زمن برس، فلسطين: أصدر ديوان “التشريع والرأي” الحكومي في الأردن، اليوم الخميس، فتوى تجيز نقل أملاك ومقرات جماعة الإخوان المسلمين لصالح جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وقال رئيس الديوان نوفان العجارمة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن “الديوان أصدر فتواه بجواز نقل ملكيات وعقارات الجماعة إلى جمعية الإخوان، بحيث تحمل رقماً وطنياً جديداً بخلاف الرقم الذي تحمله الجماعة منذ عام 1945″.

وأوضح العجارمة أن الفتوى جاءت بعد أن طلبت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية “تتبع لوزارة المالية” وجمعية الإخوان الجديدة، فتوى بذلك.

إلا أن الجماعة يمكنها أن تطعن على هذا القرار لدى القضاء الأردني، حيث إن قرار ديوان التشريع ليس الأخير والحاسم في قضية الأملاك.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها منذ كشف ذنيبات عن ذلك القرار الذي أكدته الحكومة الأردنية لاحقاً عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بأنه “انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها”.

وردّ مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد في وقت سابق، قوله إن “الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام”.

ويذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تأسست كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم “جبهة العمل الإسلامي” (تأسس عام 1992).

وتأسس ديوان التشريع في الأردن عام 1974 ومهمته الإجابة عن الاستفسارات الحكومية المتعلقة بالشأن العام، وكذلك تشريع القوانين وتمحيصها وتدقيقيها قبيل إرسالها إلى البرلمان.