زمن برس، فلسطين: قررت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني سواء كانت عادية أو طارئة (استثنائية).

وأكدت اللجنة في بيان لها على "موقفها الثابت في التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع وممثل شرعي ووحيد لشعبنا في الوطن والشتات، وتدعو إلى تفعيلها وإعادة بناء مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني يجسّد الوحدة الوطنية ويضم جميع الفصائل والقوى، وأن يجري الإعداد له من قبل الإطار القيادي المؤقت ووفقاً للأصول المتبعة".

وقالت اللجنة المركزية إن "عقد هذه الدورة المشار إليها، من شأنه أن يُعمّق الأزمة، ويطيل من أمد الانقسام، ويفتح المجال صوب التفكير في خلق أطر موازية تنازع المنظمة في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني".

وحذرت من "استغلال عقد دورة المجلس الوطني لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في واشنطن وبلدان أوروبا، والعودة إلى المفاوضات العبثية والضارة".

ورفضت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية "عقد جلسة عادية أو استثنائية للمجلس الوطني بهذه الطريقة، وأن تتذرع قيادة حركة حماس بهذه الخطوة للمضي قدماً في مسار تعميق الانقسام، والتفاوض غير المباشر مع الاحتلال تحت ستار حاجة قطاع غزة لرفع الحصار وإعادة الإعمار".

وفي هذا السياق، تؤكد الجبهة في بيانها أن "استخدام الرئيس عباس وفريقه للمنظمة لإدامة خيار أوسلو المدمر في مقابل تنكر حماس للمنظمة يُفضي للنتيجة ذاتها، أي إضعاف المنظمة كإطار وطني جامع للشعب في الوطن والشتات، وتحويلها إلى هيكل بلا مضمون، وبما يهدد الهوية الوطنية والكيانية الفلسطينية الموحدة" على حد تعبيرها.

وقالت إن "ذلك لا يعني انسحاباً أو تعليقاً لعضوية الجبهة الشعبية في جميع مؤسسات المنظمة، إذ أن هذا الموقف ينطلق من قناعتنا بالتمسك والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا في الوطن والشتات، حيث أنها بصفتها وبرنامجها التحرري تشكل بالنسبة لنا أهم إنجاز حققه الشعب الفلسطيني في ثورته المعاصرة".

ودعت الجبهة الشعبية إلى "عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً جرى الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة (مايو 2011)، لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية، ومنها عقد مجلس وطني توحيدي وفق ما نص عليه الاتفاق، وهذا يتطلب تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد والتحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والاتفاق على مكان وزمان انعقاده"، إضافة إلى " ضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة وجادة لمسار العمل الوطني الفلسطيني منذ أوسلو، واستخلاص الدروس والعبر، بما يقود للاتفاق على صوغ إستراتيجية وطنية تنطلق من طبيعة النضال التحرري الوطني والديمقراطي الذي يخوضه شعبنا".