Jump to Navigation


النازحون الفلسطينيون من سورية إلى الأردن: ما بعد الحدود الأخيرة !

 

كأن الفلسطيني العادي على موعد غير عادي مع قَدَرٍ "أوديسي" من الهجرات والمنافي، بدأ حتى قبل نكبة 1948 ، ويبدو أن لا نهاية له في المدى المنظور. وهو كلما ألقى عصا الترحال في أرض، يستقر عليها ويتخذ منها مسكناً وحياة جديدة، عصفت به رياح عاتية، تأتي من أي من الجهات الأربع، فتجتث أوتاد الخيمة أو أركان الدار، وترمي به إلى ديار جديدة غريبة.

هكذا كان حاله في فلسطين نفسها، ثم في البقاع العربية المجاورة، سواء في ما تبقى من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو الأردن ولبنان... أو في سورية كما يبدو مؤخراً بعد أن "امتاز" الفلسطينيون فيها بـ"استقرار" كان البعض يغبطهم عليه.

في ظل الأزمة السورية الراهنة لا تقاس معاناة الفلسطينيين بأعداد النازحين منهم، سواء إلى لبنان أو إلى الأردن أو ربما إلى سواهما. بل هي تقاس بالأحرى بالمكابدة النفسانية - الإنسانية، خصوصاً السياسية، إذ يوضع الفلسطيني بين خياريْ "الربيع" و"الخريف" العربيين، في حين توضع خياراته (وهي خيارات الأمة المركزية) في "العودة" و"التحرير" على الرف، إلى أجل غير مسمى.

 

ما هو عدد النازحين: "عمى الأرقام"

 

على الرغم من الأهمية البالغة التي تكتسبها "الأرقام" في حياتنا بعامة، وفي البحث العلمي بخاصة، قد لا تعكس الواقع بدقة، بل إنها قد تطمس بعض جوانبه أحياناً. وذلك في عملية أسميها "عمى الأرقام" (على وزن عمى الألوان). وهذا ما ينطبق إلى حد بعيد على نزوح الفلسطينيين من سورية إلى الأردن. تتناقض الأرقام بشأن عدد النازحين الفلسطينيين من سورية إلى الأردن بحسب مصادر هذه الأرقام. ففي حين تقدر جهات غير رسمية هذا العدد بنحو 1000 نازح، فإن وكالة الأونروا سجلت350 نازحاً تقدم خدماتها لهم (عمان.نت، 3نيسان/أبريل2012  ) وهذا الفارق الضئيل بين الرقمين قد لا يكون مثاراً للاستغراب، لأن الأونروا لا تقدم خدماتها في العادة إلاّ إلى المسجلين لديها أصلاً، والذين يقل عددهم غالباً عن عدد من يحتاج فعلاً إلى مثل هذه الخدمات. تعيش قلة قليلة) بضع عشرات فقط) من النازحين الفلسطينيين في صفوف كثرة من أشقائهم النازحين السوريين  39 ألف تقريباً، بحسب الناطق الإعلامي باسم شؤون مخيمات اللاجئين "(الرأي"،31 / 10 / 2012) في مخيم الزعتري الأكبر والأشهر في منطقة المفرق على الحدود جريدة الأردنية - السورية. وعلى الرغم من تكرار حوادث الاحتكاك والاشتباك بين النازحين السوريين وقوات الأمن الأردنية، لم يُسجل أي حادث من هذا النوع بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين. أما التجمع الرئيسي الحصري للاجئين الفلسطينيين فهو مركز "سايبر سيتي" الواقع بالقرب من جامعة ،(Cyber City) العلوم والتكنولوجيا، في منطقة مدينة إربد الأردنية الشمالية، غير بعيد عن مدينة المفرق. ويضم هذا المركز نحو 170 لاجئاً فلسطينياً، وإنْ كان هذا الرقم يختلف بين مصدر وآخر، ومن وقت إلى آخر. ومن الجدير بالذكر أن مركز "سايبر سيتي" هو أحد ثلاث مناطق صناعية تقرر إقامتها في منطقة إربد (وغيرها من الأردن) بقرار من الكونغرس الأميركي (QIZ's) مؤهلة سنة 1997 بهدف "تشجيع السلام" من خلال مشروعات أردنية - إسرائيلية - أميركية تحفز الاستثمار وتوفّر فرص العمل للأردنيين. لكن المشروع بأكمله شهد تراجعاً مستمراً، فأقفل عدد من المشروعات القائمة ولم ينطلق عدد آخر منها. ولعل ال"سايبر سيتي" كان من بين هذه الأخيرة فاتجه باستثماره إلى استيعاب اللاجئين الجدد، خصوصاً وأنه يشتمل على مبان سكنية (كانت معدة لعمال المشروع)، بالإضافة إلى مرافق أخرى كالمطاعم والكافيتيريات ومراكز التسوق... الخ.

