(يعالج هذا التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية، مؤلف من جزئين. يعالج الجزء الأول منه، التغيرات الاستيطانية التي شهدتها مدينة القدس منذ مفاوضات كامب ديفيد الفلسطينية ـ الاسرائيلية التي اقترح فيها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلنتون أن ما هو يهودي سيكون اسرائيليا، وما هو عربي سيكون فلسطينيا. ويعتبر التقرير ان موجات الاستيطان التي سادت من العام 2000 وحتى اليوم اضافة الى المشاريع الاستيطانية الجديدة خاصة البناء في المنطقة هـ 1 سيقضي على حل الدولتين.

ويعالج الجزء الثاني تردي الأوضاع في القدس العربية، حيث أصبح الحرمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانون منه أكثر وضوحاً بالمقارنة مع جيرانهم اليهود الأفضل حالاً.

لأهمية التقرير تنشر «زمن برس» نصه كاملا، كما ننشر الجزء الثاني منه في نفس الوقت والذي يحمل عنوان: « تغيّر خطير؟ (II): تردّي القدس العربية »)

«زمن برس»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم تعد القدس المدينة التي كانت عام 2000، عندما بدأ الإسرائيليون والفلسطينيون التفاوض حول مصيرها. لقد تغيّر الكثير منذ ذلك الحين حتى الآن، مما يعقّد مهمة تقسيم القدس وفقاً للصيغة التي طرحها الرئيس كلينتون في كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس أن ما هو يهودي سيكون إسرائيلياً، وما هو عربي سيكون فلسطينياً، وسيتم وضع نظام خاص لإدارة الأماكن التي تعتبر مقدّسة بالنسبة للأديان السماوية الثلاثة. لقد بات شائعاً القول في بعض الأوساط بأن التقسيم لم يعد قابلاً للتنفيذ بالنظر إلى تسارع بناء المستوطنات والشكل الذي اتخذته هذه المستوطنات. إلاّ أن التقسيم ليس علماً دقيقاً بأي حال، نظرياً على الأقل، حيث أنه إذا توافرت الرغبة لدى واضعي الخرائط وتوافر الإرادة لدى صُناع السياسات فإنه ما يزال بالإمكان تطبيق نفس المبدأ، وإن لم يكن بالإمكان رسم نفس الخط الذي رُسم قبل اثني عشر عاماً.

إلاّ أن ثمة أمران غير قابلين للعكس. الأول هو أن توسع المستوطنات والأحياء اليهودية في القدس الشرقية يرفع الثمن السياسي للتقسيم وبالتالي يقلل من احتمال حدوثه. ومن هنا يترتب على المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل كي تحد من إجراء المزيد من التغييرات في المشهد العمراني في القدس؛ وقد بات هذا التحدي ملحّاً على نحو خاص اليوم في ضوء الإعلانات الأخيرة عن بناء وحدات استيطانية جديدة يرى فيها كثيرون تقويضاً كاملاً لأي حل يستند إلى قيام دولتين. الواقع الثاني، الأقل حسيّة لكن لا تقل تبعاته خطورة عن الواقع الأول ويتمثل في أن التغيّرات التي طرأت في إسرائيل والمنطقة صعّدت من المطالب الدينية والتاريخية في المدينة. حالما تُستأنف المفاوضات، سيكون على كل طرف الإقرار بروابط الطرف الآخر بالقدس وبمواقعها الدينية، وسيكون على كلا الطرفين الانفتاح على حلول خلاقة تنسجم مع هذا المناخ الجديد الناشئ.

منذ وضع كلينتون معاييره، ارتفع عدد السكان اليهود في القدس الشرقية بشكل كبير في ثلاثة أحزمة ـ حزام خارجي يحدد القدس الكبرى، وحزام متوسط يحيط بمركز المدينة، وحزام داخلي يمر بمركز المدينة ـ تشكّل بنية المستوطنات الإسرائيلية داخل المدينة وحولها. العنصر الجيد هو أن معظم الزيادات حدثت حتى الآن في مناطق كانت مبنية من قبل. أما العنصر السيء فهو أن بناء المستوطنات خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية كان مكثفاً إلى درجة جعل حتى توسعات صغيرة في مواقع استراتيجية تشكل ضربة قاضية لأي احتمال بتقسيم المدينة يوماً ما. يتناول هذا التقرير، وهو الأول بين تقريرين يصدران معاً، هذا التطور. أما الجزء الثاني، "تغير خطير؟ (II): تلاشي القدس الشرقية"، فيتعرض لتردّي الحياة السياسية في المدينة.

