زمن برس، فلسطين: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية الهبة الشعبية في شهر تشرين الأول والبالغ عددهم حتى الآن 115، قد أعدموا ميدانيا خارج نطاق القضاء.

وأكدت الهيئة في تقرير لها بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال استخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطرا على حياة الجنود، كما تدعي حكومة الاحتلال.

وقالت الهيئة إن جنود الاحتلال أعدموا الفلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه، وتصرفوا كقضاة وجلادين في آن واحد.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا، دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم الى المستشفيات، موضحة أن حكومة إسرائيل استباحت دماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية.

وذكّرت الهيئة بحسب الوكالة الرسمية، بقرارات الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة، واستخدام القناصة والرصاص المتفجر والقاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين، حتى لو لم يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال.

وجاء في تقرير الهيئة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تفتح أية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قاموا بالقتل العمد وبإعدام فلسطينيين، بل أشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عددا من الفلسطينيين على حاجز 'عتصيون' العسكري واعتبرته بطلا.

وجاء في تقرير الهيئة أن نسبة تعذيب الأسرى والتنكيل بهم منذ اندلاع الهبة الشعبية أصبحت 100%، وأن الاسرى بمن فيهم الأطفال القاصرون، يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب والضرب والإهانات والضغوط النفسية والترهيب منذ بداية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.