 

إن ما سبق لا ينهي "لغز" الأرقام الخاص باللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى الأردن. فهناك عوامل أخرى، أكثر أهمية، يمكن أن تساعدنا في تفكيك هذا اللغز وفتح مغاليقه. ونذكر من بين هذه العوامل، لا على الترتيب من حيث الأهمية:

 

أولاً: إن عائلات فلسطينية كثيرة (يصعب حصر عددها) قد تمكنت فُرادى، بصورة أو بأخرى، من "العودة" إلى الأردن، لكن من دون أرباب عائلاتها "المتورطين" عمراً في الانضمام إلى المقاومة الفلسطينية.

 

ثانيا : إن الوجهة الطبيعية للاجئين الفلسطينيين من سورية كانت لبنان، لا الأردن ولا غيرها. وذلك يعود إلى السهولة النسبية في انتقالهم العادي إلى البلد الأول قياساً بالثاني. كما يعود إلى علاقات القربى والمصاهرة التي جمعت فلسطينيي سورية ولبنان والتي ظلت تجمعهم منذ هجرة 1948 الأولى، حين توجهت الأكثرية الساحقة من الجليل الشمالي إلى لبنان وسورية (في حين توجه فلسطينيو وسط فلسطين بمعظمهم إلى "الضفة الغربية"، وتوجه معظم أبناء الجنوب إلى قطاع غزة).

 

ثالثا : إن آلافاً من أبناء قطاع غزة قد وجدوا أنفسهم، خصوصاً بعد حرب سنة 1967 ، معلقين بين أرض وسماء. ففي الأردن، كان لهم مخيم خاص بهم (في منطقة جرش)، بلا جنسية أردنية، ولا حقوق ولا وضع إنساني يفرضه القانوني الدولي. والذين انخرطوا منهم في صفوف المقاومة الفلسطينية لم يعد لديهم "حق في العودة" إلى الأردن، ولا حتى إلى "فلسطين" الا لمن فتحت لهم حركتا "فتح" و"حماس" سبيلاً.

 

رابعا : ولعل هذا العامل هو الأهم والأكثر خطورة وإلغازاً لجهة معادلة "لغز" الأعداد الذي نحن بصدده، وهو يتمثل في الصعوبة البالغة - إن لم يكن في استحالة - لتحديد رقم دقيق لمجموع "المنفيين" الفلسطينيين / الأردنيين في سورية، في سبيل محاولة لتحديد نسبة "العائدين" منهم إلى هذا المجموع. إذ تتراوح تقديرات أعداد هؤلاء "المنفيين" بين نحو 20 ألفاً و 100 ألف تقريباً. فقد خرج / أُخرج الفلسطينيون من الأردن في موجات متتالية على مدى أكثر من عقد من الزمان (في أعقاب أحداث "أيلول الأسود" سنة 1970 ، و"معركة الأحراش" في تموز/يوليو 1971 وما رافقها وتبعها من حالات فرار فردية أو انشقاقات جماعية عن الجيش الأردني، وخروج مجموعات شبابية تضامناً مع المقاومة في وجه الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 ). وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن هؤلاء لم يستقروا في سورية جميعهم، بل تشتتوا في أربع رياح الأرض (خاصة لبنان) وفي دول عربية أخرى بعد اجتياح 1982 ، وصولاً إلى المهاجر الأوروبية والأميركية وغيرها. ثم وصلت آلاف منهم إلى الأردن من أجل الإقامة المؤقتة والتدريب والإعداد والتأهيل، تمهيداً لعودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لاتفاق أوسلو المعقود بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1993.

 

طوال هذه الفترة، استشهد من "جيل الفدائيين" من استشهد، ومات من مات. لكن في المقابل، تزوج أبناؤهم وأنشأ الواحد منهم عائلة يبلغ متوسط عدد أفرادها نحو ستة أشخاص. وهذا ما زاد المسألة تعقيداً على تعقيد، لا من زاوية تحديد أعداد "المنفيين" فحسب، لكن- وهذا هو الأهم- نشوء جيل جديد لا يحمل جنسية / هوية محددة، ويفتقر بالتالي إلى الحد الأدنى من الحقوق المدنية والاجتماعية (العمل والتنقل والعيش الحر الكريم).

 

أما بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، فقد طالبها اللاجئون الفلسطينيون في مجمع "سايبر سيتي" برفع يدها عنهم ، بعد أن خرجوا عن الصمت "بعدما يزيد على عام من الوعود الجوفاء ومسلسل الكذب المتواصل واتهامنا بأننا لاجئون اقتصاديون...". وأعلنوا توجههم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولجميع المنظمات الدولية ذات الصلة للنظر في مأساتهم ووضع حد لمشاكلهم المتفاقمة يوماً بعد يوم. وكان سفير السلطة الفلسطينية في عمان عطا الله خيري قد أكد أن السفارة تواصل الترتيبات من أجل نقل فلسطينيين قادمين من سورية، من الأردن إلى قطاع غزة، بناء على طلبهم.

