زمن برس، فلسطين: كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الرسالة نت" عن مسوّدة ورقة مصالحة عرضتها حركة فتح على حماس، لتكون أرضية للنقاش في لقاءات الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن من بين البنود التي طرحتها فتح، "ترى الحركة أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يجب أن تبقى في يد حركة فتح، وذلك مراعاة للمصالحة الوطنية، ولا بد من انتخاب الرئيس ونائبه في ورقة واحدة للخروج من الحرج فيما لو جرى شيئًا للرئيس".

وقالت إن "الانتخابات تجري للمجلس التشريعي والرئاسة (الرئيس ونائبه) ويتم اعتماد المنتخبين من التشريعي تلقائيًا كأعضاء في المجلس الوطني".

وأضافت "تستكمل انتخابات المجلس الوطني بالطرق التي يتم التوافق عليها في المستقبل".

وطالبت فتح بأن تجرى الانتخابات على أساس نظام القائمة (النسبي الكامل) مئة في المئة، ولا مجال لنظام الدوائر.

كما طالبت أن يتم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مرجعيتها السياسية عند الرئيس، بحيث يتم التعامل معها دوليًا، ولا تعرض على المجلس التشريعي الحالي، لأنه لا يوجد حاجة لذلك طالما أنه ستجرى انتخابات قادمة.

وتضمنت المسودة "يتم التوافق على برنامج سياسي مستوحى من وثيقة الوفاق الوطني، على ان يتم تجاهل بعض البنود من الوثيقة خاصة المرتبطة بإدارة المقاومة أو المتعلقة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وغيرها من البنود غير المقبولة عند الولايات المتحدة وإسرائيل".

أما حركة حماس فكان ردها الذي جاء على لسان القيادي صلاح البردويل قائل:" إن حركته لم تتفق على شيء مع (فتح) لهذه اللحظة، وكل ما جرى من لقاءات لم يتمخض عنها أي اتفاق أو تفاهمات رسمية".

وأكدّ البردويل للصحيفة، أنّ وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوافق عليها عام 2006، المرجعية السياسية لحكومة الوحدة المزمع تشكيلها، ولا مجال لاستحداث أي برنامج سياسي جديد ينتقص منها، "لاسيما وأن جميع القوى قد توافقت عليها".

وأشار إلى أن الوثيقة تمثل القاسم المشترك للتوافق كحد أدنى مقبول بين القوى الفلسطينية.

وبشأن النظام الانتخابي، ذكر البردويل أنه تم التوافق بين الفصائل على أن يكون نظام القائمة 75% ونظام الدوائر 25%، بعد موافقة حماس على ذلك، وتراجعها عن مطلبها القائم على مناصفة النظامين، وذلك من باب مراعتها للمصلحة الوطنية.

وأوضح أنه لا مجال لدى الحركة للتراجع عن هذا الموقف أو الحديث عن تمثيل نسبي كامل؛ "لأن الحديث السياسي سيدور على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وليس استحداث اتفاقات جديدة".

ونبّه القيادي في حماس إلى أن "أي طرح سياسي جديد في ملفات المصالحة سيفتح الباب واسعا أمام قضايا كثيرة".

واعتبر أن رجوع بعض قيادات فتح لهذه القضايا، والعمل على إثارتها، رغم اتفاق الفصائل عليها في لقاءات المصالحة السابقة، محاولة لتخريب المصالحة وتحميل حركته المسؤولية عنها، على حد قوله.