زمن برس، فلسطين: استنكر الإتحاد الأوروبي اليوم السبت مخططات البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية، وأكد أن هذه المخططات تهدد مستقبل حل الدولتين وتثير شكوكا حول التزام إسرائيل بالتوصل لاتفاق وسلام مع الفلسطينيين.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا جاء فيه بحسب ا ف ب: إن "إصرار إسرائيل على مواصلة سياسة الاستيطان رغم حث ودعوات المجتمع الدولي، لا تهدد حل الدولتين فحسب بل تثير شكوكا فعلية حول إلتزام إسرائيل بالتوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين عبر المفاوضات".

ويأتي هذا الاستنكار الأوروبي بعدما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية استنكارا مشابها قال فيه إن مخططات البناء لـ900 وحدة سكنية في حي رمات شلومو مخيبة للآمال وستتسبب بضرر كبير لعملية السلام.

حيثا كانت قد كشفت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان عن مصادقة لجنة التخطيط التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، يوم الأربعاء على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية. وبعد هذا الاعلان، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن على حكومة إسرائيل أن تختار "إما السلام أو الاستيطان والفوضى".

وكان قد اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب البيت اليهودي اليميني نفتالي بينيط، وبعد أن اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية في اللحظة الأخيرة، على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة "أن نتنياهو وبينيط اتفقا على سعي الحكومة المقبلة لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية طبقاً للاتفاق الائتلافي بينهما".

ونقلت الإذاعة عن مصادر، لم تسمها، قولها "التزم رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس البيت اليهودي بإقامة طاقم يرأسه أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزراء الدفاع موشيه يعالون والقضاء أييلت شاكيد، والزراعة أوري أريئيل، لبحث الموضوع″. وتابعت "الطاقم سيرفع توصياته إلى الحكومة في غضون 60 يوما من يوم تسلم الحكومة مهامها على أن تعمل على تطبيق هذه التوصيات".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي للقضاء على ما تبقى من مساحات الضفة الغربية بإقامة المستوطنات وتوسيعها عبر البؤر الاستيطانية. وتعتبر إسرائيل البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية بدون موافقة حكومية غير شرعية، وتقوم بإزالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات. ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية سواء اقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو بدونها.

وفي نيسان/ أبريل المنصرم كان قد بعث 16 من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة برسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغريني يطالبون فيها بدفع عملية وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في شبكات المحلات التجارية في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وقد وقع على الرسالة معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، السويد، مالطا، النمسا، إيرلندا، البرتغال، سلوفينيا، المجر، فنلندا، الدانمارك، هولندا ولوكسمبورغ.

وجاء في الرسالة: "نحن نعتقد أن إصدار توجيهات لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات ومحاصيل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو خطوة مهمة نحو التنفيذ الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من أجل الحفاظ على حل الدولتين". وقال وزراء الخارجية إن "استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 يهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام نهائي وعادل".