 

ويبدو أن سخط اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى الأردن قد انصب في الدرجة الأولى على السلطة الفلسطينية الممثلة بسفارتها في عمان، لكن هذا السخط لم يستثنِ السلطات الأردنية، ولا المنظمات والهيئات الدولية، بما فيها وكالة الأونروا، المسؤولة قبل غيرها – بحسب انتدابها - عن "إغاثة وتشغيل" اللاجئين الفلسطينيين. ومما يُذكَر في هذا السياق أن الوكالة، بحسب الناطقة بلسانها، أنوار أبو سكينة، لم تقدم سوى 3,7 مليون دولار من أصل 27 مليون كانت ناشدت الدول المانحة بتقديمها لمساعدة الفلسطينيين المتضررين جراء الأحداث السورية في سورية والفارين منها. وأعلن قرابة 140 فلسطينياً لاجئاً من سورية، في أيلول/سبتمبر الماضي مقاطعتهم لأي خدمة تقدمها المنظمات الدولية الخاصة باللاجئين، وذلك بسبب ما أسموه "التنصل ورمي المسؤولية وعدم الالتزام بمسؤولياتها تجاههم" . وقد أصدر لاجئو السايبر سيتي عدة بيانات هاجموا فيها السلطة وتبادلوا سجالاً حاداً مع

 

السفارة في عمان.

 

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى خطوط حمر تتوهج بالسخونة تلتقي حيث يتقاطع، سياسياً، مجريا نهري اليرموك والأردن وبحيرة طبرية. وتتلخص هذه الخطوط الحمر في المخاطر التالية:

 

أولاً : تفتيت الدولة السورية وشرذمتها أو صوملتها، كما يتطير البعض.

 

ثانياً : انتقال "الهاجس" الديموغرافي، المتمثل في الكثرة العددية الفلسطينية في الأردن، من حال الكمون والترقب الراهن إلى حال من القلاقل والاضطراب، قد يجد فيها الكيان الصهيوني فرصة لتحقيق حلمه القديم - الجديد في ما يسمى"الوطن البديل". وقد يكون الخط الأحمر الأكثر خطورة يتمثل في اختلاق ظروف تدفع بالفلسطينيين في سورية، ومن ثم في لبنان، إلى الانتقال إلى الأردن، ما يعمق الانقسامات الجهوية ويفاقمها.

 

ثالثا : وما يوازي التطورين أهمية، إن لم يزد عن أهميتهما، أن من سيقف على رأس هذا الهرم الجديد المهيمن في المنطقة هو الكيان الصهيوني لا غيره، مرتكزاً على احتمالات تفكك الدولة السورية، وتفتت المجتمع الأردني - الفلسطيني، وطمس قضية فلسطين المركزية، وعلى إعادة السيطرة الأميركية على المنطقة في شكل جديد.

 

 

 

أي ظروف يعيشها النازحون الفلسطينيون في الأردن؟

 

بعض الشهادات

 

تسود أوساط النازحين الفلسطينيين حال من السخط والاستياء والمرارة إزاء كل الأطراف ذات العلاقة بمحنتهم الجديدة. ولعل مرد هذا الحال هو هذه الأزمة الداهمة، من دون أن يجدوا لهم فيها ناقة ولا بعيراً. فالسلطات الأردنية تعتبرهم لاجئين "اقتصاديين"، أي يبحثون عن موارد رزق، لا لاجئين سياسيين يبحثون عن ملاذ سياسي آمن في ظل العنف الدموي المستشري في سورية منذ نحو عامين. وهي تمتنع عن "تكفيلهم"، أي قبول كفالة مواطن أردني لهم وهي شرط من السلطات الأردنية لمكوث الفلسطيني في الأردن، خلافاً لما هو الأمر عليه مع اللاجئين السوريين الذين يتم قبول "تكفيلهم" في العادة، وبالتالي إجازة إقامتهم في الأردن. ويُعاد الفلسطيني بعد فترة من التوقيف والتحقيق إلى سورية. رئيس "مركز جذور لحقوق الإنسان"، فوزي السمهوري، لم يفاجأ بموقف الأردن الرافض لتكفيل اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، ويقول إن "الحكومة الأردنية لم تحترم إعلان الدار البيضاء منذ صدوره". وطالب السمهوري بالسماح بالتكفيل خاصة في ظل وجود ضمانات مقدمة من الكفيل تضمن عودة اللاجئين إلى سورية في حال استقرارها. وقلل رئيس الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري، المهندس علي أبو السكر، من مخاوف السلطات الأردنية من دخول اللاجئين الفلسطينيين وتكفيلهم. شهادات مسؤولي "منظمات المجتمع المدني" في الأردن متوفرة إلى حد معقول، أياً كانت قيمتها وتأثيرها الفعلي. أما بالنسبة إلى شهادات اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى الأردن، فهي تكاد تكون نادرة، إن لم تكن شبه معدومة. ولا حاجة إلى ذكاء استثنائي لمعرفة "السّر". ففي أزمة على جانبيْ الحدود، لا آفاق وشيكة واضحة لها، قد تكون "الشهادة" مشروع "شهادة"، خصوصاً في ما يتعلق بالفلسطينيين، "الأوطى حيْطاً" و"الأقل حيلة" في هذا الصراع.

