زمن برس، فلسطين: أفادت الإذاعة العبرية العامة بأن الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال طلبت مؤخرا من صفحات التواصل الاجتماعي الإخبارية الإسرائيلية التعاون والتنسيق قبل نشر أي مضمون أمني عسكري، محذرة إياها من المحاسبة القانونية حال امتناعها عن ذلك، وذلك حفاظا على ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي.

وأبدى عدد من القائمين على تلك الصفحات الإخبارية استعدادهم للتعاون مع الرقابة، بينما عارض آخرون ذلك معللين أن سبب نجاحهم هو سرعة نشر المعلومة.

ويرى مختصون إسرائيليون بمواقع التواصل أنه سيكون من الصعب على الرقابة العسكرية فرض قواعدها وضوابطها على الصفحات الإخبارية ما لم يكن التعاون طوعا من القائمين على تلك الصفحات.

ويشار إلى أن حوالي 30 مستخدما على موقع فيسبوك ومدون، يتعامل الكثير منهم مع قضايا أمنية، بتقديم كل المواد ذات الصلة للرقابة.

الرقيب العسكري هو جزء من مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، لديه الصلاحية بمنع نشر معلومات على وسائل الإعلام، ولكنه محدود من الناحية العملية بسبب ميل وسائل الإعلام إلى تجنب هذه القيود من خلال نقل الخبر عن “مصادر إخبارية أجنبية”.

عضو الكنيست إيلان غيلون، من حزب “ميرتس” اليساري، قال في أعقاب صدور الأمر بأنه طلب من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مناقشة حدود الرقابة.