ثمة عدد من النقاط الملتهبة ذات الأهمية الخاصة فيما يتعلق بالأرض. هناك شريطان أفقيان يتمتعان بأهمية خاصة ـ واحد في وسط القدس وواحد جنوب القدس ـ ويمثلان استمرارية البناء من الغرب إلى الشرق عبر كامل أراضي البلدية وإلى ما ورائها. لقد كان التخطيط للوحدات السكنية في الشريحة الوسطى (المسماة هـ 1)، والشريحة الجنوبية (بما في ذلك مستوطنة جديدة، الأولى في القدس منذ بناء هارهوما ( جبل ابو غنيم ) عام 1997، والمعروفة باسم كيفات هاماتوس) ـ معلّقاً منذ عدة أعوام بسبب الضغوط الدولية ـ أما الآن فقد تم استئنافه. تعتبر هـ 1 وعلى نطاق واسع مؤذية على نحو خاص لأنها ستفصل القدس الشرقية عن الدولة الفلسطينية وتقطع توسّعها العمراني. في جنوب القدس، تهدد الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة بتطويق بعض الأحياء العربية بشكل كامل. هذان مشروعان فقط من المشروعات الاستيطانية المثيرة للقلق التي دفعت بها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بإعلان فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الضغوط الدولية ستوقف هذه التطورات، وإلى متى.

من بين جميع أعمال البناء الجارية في المدينة، فإن النقطة التي يحتمل أن تسبب انفجاراً أكثر من غيرها تقع وسط المدينة، حيث تسارعت عمليات البناء الاستيطاني اليهودية داخل الأحياء الفلسطينية المسكونة بكثافة. يتم إقامة حلقة من الحدائق الوطنية حول المركز التاريخي للمدينة تتيح استعمال الأرض للإسرائيليين في حين تمنع الفلسطينيين من ذلك. أصدرت إسرائيل تراخيص لإقامة مشاريع أثرية وتعليمية داخل هذه الحدائق، أكبرها مدينة داوود في حي سلوان الفلسطيني، والتي أصبحت إحدى أنجح نقاط الجذب السياحي في إسرائيل، حيث يزورها أكثر من 400,000 شخص سنوياً. وتقع في مركز النزاع هنا الساحة المقدسة ـ هار هابايت (جبل الهيكل) بالنسبة لليهود والحرم الشريف بالنسبة للمسلمين ـ وهو ما سيكون له أثر كبير جداً على الصراع. التطورات السياسية ذات المضامين الدينية في إسرائيل خلال الخمسة عشر عاماً الماضية دفعت إلى المطالبة بإقامة شعائر العبادة في هذه الساحة، مما يمكن أن يشكل قضية انفجارية بالنسبة للحلول السياسية التي قد تسعى إليها إسرائيل في وقت لاحق.

ثمة تطور موازٍ حدث على الجانب الفلسطيني؛ حيث أنه من شبه المؤكد أن إضعاف الحركة الوطنية غير الإسلامية مصحوباً بتنامي نفوذ حماس سيعيق السعي إلى تسوية حول هذا الموضوع. ما تزال المسألة في أيامها الأولى، إلاّ أن ثمة ما يبرر الاعتقاد بأن صعود الإخوان المسلمين ـ خصوصاً في مصر ـ وتنامي دور الرأي العام في سائر أنحاء المنطقة سيجعل من الصعوبة بمكان على القادة العرب التوصل إلى حلول يمكن لخصومهم أن يصوروها على أنها تتعارض مع المبادئ الإسلامية.

ما تزال المضامين التي تنطوي عليها هذه التطورات غير واضحة. يعتقد بعض منتقدي السياسة الإسرائيلية بشأن القدس أن تسارع بناء المستوطنات وسط المدينة، وتعدّي المستوطنات اليهودية على المناطق العربية في الحزام الأوسط وتسارع عمليات التخطيط للمنطقة هـ 1 والحزام المرتبط بها على الطرف الجنوبي يهدد قابلية أية دولة فلسطينية للحياة. إلاّ أن آخرين يجادلون بأن كل ما بُني نتيجة الإرادة السياسية يمكن أن يُفكك أيضاً بفعل الإرادة السياسية.

