زمن برس، فلسطين: قال الرئيس محمود عباس" إن الوضع القائم حالياً في الأرض الفلسطينية، غير قابل للاستمرار، أعطينا الأميركان كل فرصة ممكنة، ومارسنا الانتظار والتريث، لم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية".

وأضاف الرئيس" في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم السبت، 'لم يعد بإمكاننا الانتظار والتعايش مع الوضع القائم، خاصة أن إسرائيل تزيد من اعتداءاتها لفرض الواقع على الأرض، وتريدنا سلطة دون سلطة، وإبقاء احتلالها لأرضنا دون تكلفة، وتريد أن تبقى غزة خارج الفضاء الفلسطيني، لأنها تدرك تماما، أن لا دولة فلسطينية دون غزة".

وذكّر الرئيس" بالقرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعاته السابقة، وشملت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولية الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، كذلك التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعوة سويسرا لعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ ميثاق جنيف على الاراضي الفلسطينية المحتلة الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع تصور كامل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، وحث دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى فعل ذلك".

وقال الرئيس:" طلبنا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري العمل معنا على صيغة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن، ونحن جاهزون للعمل مع أي دولة من أجل إنجاز مسودة المشروع، كما طلبنا من كيري الحصول على التزام من رئيس الوزراء الاسرائيلي بوقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وإعادة مكانة مناطق 'أ' الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا، للانخراط الفوري في مفاوضات لتحديد حدود 1967 بين الدولتين".

وأضاف:" إذا لم نحصل على ردود من إسرائيل، حتى موعد اجتماعنا اليوم، سنطرح مشروع القرار على مجلس الأمن رسميا، وسنوقع صكوك الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية".

وفي هذا السياق، أشار الرئيس:" إلى أن إسرائيل تقدمت بشكوى رسمية ضد الفلسطينيين، إلى محكمة الجنايات الدولية".

وقال الرئيس:" إنه في حال لم نحصل على شيء في مجلس الأمن، فسنتوجه إلى تحديد علاقاتنا مع إسرائيل، من خلال وقف التنسيق الأمني، ودعوة الاحتلال إلى تحمل مسؤولياته، خاصة بعد تغير الوضع القانوني لفلسطين، بعد أن حصلت على صفة دولة 'مراقب' في الأمم المتحدة، وتحولت الأراضي الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى أراض تحت الاحتلال، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف.

وأشار الرئيس" إلى أن إسرائيل تسعى إلى تكريس نظام الفصل العنصري، وقدمت خمسة قوانين عنصرية وهي: قانون الطرق المعقمة، وبموجبه يمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 800 كم من الطرق، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط، والذي يمنع الفلسطينيين من استخدام الحافلات العامة، وقانون تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، ما يعني أن الأراضي المقامة عليها تلك المستوطنات هي أراض إسرائيلية، قانون يهودية الدولية، وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية".

وجدد الرئيس رفضه المطلق للاعتراف بيهودية الدولية، وقال: 'إن هناك اعترافا متبادلا جرى بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين عام 1993، ولن نقبل بأي تغيير على هذا الاعتراف المتبادل، وإذا أرادت إسرائيل تغيير اسمها، فلتتوجه إلى الأمم المتحدة، فهذا شأنها.