشترك بين يئير لبيد ونفتالي بنيت. فإذا ما استمر "التحالف" أو التنسيق المتين بينهما، على أرضية المصالح المشتركة، كما هو قائم منذ نهاية الانتخابات وحتى اليوم، فإنّ ذلك يقود إلى إضعاف نتنياهو، وإلى زيادة نفوذهما في الحكومة لا سيما في القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

6. قلّص نتنياهو عدد أعضاء "اللجنة الوزاريّة لشؤون الأمن القومي" (الكابنت الأمني - السياسي) من 14 وزيرًا إلى سبعة وزراء فقط. وهناك أغلبيّة لنتنياهو في هذه اللجنة التي سيجري فيها بحث القضايا الأمنيّة – السياسيّة، ولا سيما الملف النووي الإيراني والملف الفلسطيني والملف السوري اللبناني والعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركيّة.

ويتضح من الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة ومن اتفاقات الائتلاف الحكومي بين تحالف "الليكود – إسرائيل بيتنا" وحزبيّ "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي"، أنّ أولويات الحكومة واهتماماتها كلها تنصب على معالجة القضايا والمشاكل الداخليّة الإسرائيليّة. وقد حقّق حزبا "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي" الغالبية العظمى من مطالبهما، وحصلا على الحقائب الوزارية المهمّة التي تعالج القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وعلى رئاسة وعضويّة العديد من اللجان الوزاريّة ولجان الكنيست التي من شأنها تمكينهما من تحقيق سياستيهما.

وتنص اتفاقية الائتلاف الحكومي على الالتزام بسنّ "قانون أساس" الدولة اليهوديّة الذي يرفع قيمة يهوديّة الدولة فوق ديمقراطيتها، في حال حصول صراع بين هاتين الصفتين. إلى جانب ذلك، ثمة التزام بسنّ قانونٍ يرغم اليهود المتدينين "الحرديم" على الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ويخفّض مدة الخدمة الإلزاميّة في الجيش الإسرائيلي من ثلاث سنوات إلى سنتين. كذلك جرى الالتزام بإجراء تغييرات في النظام السياسي الإسرائيلي من خلال إقرار قوانين في الشهور العديدة المقبلة، والتي تصبح نافذة بعد انتخابات الكنيست القادمة، ويشمل ذلك:

1. تقليص عدد الوزراء في الحكومة إلى 18 وزيرًا، وعدد نواب الوزراء إلى أربعة فقط، وتقرر تحصين هذا القانون بحيث لا يمكن تغييره بعد إقراره إلا بأغلبية 70 عضو كنيست.

2. يجري حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية 65 عضو كنيست على الأقل، وليس بأغلبية 61 عضوًا كما هو جارٍ حاليًا.

3. رفع "نسبة الحسم" التي ينبغي على أي حزبٍ تحقيقها من أجل الحصول على تمثيلٍ في الكنيست من 2 بالمئة من مجموع أصوات المقترعين إلى 4 بالمئة؛ أي ما يعادل خمسة أعضاء كنيست. ويؤذي هذا القانون الأحزاب الصغيرة لا سيما الأحزاب العربيّة التي لا يستطيع أي حزب منها أن يحصل على هذه النسبة إذا خاض انتخابات الكنيست منفردًا. ومن المرجح أن يقود هذا القانون الأحزاب العربيّة إلى تشكيل قائمة انتخابية واحدة من أجل التمكّن من تجاوز نسبة الحسم.

تعزيز الاستيطان

يتضح من تشكيلة الحكومة ومن اتفاقات الائتلاف الحكومي أنّ المستوطنين وأنصارهم يتمتعون بنفوذٍ واسعٍ في الحكومة، ما يشير إلى إمكانيّة زيادة وتيرة الاستيطان بشكل كبير في المناطق الفلسطينيّة المحتلة، إذا لم يتم التصدي لذلك بفاعليّة على المستويات الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة. فقد أحرز حزب المستوطنين "البيت اليهودي" الذي كان قد تشكّل من تحالف الحزب الديني القومي (المفدال) وحزب "تكوماه" الاستيطاني الفاشي، مكاسب حقيقيّة عند تشكيل الحكومة. وقد شغل نفتالي بنيت، قبل فترة وجيزة من انتخابه كرئيس لحزب "البيت اليهودي"، منصب مدير عام مجلس المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة في الفترة 2010 – 2012، وقاد خلالها نشاطًا محمومًا لزيادة وتيرة الاستيطان. ودعا في حملته الانتخابية إلى ضم "منطقة سي" والتي تشكل ما يقارب 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربيّة إلى إسرائيل. وسوف تُمكّن مكانة نفتالي بنيت المحوريّة في الحكومة (لا سيما شغله منصب وزير الصناعة والتجارة والعمل ووزير الخدمات الدينية) من العمل على تكثيف الاستيطان. إلى جانب ذلك، فإنّ وزير البناء والإسكان أوري أريئيل هو الآخر من حزب "البيت اليهودي"، وهو مستوطن في إحدى المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وتوجد ضمن وزارته "إدارة أراضي إسرائيل" التي تشرف على أراضي الدولة. ومن المتوقع أن يستعمل صلاحياته المختلفة للمساهمة في وضع الخطط وتخصيص الأراضي وضخ الأموال من وزارته لزيادة وتيرة الاستيطان. كما أنّ نيسان سلوميانسكي، رئيس اللجنة الماليّة في الكنيست، من حزب "البيت اليهودي"، وهو أيضًا مستوطن في إحدى المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة. ويتمتع رئيس اللجنة الماليّة بصلاحيات واسعة تمكّنه من الضغط والمساومة لزيادة ضخ الأموال للمستوطنات والمستوطنين.

