زمن برس، فلسطين: يعمل الاتحاد الأوروبي على بلورة مشروع قرار جديد، بشأن التمييز بين إسرائيل وبين المستوطنات، ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون خطوة إضافية نحو تشديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد على اسرائيل.

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى أن وزارة الخارجية بالقدس تعمل على مدار الساعة بهدف التصدي للقرار المزمع، والذي من المحتمل أن يصدر الإثنين المقبل.

وتجري الوزارة اتصالات بدول  الاتحاد الأوروبي، "على أمل عدم تمرير القرار الذي سيرسخ بشكل نهائي لمسألة الفصل بين إسرائيل كدولة وبين الأراضي التي احتلتها عام 1967." حسب ما نقله موقع إرم نيوز.

وتفترض الخارجية الإسرائيلية، أن "الجهود التي بذلتها ضد القرارات السابقة بشأن وسم المنتجات الخاصة بالمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية والجولان، وكذلك الاستعانة بأوراق ضغط مختلفة على الاتحاد الأوروبي بهدف التراجع عن خطوة وسم المنتجات، ستذهب هباءً، حيث إن الاتحاد بقراره الجديد، يقفز خطوة أخرى نحو تشديد العقوبات ويرسخ للعقوبات السابقة بحيث يصبح من الصعب التراجع عنها".

وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلا عن دبلوماسيين إسرائيليين، إلى أنه "كان من المعتقد أن القرار الذي سيصدر عقب الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيكون أقل حدة، وكانت هناك آمال بتخفيف وطأة القرار الخاص بوسم منتجات المستوطنات، لكن بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين حضروا فعاليات بمقر الاتحاد، الخميس الماضي، وجدوا تصعيدا حادا للغاية فيما يتعلق بالقرار الجديد".

ويؤكد مشروع القرار الجديد، على أن" الاتحاد الأوروبي ينظر إلى إسرائيل والمستوطنات بالأراضي المحتلة على أنهما كيانين مختلفين، وأن ثمة اختلاف جذري بين إسرائيل كدولة وبين الأراضي التي احتلتها عام 1967، كما ينص على أن جميع الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي إنما أبرمت مع دولة إسرائيل دون المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة".

ويحصن المشروع الجديد، قرارات سابقة للاتحاد الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات، حيث كانت العديد من الانتقادات الإسرائيلية تركز على أن الخطوة الأوروبية لا تتناسب مع الاتفاقيات بين الجانبين، وأن الحديث يجري عن عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل، فيما يتنصل الاتحاد عبر مشروع القرار الجديد من المستوطنات ولا يعتبرها جزء من دولة إسرائيل التي يبرم معها اتفاقيات عديدة.

ويوجه الاتحاد رسالة مفادها أن الخطوات التي قام بها بشأن وسم منتجات المستوطنات تشكل عقوبة اقتصادية ضد المستوطنات القائمة بالأراضي المحتلة ولا علاقة لها بإسرائيل، ولا تصب في اتجاه مقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات عليها، وبالتالي يغلق الباب أمام المحاولات الإسرائيلية الزعم بأن الاتحاد يتسبب بكارثة اقتصادية ضد إسرائيل ويتعمد العمل ضدها.