زمن برس، فلسطين: قال وزير المالكية شكري بشارة" إن حجز اسرائيل لاموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها".

وأضاف بشارة في ندوة عقدها البنك الدولي لمناقشة الأثر المالي لاحتجاز اموال الضرائب على موازنة وخزينة الدولة الفلسطينية، بأن" ذلك الاجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الاجراء المجحف سيؤدي الى تبعيات قد تكون غير محسوبة".

وقدم بشارة  عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي في فلسطين، وأعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية للإرتقاء بنظام الضرائب، والجهد المكثف الذي تولته الحكومة لمعالجة عدد من نقاط الضعف، بما فيها صافي الإقراض فيما يخص الطاقة والتحويلات الطبية.

واستعرض بشارة الخطوات العملية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي لبسط الجباية افقياً وتحسين مستوى الالتزام الضريبي وزيادة عدد المكلفين والمتابعة الميدانية الحثيثة للإرتقاء بالأداء.

وأوضح بشارة أن الدخل المحلي من الايرادات قد شهد تحسناً بنسبة 14 %، بينما تحسن الدخل من موارد المقاصة بنسبة تفوق 30%.

في ذات السياق أكد بشارة على أن تحقيق متطلبات القطاع الخاص وايجاد بيئة اقتصادية له، وتخفيف الاعباء على المواطن والشركات هي من اولويات وهموم الحكومة الفلسطينية، مؤكداً على أن الايام والأسابيع القادمة ستشهد سلسلة من الاجراءات التي من شأنها التخفيف من سلبيات وعواقب الحصار الإقتصادي والضغوطات المالية التي تمارسها اسرائيل على السلطة.

وأشاد بشارة بالمستوى العالي من التنسيق بين وزراء اللجنة الاقتصادية والقطاع الخاص، مشيراً الى ضرورة تكثيف الحوار مع القطاع الخاص لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، وتوطيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.