زمن برس، فلسطين: رُفع علم الولايات المتحدة الأميركية، التي يصفها النظام الإيراني بـ"الشيطان الأكبر"، في العاصمة طهران إلى جانب أعلام الدول المشاركة ضمن فعاليات مهرجان أفلام "فجر"، وهي تسمية يطلقها النظام الإيراني على أيام انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 والتي احتل خلالها طلاب ثوريون السفارة الأميركية بطهران، مما أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين منذ 36 عاما.

ووفقا لوكالة "سحام نيوز" المقربة من الإصلاحيين والمؤيدة لإعادة العلاقات بين طهران وواشنطن، فإنه تم رفع العلم الأميركي خلال مراسم توزيع جوائز المهرجان، أمس الاثنين.

وذكرت العربية نت على موقعها الالكتروني أن وسائل إعلام إيرانية نشرت قبل أيام صورا أخرى للعلم الأميركي وهو يرفرف على مدخل فندق "هما" بمدينة شيراز جنوب إيران.

وبدأت العلاقات الأميركية-الإيرانية العلنية أخيرا من خلال زيارة وفد أميركي الشهر الماضي، ضم تجاراً وأحد أعضاء مجلس الشيوخ، إلى طهران.

واعتبر مراقبون زيارة الوفد الأميركي مؤشراً على تقدم المفاوضات الجارية بين البلدين حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وذلك بعد توقيع إيران على تنازلات كبرى في اتفاق لوزان في 2 أبريل الماضي.

وكانت الأوساط المتشددة في إيران انتقدت بشدة زيارة الوفد الأميركي الذي ضم عضواً سابقا في مجلس الشيوخ، وهو ند لامونت المقرّب من إسرائيل.

وأوضحت العربية أنه وبحسب الصحافة الأميركية، فإن الهدف من الزيارة كان "استطلاع الحالة الاقتصادية للأسواق الإيرانية وكشف فرص الاستثمار وإمكانيات التجارة بالنسبة للأميركيين".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن أحد أعضاء الفريق قوله إنه وجد ترحيباً من الشعب الإيراني بالوفد.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مساعد وزير النفط الإيراني عباس شعري مقدم، قوله، أمس الماضي، "إن وفدا أميركيا آخر سيزور إيران لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة"، في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران مع القوي العالمية للتوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي.

وبحسب شعري مقدم فإنه "من المتوقع من خلال زيارة الوفد الأميركي هذا الأسبوع، وفي حالة رفع العقوبات على قطاع النفط الإيراني، أن نشهد مشاركة شركات نفط وغاز أميركية عالمية كبرى في إيران في المستقبل".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران تحظر على المواطنين الأميركيين إجراء أي معاملات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع قطاع النفط أو الحكومة الإيرانيين أو أفراد إيرانيين على صلة بالقطاع. كما يُحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في إيران أو أي تعاملات تجارية متصل بهذين القطاعين.