زمن برس، فلسطين: استأنفت زوجة الشهيد ياسر عرفات حكما أصدره في الأول من أيلول/سبتمبر ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، برد دعوى كانت رفعتها للتحقيق في ظروف استشهاده، بحسب ما قال محامياها لوكالة فرانس برس.

وقال أحد محامي سهى عرفات، رينو سمردجيان: "إن “التحقيق يجب أن يستمر مهما كانت القضية، حتى تنجلي الحقيقة”.

وأضاف “اليوم، لا يمكن لأحد تفسير موت ياسر عرفات” الذي توفي في 11 تشرين الثاني عام 2004 في مستشفى بيرسي دو كلامار العسكري قرب باريس، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

واعتبر القضاة الثلاثة أنه وبعد التحقيق لم يثبت أن ياسر عرفات قتل بمادة بولونيوم (210) وليس هناك أدلة كافية على وجود طرف أخر أراد قتله".

وقدم المحاميان فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان طلب الاستئناف في التاسع من ايلول/سبتمبر الحالي.

وبدأ القضاة التحقيق في آب 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات، إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.

وفي عام 2012 تم أخذ حوالى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد القضاة فرضية التسمم باعتبار أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في الأجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته.

وفي حيثياتهم الإضافية، استعان الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى.

وكان الخبراء السويسريون الذين استعانت بهم أرملة عرفات أكدوا أن نتائجهم “تدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم”.