محمد مرار

(خاص) زمن برس، فلسطين: عادت منتجات 5 شركات ألبانٍ ولحوم فلسطينية إلى المتاجر في مدينة القدس، وذلك بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتجميد قرار المنع  الصادر عن وزارة الزراعية الإسرائيلية، والذي ألحق خسائر كبيرة بالشركات الخمس وهي حمودة، والجنيدي، والريان المخصصة لمنتجات الألبان والحليب، إضافة لشركتي السلوى والسنيورة لمنتجات اللحوم.

القرار القضائي، الذي صدر الخميس الماضي، رغم أنه سمح للمنتجات بالدخول للمدينة إلا أنه لم يجلب أي تطمينات للشركات الخمس، حيث يقضي بتجميد القرار الحكومي وليس وقفه، وذلك حتى تاريخ الخامس والعشرين من حزيران القادم، وهو ما يثير قلق الشركات.

وقال محمد الصوص مدير عام شركة ألبان حمودة إنه ومنذ صباح اليوم التالي لصدور قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قامت الشركة بإدخال منتجاتها لمدينة القدس، كما قامت بذلك الشركات الأخرى.

وأشار الصوص في اتصالٍ مع زمن برس،  إلى أن قرار المحكمة الإسرائيلية كان يخص منتجات شركة حمودة لكن وزارة الزراعة الإسرائيلية عممته على بقية الشركات التي كان يشملها المنع، وذلك تجنباً للإحراج على حد تعبيره.

وشدد الصوص على أن قرار المحكمة ينص على تجميد قرار المنع، وتمديد السماح، ولم يقضِ بإلغاء قرار وزارة الزراعة الإسرائيلية، التي ما زالت تصر على موقفها، وأن المحكمة أمهلت الطرفين حتى الخامس والعشرين من حزيران القادم لتقديم الأدلة القانونية التي تدعم موقفها، مشيراً إلى أن خسائر شركته خلال فترة منع دخول المنتجات وصلت إلى مليون وثمانمئة ألف شيقل، فيما وصلت خسائر منتجات قطاع الألبان واللحوم بشكل عام إلى  أربعة ونصف مليون شيقل.
وانتقد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل قرار المحكمة، مشيراً إلى أن وزارته ستبذل كل ما تستطيع في سبيل استئناف منع إدخال منتجات الشركات الفلسطينية، زاعماً أنها لا تطابق المعايير المهنية الإسرائيلية.

هل ستلغي الحكومة الفلسطينية قرار منع منتجات إسرائيلية؟

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد رد  نهاية الشهر الماضي على القرار الإسرائيلي، بمنع إدخال منتجات 5 شركات إسرائيلية ( شركات الألبان تنوفا، وشتراوس، وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) للاسواق الفلسطينية، وكلف جهات الاختصاص بمنع إدخالها للأسواق. ولاحقاً أعلنت  وزارة الاقتصاد الوطني أن طواقمها وبالتعاون مع الضابطة الجمركية تحفظت على منتجات الشركات الإسرائيلية المخزنة في ثلاجات الموزعين، بموجب قرار الحكومة، ولكن هل ستتراجع الحكومة عن قرارها أو تجمده؟ في إطار سياسة الرد بالمثل، التي تعاملت معها مؤخراً؟.

وحول هذا الأمر قال مدير عام شركة ألبان "حمودة" إن القرار الصادر عن الحكومة الفلسطينية بمنع منتجات شركات إسرائيلية من الدخول للسوق الفلسطيني هو قرار إداري، جاء رداً على قرار إداري آخر صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يمكن ربط القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإسرائيلية بتلك القرارات، حيث أن وزارة الزراعة الإسرائيلية لم تتراجع عن قرارها وما زالت ماضية في محاولة إعادة تطبيقه.

أما مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، فقد أشار إلى أن القرار بمنع إدخال منتجات الشركات الإسرائيلية الخمس ما زال سارياً، منوهاً إلى أن تجميده أو إلغاءه يأتي فقط بقرار من الحكومة الفلسطينية، لأنه صدر عنها.

وحول سير تطبيق القرار على الأرض، قال عبد الرحمن لزمن برس إنه كان هناك قبول تام من قبل التجار الموزعين، لهذا القرار، لكن كان هناك بعض الخروقات، وإدخال لبضائع نتيجة سيطرة الاحتلال على المعبر وعلى أكثر من 64 بالمئة من المناطق الفلسطينية.

وأشار عبد الرحمن إلى كل من حاول إدخال منتجات تلك الشركات تمت إحالته للقضاء وفقاً لقانون حماية المستهلك.