ثمة بعض الحقيقة في كلا الحجتين؛ حيث أن القابلية للحياة مفهوم مطاطي وحكم سياسي ذاتي يتخذ لبوس الواقع الموضوعي. إن الادعاءات بأن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وصل إلى نقطة حرجة فيما يتعلق بالأرض تظهر بشكل متكرر دون أي سند عملي أو بيانات مقنعة. إلاّ أن فكرة أن كل ما تم بناؤه يمكن أن يتم تفكيكه مضللة أيضاً؛ حيث أنها لا تأخذ بالاعتبار أن الكلفة السياسية لإخلاء أو هدم مستوطنة أكبر بكثير من الكلفة السياسية لبناء أو توسيع مستوطنة. كلما كان هناك عدد أكبر من المستوطنين في المواقع الحساسة، كلما ارتفعت كلفة إخلائهم على إسرائيل وكلما تضاءل احتمال أن يدفع أي رئيس وزراء إسرائيلي ذلك الثمن ـ خصوصاً بالنظر إلى القانون الذي صدر عام 2010 والذي ينص على أن أي انسحاب من القدس الشرقية يتطلب استفتاءاً شعبياً أو موافقة ثلثي أعضاء الكنيست. مهما بلغت الصعوبة التي يمكن أن يكون قد واجهها رئيس الوزراء في ذلك الحين إيهود باراك في تطبيق اتفاقية لتقسيم إسرائيل عام 2000، فإن هذه الصعوبة باتت أكبر اليوم وستصبح أكبر بكثير في المستقبل.

قد يجادل البعض بأن أياً من هذا لا يهم، وأن هذه التحديات نظرية صرفة بالنظر إلى عدم وجود المفاوضات أصلاً ـ ورغم أن إعادة انتخاب الرئيس أوباما يمكن أن تغيّر ذلك ـ فإن ما من عملية دبلوماسية جادة تلوح في الأفق. لقد بات كثير من الفلسطينيين، وربما معظمهم، يعتقدون أن عملية أوسلو بمجملها قد انتهت. وفي نفس الوقت فإن كثيراً من الإسرائيليين، وربما معظمهم، مقتنعون بأن الحركة الوطنية الفلسطينية ليست في مزاج، ولا في وضع، يجعلها تفكر في تقديم التنازلات الضرورية. مع أن بعض السياسيين البارزين مقتنعون أنه إذا تشبثت إسرائيل بموقفها، فإن الفلسطينيين سيتخلون في النهاية عن مطالبتهم بالمدينة.

ثمة أسباب كثيرة تدعو إلى التشاؤم، وثمة عقبات كثيرة تقف في طريق التوصّل إلى اتفاق. إلاّ أنه سيكون من الخطأ أن يرفع المجتمع الدولي يديه ويستسلم. حتى مع سعي المجتمع الدولي لإعادة صياغة عملية السلام ـ وكما جادلت مجموعة الأزمات ـ فإنه يبقى من الضروري منع بناء المستوطنات في المنطقة هـ 1، وحماية الأسس المتعلقة بالأرض التي من شأنها أن تسمح في النهاية بتقسيم القدس على نحو حساس وتهيئة الأرضية للاعتراف بالمطالب المتبادلة في المدينة.

إن وجود أجندة دبلوماسية سلبية من هذا النوع ـ منع التطورات المؤذية ـ أمر هام لكنه ليس كافياً. كما أنه ليس من المحتمل أن يكون مستداماً؛ فبمرور الوقت، سيتلاشى هذا الموقف وينتهي. كما أن ثمة حاجة لرؤية أكثر ايجابية؛ فلم يعد من المبكر جداً نفض الغبار عن المقترحات القديمة المتعلقة بالمدينة، وتحديثها في ضوء المقترحات التي لم تنجح قبل عقد من الزمان والتغيّرات التي حصلت منذ ذلك الحين. كما أن الوقت لم يتأخر على تقديم دعم أكثر قوة للوجود العربي وخصوصاً بناء المساكن في الجزء الشرقي من المدينة، بدلاً من الاكتفاء بمعارضة بناء المستوطنات اليهودية هناك. على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأردن، أن يدفع باتجاه زيادة عدد المباني السكنية العربية، سواء على شكل بناء أحياء جديدة ـ لم يتم منح ترخيص لبناء حي واحد خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية ـ وبناء مساكن جديدة في الأحياء القائمة. وهذه المسألة لا تتعلق فقط بالحق بالسكن، بل تعتبر مسألة سياسية جوهرية لتحسين قدرة الفلسطينيين على البقاء في المدينة وحماية القدس العربية.

التوصيات

من أجل حماية مسألة قابلية حل الدولتين للحياة من حيث الأرض.

