زمن برس، فلسطين: أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين، عن نتائج دراسة مسحية غير مسبوقة حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في قطاع غزة "نتيجة لحرب غزة عام 2014".

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية روبرت بايبر "إنه من الواضح بعد الاستماع إلى ما يزيد عن 16,000 أسرة مهجرة في قطاع غزة، أن معظمهم لا زالوا يعيشون في ظروف بائسة"، مضيفا أن "هناك حاجة عاجلة إلى دعم دولي لوضع حد لهذه المعاناة."

 ووفقا للدراسة المسحية، فإن ما يزيد عن 80% من الأسر اقترضت المال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد عن 85% من الأسر اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، وأكثر من 40% منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام.

وذكرت معظم الأسر المهجرة (62.5%) أنها تعيش في أماكن مستأجرة، بما فيها أفراد من الأسرة الممتدة، وما يقرب من 50% يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم.

ويعتبر وضع النساء والفتيات مثار قلق خاص؛ حيث تعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التي تعيلها نساء في ظروف سكنية تعاني من انعدام شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التي تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو في العراء.

وتأتي هذه الاحتياجات في سياق الاحتلال الذي طال أمده، بما فيه حصار إسرائيلي استمر ثماني سنوات واندلاع ثلاثة حروب منذ عام 2008.

وقال بايبر: "هناك حاجة ماسة إلى التمويل أكثر من أي وقت مضى. نواجه فجوة في التمويل لإعادة بناء 6,600 منزل أو بنسبة 37% من إجمالي عدد الحالات. لن تنتهي معاناة آلاف المهجرين الفلسطينيين دون هذا الدعم، ولكن يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تغييرات كبيرة على مستوى السياسات، بما في ذلك رفع الحصار والتقدم نحو المصالحة الفلسطينية."

وأضاف:" دون ذلك، قد تواجه الأسر المنهكة والضعيفة خطر نفاد جميع خيارات التكيف والصمود لديها."