وأمّا وزير الدفاع موشيه يعلون فموقفه الداعم للاستيطان والمستوطنين معروف، إذ انتقد في السنوات الماضية بشدة وزير الدفاع السابق إيهود باراك لعدم تجاوبه مع مطالب المستوطنين بزيادة وتيرة الاستيطان. ويحتل وزير الدفاع دورًا محوريًا ويتمتع بصلاحيات واسعة في كل ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي وشق الطرق ومنح تصاريح لإقامة وحدات سكانيّة استيطانيّة أو مستوطنات جديدة. ومن المتوقع أن يحظى المستوطنون بدعم موشيه يعلون، ولا سيما أنّه يطمح إلى خلافة نتنياهو في زعامة حزب الليكود. ومن شأن دعمه للاستيطان والمستوطنين أن يعزز شعبيته في صفوف حزب الليكود ويزيد من فرص نجاحه في المنافسة على قيادته. أما نائب وزير الدفاع داني دنون المعروف بتطرفه وعنصريته فقد صرح فور توليه منصبه الجديد أنّ أولويته العليا هي تعزيز الاستيطان وزيادة وتيرته. وأما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فهو من أشد الداعمين للاستيطان، وسيسعى لإيجاد المعادلة التي تسمح باستمرار الاستيطان بوتيرة معينة في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة المحتلة وبخاصة القدس الشرقيّة، واستمرار "تبييض" البؤر الاستيطانيّة وتوسيعها ومنحها وضعًا قانونيًا، وذلك من دون الوصول إلى قطيعةٍ تامةٍ مع الإدارة الأميركيّة بشأن هذه القضيّة. ومن غير المتوقع أن تنتظم قوة جدّية معارضة للاستيطان داخل الحكومة الإسرائيلية، وربما يسجل كل من تسيبي ليفني ويئير لبيد معارضتهما لبعض حالات الاستيطان، لكنّهما سيكونان في موقع الأقليّة في الحكومة وفي اللجنة الوزاريّة لشؤون الأمن القومي، ومن المستبعد جدًا أن يهدّدا بأزمة حكوميّة بهذا الشأن، فما دامت إسرائيل لا تدفع ثمن استمرارها في الاستيطان والاحتلال فسيكتفيا بتسجيل موقفهما.

ملفات إقليميّة

يهدف نتنياهو، في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، إلى إبقاء هذا الملف على قمة أجندة المجتمع الدولي، وعلى قمة اهتمامات الإدارة الأميركيّة. ويسعى للتوصل إلى تفاهمٍ كاملٍ مع الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته الحاليّة إلى إسرائيل بشأن الخطوط الحمراء التي ينبغي منع المشروع النووي الإيراني تعديها، كما يسعى للحصول على تعهدٍ أميركيٍ واضحٍ تلتزم بموجبه الولايات المتحدة توجيه ضربة للمنشآت النوويّة الإيرانيّة، إذا تخطى المشروع النووي تلك الخطوط.

ويسعى نتنياهو أيضًا إلى التوصل إلى تفاهمٍ مع الرئيس أوباما بشأن الأسلحة الكيماويّة السوريّة وإمكانية فقدان سيطرة النظام السوري عليها. فما دامت هذه الأسلحة في يد النظام السوري، فإنّ إسرائيل تعتقد أنّ لديها الردع الكافي لمنعه من التفكير في استعمالها ضد إسرائيل. وتخشى إسرائيل من وقوع هذه الأسلحة تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، أو من إمكانية تسريبها مع أسلحة تقليديّة متطورة أخرى إلى حزب الله في لبنان. ويريد نتنياهو التوصل إلى تفاهم مع أوباما بشأن الحالات والسيناريوهات التي تقوم إسرائيل فيها بتوجيه ضربات إلى هذه الأسلحة.

أما في ما يخص الملف الفلسطيني فإنّ نتنياهو سيسعى للتوصل إلى تفاهم مع أوباما في كيفيّة إدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس للتوصل إلى حل معهم يستجيب للحد الأدنى للمطالب الفلسطينيّة.

الخاتمة

على الرغم من وجود العديد من الخلافات في الأجندات والأولويات بين أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد؛ فإنّ هناك أرضيةً مشتركةً واسعةً تجمعها في القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة، وكذلك في السياسيّة إلى حد بعيد. وهناك مصلحة مشتركة لجميع مكونات الحكومة في إيجاد صيغة عمل تضمن لها السعي من أجل تحقيق برامجها. ومن غير المتوقع حدوث أزمة حكومية تقود إلى تغيير تركيبتها أو تطيح الحكومة ما دام هناك مستوى جيد من التفاهم والتنسيق للعمل المشترك بين يئير لبيد ونفتالي بنيت. وهما يدركان أنّ نتنياهو كان يرغب بإشراك حزبيّ شاس ويهدوت هتوراه في الحكومة، وأنّه ربما يتحين الفرص لضمهما إليها. وهناك أرضيّة صلبة للحفاظ على مستوى من التفاهم بينهما، وذلك من أجل تحقيق برامجهما في القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفي الاستيطان وإعادة صوغ علاقة الدولة مع اليهود المتدينين "الحرديم" على أسس جديدة.

ثمة أمران قد يدخلان الحكومة الجديدة في أزمة: أولهما، إعادة نظر الليكود في التحالف مع المتدينين وفتح هذا الملف، وثانيهما، ضغط عربي ودولي حقيقي بشأن الاستيطان، والذي من المرجح ألا يحصل. ومن هنا، قد ينتقل زمام المبادرة مع تصعيد وتيرة التهويد والاستيطان إلى داخل فلسطين.
(وحدة تحليل السياسات)

معد الدراسة: 
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات



.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play