نعيش في مجتمع يتحدث عن التحرر وحل الانقسام، مجتمع منقسم في داخله إلى أحزاب مختلفة، فننسى الهدف الأسمى ألا وهو التحرر، كيف سيتحرر مجتمع سياسته منقسمة بين حكومة الضفة الغربية وحكومة قطاع غزة، والذي يستمر معه الفصل التشريعي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تطبق القوانين الصادرة في الضفة الغربية فقط، وكذلك تطبق القوانين الصادرة في قطاع غزة فقط, وهذا يدل على وجود جهتين مختلفتين ايدولوجيا تعمل كل منهما على إصدار القوانين وتطبيقها , مما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الدولة الفلسطينية .

على الرغم من أن النظام السياسي في فلسطين يعتبر نظاما مختلطاً يقوم على دستور يجمع بين تقنيات النظام البرلماني ومظاهره وتقنيات النظام الرئاسي ومظاهره,إلا أنه شكلي غير مطبق في الواقع , فمن الوظائف التي من المفترض أن تقع على المجلس التشريعي هي تشريع القوانين إضافة إلى مراقبة السلطة التنفيذية في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، كما أنها تمتلك الحق في رفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص في الحكومة , ولكن على الرغم من تعطله إلا أن أعضاءه قد سنوا القانون الذي يكفل حقوقهم , فما زالوا يأخذون رواتبهم و كافة الامتيازات التي يجب أن تحجب عنهم في حال تعطل المجلس، فالأعضاء حالياً لا يقومون بأي وظيفة، إلا أنهم محتفظين باسمهم على أنهم أعضاء مجلس تشريعي، أليس هذا المعنى الحقيقي لكلمة "فساد"، أم أنّ فوز الحزب الآخر برئاسة المجلس التشريعي يعطي الأحقية للسلطة التنفيذية في تعطيل المجلس، والإبقاء على أعضائه كما هم يقومون بلا شيء ويحصلون على رواتب هي ليست من حقهم. كيف سيحل الانقسام باستبعاد المجلس التشريعي الذي من واجبه الرقابة على السلطة التنفيذية؟ من يراقبها الآن؟ أم أن مركزية السلطة هي الحل للانقسام؟!

أسئلة تدور في ذهن كل مواطن فلسطيني، يرغب في الحصول على أجوبة تخص المجلس التشريعي، فإلى متى سيبقى الحال على ما هو؟ لماذا لا نرضى بالنتائج التي من المفترض أن تكون نتيجة انتخابات ديمقراطية؟ فميولنا السياسية يفترض أن تحدد سياسية المجلس التشريعي لا أن تحدد وجوده أم عدمه، لم يحدث هذا قط أن تعطل السياسة بسبب عدم الرضا بالنتائج، إن إعادة تشغيل المجلس التشريعي هو الخطوة الأولى في طريق إنهاء الانقسام الذي يقف عالة في مسيرة التحرر، إن فهم الشعب أنهم أبناء بلد واحد لما حدث ما يحدث معنا الآن.