 

شهادة كفاح)أم محمد):

 

من الشهادات التي استطعت معايشتها عن كثب، واستمعت إليها بإصغاء مستحق، كانت تجربة كفاح وابنيها: محمد وأويس.

 

كان "قَدَر" كفاح (ابنة مخيم البقعة)، شأنها شأن العديدات من الفتيات الأردنيات / الفلسطينيات، أن تذهب إلى دمشق لمتابعة دراستها الجامعية في ثمانينات القرن الماضي. لم تحصل كفاح، بعد كفاح طويل مع "الواسطة"، الأكثر شهرة في سورية بالذات، على قبول جامعي، بل حصلت على عريس (اسمه خليل عادي، ومن مخيم البقعة أيضاً(! ومن "سوء الحظ" وطبائع الأمور في تلك الأيام، أن العريس كان شاباً قد فرّ سنة 1981 من الخدمة العسكرية من الجيش الأردني ليلتحق بالمقاومة الفلسطينية! وأنجب الزواج ابنين ) محمد من مواليد سنة 1992 ، وأويس من مواليد سنة1996  ) وابنتين) حنين وبيادر، تزوجتا من فلسطينيين / أردنيين فانتهت مشكلة منفيهما).

 

إلى هنا، تبدو "الحكاية" عادية، أو شبه عادية. لكن من هنا، تبدأ مأساة الأم وابنيها الاثنين. فمن هنا تبدأ الاتصالات والوساطات والرشى المالية ومحاولات "التسلل" المحفوفة بالموت إلى الأردن. كانت الرشى سيدة الموقف. فمن وسيط ادعى إنه يستطيع حل "المشكلة" مقابل مبلغ من المال طالما أن الشابيْن أردنييْن "بصورة قانونية" وأن لديهما الحق في "العودة إلى وطنهما، الأردن". ومن وسيط آخر كسابقه زعم إنه يمكنه استعادة جنسيتهما و"استخراج" جواز لهما من السفارة الأردنية في دمشق. وكم وكم من الوسطاء غيرهم كانوا على المذهب نفسه.

 

استطاعت العائلة، بشقّ الأنفس، أن تتدبر أمورها من الناحية المالية، لكنها لم تقدر على إعادة ابنيها محمد وأويس من سورية إلى الأردن. فلم يعد أمامهما سوى محاولة "التسلل" إلى البلد الذي يحملان جنسيته وحمايته من بلد يفرّ منه بعض سكانه.

 

وهكذا قررا في حزيران/يونيو 2012 أن يخوضا مغامرة "التسلل"، مع آخرين غيرهم، من منطقة درعا السورية إلى منطقة الرمثا الأردنية المحاذية. و.. فجأة بدأ إطلاق النار. ما همَّ ممّن ومن أين. فالمنطقة كلها "مشبوهة" ومباحة للنيران. أُصيبت امرأة برصاصة عشوائية، و"أُصيب" محمد عادي بتهمة "التسلل"، ووجد في استقباله الاستخبارات العسكرية في بلدة الرمثا الأردنية الحدودية. وبعد أيام من التوقيف والتحقيق، تقرر عدم "تكفيل محمد وأويس"، بل إعادتهما إلى سورية.

 

حتى الآن، لم تنته حكاية محمد وأويس. وكذلك لم تنته حكاية آلاف الشباب الذين كان آباؤهم يأكلون "حصرم المقاومة" وهم الآن يضرسون. هل كان الآباء حقاً يأكلون الحصرم؟ وهل حقاً أن الأبناء يضرسون؟

 

وأخيراً، لا آخراً، فإنني لا أجد إلاّ أن أردّد مع الفلسطيني النازح من سورية، أو من أي مكان

 

آخر، إلى أي مكان آخر، قول الشاعر الراحل محمود درويش :

 

إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟

 

أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة؟

 

 

مخيم البقعة / عمان ـ الأردن

الناشر مؤسسة الدراسات الفلسطينية

http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx

معد الدراسة: 
خالد عايد



.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play