زمن برس، فلسطين: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة بمقاطعة وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون، وعدم التعامل معه، ومحاسبته على تصريحاته 'العنصرية' التي تبيح الدم الفلسطيني، وتشجع على قتل الفلسطينيين، من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين.

جاء ذلك عقب التصريحات التي أدلى بها يعلون لشبيبة الليكود، ونشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس، بشأن معرفة أجهزة جيش الاحتلال بهوية قتلة عائلة الدوابشة، الذين تم حرقهم داخل منزلهم في الواحد والثلاثين من تموز الماضي، في قرية دوما جنوب نابلس.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي، إلى 'أن هذه التصريحات كشفت حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالدم الفلسطيني، بالإعلان أنه سيتم الإكتفاء باعتقالهم إداريا، حرصا على الدم اليهودي، وخوفا من انكشاف مصادر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاستخبارية'.

وأدانت بشدة هذه التصريحات، موضحة 'أنها أظهرت  أيضا الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية على حساب الأرض، والحقوق الفلسطينية'.

وأضاف يعلون: 'أن سياسة البناء والتوسع الاستيطاني التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني ستستمر وتتسع، وأن أقصر الطرق للسلام ــ حسب فهمه ــ هو التقاء المصالح بين إسرائيل ودول الإقليم، دون الاضطرار إلى تنفيذ انسحابات'.

كما أدانت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الرسمية، تدخل يعلون في الشأن الفلسطيني الداخلي، وإقدامه على التوقيع على قرار اعتبار المرابطات والمرابطين في مجالس العلم في باحات المسجد الأقصى المبارك 'منظمة خارجة عن القانون'، وذلك إستجابة لدعوة سابقة أطلقها زميله المتطرف في الحكومة الاسرائيلية جلعاد اردان بصفته وزير' الأمن الداخلي'.

وطالبت المجتمع الدولي وفي ظل غياب الشريك الإسرائيلي، بتحمل مسؤولياته واحترام التزاماته التي فرضها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة.

ومن ضمن التصريحات المتطرفة التي أدلى بها يعلون، تهديده بمعاقبة أسرة التميمي التي حاولت تخليص طفلها من أيدي جنود الاحتلال في قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.