محللون: حجز أموال الضرائب قد يمتد إلى ما بعد الشهر القادم

حجز اموال الضرائب

تقرير خاص

زمن برس، فلسطين: تواصل إسرائيل منذ نحو شهرين، حجز المستحقات الضريبية للفلسطينيين، في خطوةٍ عقابية تأتي رداً على توجه القيادة الفلسطينية نحو محكمة الجنايات الدولية وتحقيقاً لمصالح الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة، والتي تسعى للحصول على تأييد الناخب الإسرائيلي بالمزيد من العقوبات على الفلسطينيين، فيما يزداد التساؤل بين الفلسطينيين عن الوقت المحدد للافراج عن أموال الضرائب، وهو ما يعني العودة بصرف الرواتب كاملةً وهو ما يهم الموظفين وهم يشكلون فئة كبيرة من النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وتبلغ قيمة المستحقات الضريبية التي تجبيها اسرائيل عن فلسطين نحو 500 مليون شيكل. تساهم تلك الاموال في مساعدة السلطة الفلسطينية على الايفاء بالتزاماتها. ويستفيد من الاموال نحو 180 ألف موظف موزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

المختص في الشؤون الاسرائيلية، فايز عباس، قال لـ زمن برس، إن الخطوة الاسرائيلية بتجميد الأموال جاءت بعد فشلها بمنع الفلسطينيين من التوجه الى مجلس الأمن والتوقيع على ميثاق روما تمهيداً للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ولأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح شخصية غير مرغوبة حتى لدى الدول الصديقة باسرائيل، اضافة الى شعوره بـ"الهستيريا" بعد نتائج الاستطلاعات التي أظهرت تراجع تأييد الاسرائليين له.

وعلى الرغم من صعوبة التكهن في هذه المرحلة بوقت الافراج عن تلك الاموال حيث أن نتنياهو مشغول حاليا بالخطاب الذي ينوي القاءه في الكونغرس وفي الانتخابات الاسرائيلية المقررة في 17 آذار المقبل، إلا أن عباس  اعتقد أن الأمر سيتضح بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وعن آليات الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال، قال عباس" إن القيادة في حال هددت بانهيار السلطة وقامت باتخاد خطوات فعلية فان اسرائيل ستفرج فوراً عن هذه الأموال لأنه ليس من مصلحتها انهيار السلطة. اضافةً الى ذلك، توقع المحلل السياسي ان تساهم مقاطعة البضائع الاسرائيلية بالضغط على اسرائيل للافراج عن الاموال، اذ ان الشركات التي أُعلن عن مقاطعتها ستضغط على نتنياهو للافراج عن الاموال.

بدوره قال محلل السياسي، عماد غياظة، إن تحويل إسرائيل لاموال الضرائب مرتبط بالعديد من المتغيرات.

وأوضح غياظة لـ زمن برس" أن المتغير الاول يعتمد على نتائج الانتخابات، ففوز الاحزاب الوسطية قد يساهم في الافراج عن الاموال ولكن ليس مباشرة حيث أن الحكومة الجديدة تحتاج الى 3 أشهر حتى تتشكل ما يعني ان الازمة قد تستمر حتى الصيف القادم.

وأضاف" أن هناك متغيراً ثانياً يتعلق بقدرة أوروبا أو أميركا على الضغط على الفلسطينيين لثنيهم عن التوجه الى المحافل الدولية وذلك من خلال حلول قد يتم طرحها وتقبل بها القيادة الفلسطينية".

وعن قدرة السلطة بالفعل على المضي قدماً نحو الجنايات أو اتخاذ خطوات جديدة، قال غياظة" إن الدول العربية في حال شكلت شبكة أمان لدعم السلطة فان القيادة يمكن أن تتوجه الى ما بعد الجنايات".

ومن متابعته للشان الداخلي الاسرائيلي، قال المختص في الشؤون الاسرائيلية، أنس ابو عرقوب، لـ زمن برس، إن مسالة تحويل العائدات الضريبية ليست على سلم أولويات النقاش العام في إسرائيل ولا حتى عند "معسكر السلام " مشيراً" الى عدم وجود حدث مهم يمكن التعويل عليه سوى بعض التصريحات الخجولة التي صدرت من جيش الاحتلال باهمية الافراج عن الاموال خشية انهيار السلطة واندلاع انتفاضة شاملة بسبب الضائقة المالية".

حرره: 
م.م