زمن برس، فلسطين: شدد الرئيس المصريّ المعزول محمد مرسي، خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته اليوم الأحد، في قضية "التخابر"، أن المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو.

وقال مرسي المتهم مع 35 آخرين في قضية التخابر، إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحريرتدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة.

وأضاف أنه كان رئيس جمهورية وليس رئيس عصابة، مضيفًا أن جماعة "الإخوان" بريئة من أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الفترة الانتقالية.

وبيّن مرسي أنه فوجئ بقرار عزله، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررًا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها عليّ للنظر فيها"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أنه بقي محتجزًا في مقر للحرس الجمهوري (شرقي القاهرة) يومين حتى 5 يوليو، قبل أن يتم نقله إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية، وتابع: كنت تحت حراسة 6 من ضباط الحرس الجمهوري، خلال المدة من 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013 (..) ولم يزرني إلا كاثرين أشتون، ورئيس لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري، بالإضافة إلى محمد فايق وناصر أمين ورفضت مقابلتهما لأنني لا أتحدث في حقوق شخصية.

واختتم مرسي كلمته التي استمرت قرابة ساعتين، بدعوة الجميع لـ"الالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير 2011، والتوحد في ذكراها، لإسقاط ما وصفه بـ "الانقلاب".