إلى الحكومة الإسرائيلية:

1. تجميد الموافقات وأية أعمال بناء وبنية تحتية جارية في المنطقة هـ 1 وكذلك بين المستوطنات جنوب القدس (هارهوما، غيفات هاماتوس، وميلو وغيفات يائيل).

2. التوقف عن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل يتجاوز الحدود الحالية للبناء.

3. تغيير ترتيب إقامة الشعائر اليهودية في الحرم الشريف بالتوافق مع منظمة التحرير الفلسطينية والأوقاف الأردنية.

4. تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين المقدسيين، بما ينسجم مع المخاوف الأمنية المشروعة، وذلك بضمان تسهيل العبور من خلال الجدار العازل بالنسبة للأشخاص والسلع والحد من القيود المفروضة على العبور من وإلى الضفة الغربية.

5. وقف التطوير الأحادي للحدائق الوطنية حول المدينة القديمة، أو في الحد الأدنى إشراك منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مراقبة المحافظة على المواقع التاريخية وضمان أن لا تؤثر بشكل غير متناسب على حياة السكان المحليين.

6. بناء الجدار العازل فقط على الخط الأخضر، وخصوصاً الامتناع عن توسيعه حول معاليه أدوميم والتخلي عن جزئه الشرقي حول غوش ريتزيون.

إلى بلدية القدس:

7. تنظيم وتخطيط وبناء أحياء عربية بالتعاون مع السكان العرب في القدس الشرقية والمجتمع المدني الفلسطيني.

8. الاستمرار بإتاحة الخدمات البلدية لجميع سكان القدس، بما في ذلك أولئك على الجانب الشرقي من الجدار العازل.

9. تلبية الاحتياجات السكانية في القدس الغربية بدلاً من القدس الشرقية من خلال إعادة البناء الإحياء العمراني، وتكثيفه (من خلال تأسيس أبنية أكثر ارتفاعاً وكثافة) والتوسع غرباً.

10. السماح لهيئة بلدية تابعة للسلطة الفلسطينية بالعمل بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية في أي منطقة من القدس وراء الجدار العازل لا تقدم فيها البلدية الإسرائيلية الخدمات.

إلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية:

11. الامتناع عن إنكار التاريخ اليهودي في المدينة، بما في ذلك وجود الهيكل، وإدانة مثل تلك الإنكارات عند ظهورها.

12. الإعلان أن جميع المواقع المقدسة بالنسبة لليهود في دولة فلسطينية مستقلة ستكون مفتوحة لليهود.

13. إعادة تقييم سياسة المقاطعة والنظر في أشكال مختلفة لإمكانية المشاركة في إدارة القدس الشرقية، وفقاً للتوصيات التي يطرحها التقرير المصاحب.

إلى المملكة الأردنية الهاشمية:

14. تمكين الأوقاف من المحافظة على الهدوء ومنع الصدامات المحتملة في الحرم الشريف وذلك لإطلاق عملية تشاورية شاملة تضم فلسطينيي إسرائيل، والقدس والضفة الغربية وغزة، إضافة إلى دول عربية.

إلى أعضاء الرباعية (الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة):

15. الإصرار، بما في ذلك الضغوط الدبلوماسية والعلنية، على أن تمتنع إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية.

16. الإعلان أن أي تحركات أحادية في القدس الشرقية، بما في ذلك التوقّف عن تقديم الخدمات البلدية للأحياء العربية أو بناء أو توسيع مستوطنات جديدة أو أحياء يهودية، لن يُسمح له بالتأثير على نتيجة المفاوضات.

17. عدم تشجيع توسيع البنية التحتية العمرانية وتلك الضرورية للنقل إلى المستوطنات اليهودية المخطط لها بنفس القدر الذي لا يشجع فيه بناء المساكن، بوصفه فعلاً يلحق الضرر بمفاوضات الوضع النهائي.

18. حث إسرائيل على إيجاد حلول إسكانية في القدس الغربية بدلاً من القدس الشرقية والنظر في تقديم الدعم التقني لهذا الغرض إلى بلدية القدس فيما يتعلق بمسائل إعادة الإحياء العمراني، وتكثيف بناء المساكن والتخطيط.

إلى الاتحاد الأوروبي:

19. الاستمرار في وضع تقارير رؤساء البعثات السنوية حول القدس وتخصيص الدعم السياسي والمالي اللازم من خلال مجلس الشؤون الخارجية (وزراء خارجية الدول الأعضاء) لتيسير تنفيذ التوصيات.

القدس/بروكسل، 20 كانون الأول/ديسمبر 2012

مجموعة الأزمات الدولية