زمن برس، فلسطين: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية، مساء أمس الأحد، قراراً يقضي بسجن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار 15 شهراً وغرامة 10 ألاف شيكل و12 شهراً وقف تنفيذ لمدة 5 سنوات.

وجاء قرار القاضي بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائب جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال.

وكان قاضي المحكمة العسكرية قد رفض كافة ادعاءات الدفاع للإفراج عن النائب خالدة جرار، خصوصاً أن لائحة الاتهام الصادرة بحقها تعتمد على مواد جمعت قبل أكثر من 5 سنوات ولا مبرر لاستخدامها بحقها اليوم، وأن غالبية التهم الموجهة لها كانت حول نشاطات مدنية بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الأسرى فيه.

وأكدت مؤسسة الضمير أن ما قامت به النيابة العسكرية من مماطلة في إحضار الشهود في ملف النائب خالدة جرار والذي أستمر لأكثر من 5 شهور، يعتبر جزءا من أساليب النيابة العسكرية لجعل إجراءات المحاكمة مضنية وأداة أخرى من أدوات القمع والسيطرة، خاصة على ضوء ما يعانيه الأسرى في رحلة النقل "البوسطة" من السجن للمحكمة وبالعكس، بهدف الضغط على المعتقل للاعتراف بالتهم المنسوبة إليه وعقد صفقة مع النيابة العسكرية، بغية الخلاص بأسرع ما يمكن من هذه المعاناة الشديدة تحت غطاء إجراءات المحاكمة.

تعتبر الضمير أن المحاكم العسكرية للاحتلال غير قانونية، فقد أساء الاحتلال استخدام صلاحياته بحسب المادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمواد 64 و66 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما استخدمها الاحتلال لقمع المدنيين الفلسطينيين وقادتهم السياسيين بطريقة غير شرعية. وتدعو الضمير الى صياغة موقف قانوني وطني لمقاطعة تلك المحاكم الشكلية الغير قانونية، وتحويل ملفها الى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية كونها تفتقد للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة التي كرستها اتفاقية جنيف الرابعة، ولأن إجراءاتها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تندرج ضمن جرائم الحرب.