زمن برس، فلسطين: نفت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، وجود صعوبات مالية في سداد أجور الموظفين ردًا على تقارير كانت ألمحت إلى ذلك.

واضطرت وزارة المالية إلى إصدار بيان اليوم مع تواتر أنباء عن عجز مالي متوقع وقالت إن الحكومة ليست لديها مشاكل في سداد الأجور خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأضافت أن التقارير التي تشير الى عجز الحكومة عن سداد رواتب شهر آيار غير صحيحة.

وتواجه الحكومة التونسية بالفعل ضغوطًا مالية رغم الخطط المعلنة لفرض قيود أكثر على الإنفاق العام إلى جانب الدفع بإصلاحات ضريبية لإنعاش خزينة الدولة.

ومنذ 2011 تعتمد تونس بشكل كبير على سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والمساعدات والهبات من شركائها الأوروبيين لمجابهة الكساد الاقتصادي والتوترات الاجتماعية على خلفية المطالبة بالتشغيل وبالتنمية وتحسين ظروف العيش في عدة مناطق بالبلاد.

وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض ثان بقيمة 8ر2 مليار دولار لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية بين سنتي 2016 و.2020

وكانت تونس حصلت على قرض أول في 2013 بقيمة 1.7 مليار دولار.

وفي 2015 لم تتعد نسبة النمو الاقتصادي 0.8 في المئة بينما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته للنمو في تونس العام الجاري ستكون في حدود 2 بالمئة بعد ان كانت مقدرة بـ3 بالمئة.