زمن برس، فلسطين: وجهت المقالة الافتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء انتقادات شديدة جدا لحكومة نتنياهو ، ودعت رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو للتراجع عن سن قانون القومية.

وحذرت الصحيفة من أن الأمر يتعلق بقانون عنصري ومدمر للمجتمع الإسرائيلي، وأن من المتوقع أن يكون له انعكاسات وأبعاد مشابهة لانعكاسات قوانين العبودية التي كانت سائدة في الولايات المتحدة.

وقالت الإفتتاحية التي جاءت تحت عنوان "إسرائيل تقلص ديمقراطيتها " أنه ومنذ قيامها، فإن وجود إسرائيل – الذي قبلته الولايات المتحدة ودول العالم- قام على مبدأ الديمقراطية لجميع سكانها، إن هذا القانون قد يدفع باتجاه إسقاط الحكومة.

وأشار كاتب المقالة إلى أن ما يسمى وثيقة الاستقلال الإسرائيلية تعهدت بأن تتعامل إسرائيل "بمساواة حقوق اجتماعية وسياسية تامة مع جميع مواطنيها دون فرق في الدين أو الأصل أو الجنس. لذا من المؤسف أن نرى حكومة إسرائيل وهي تصادق على قانون متنازع عليه، والذي سيحددها رسميا كبلاد ودولة اليهود، ويحافظ على حقوقهم القومية هم فقط.

وقالت نيويورك أن صيغة النص القانوني ستعدل قبل طرحه أمام الكنيست للتصويت عليها، لكنه تضيف: سواء أعدل أم لم يعدل يجب إسقاط هذا القانون. ففي أفضل الأحوال لن يكون هناك تأثير عملي لهذا القانون، وفي أسوأ الأحوال سيثير ثائرة الأقلية العربية المثارة دون ذلك، وسيسحق مكانة إسرائيل في أوساط الأمم الديمقراطية في العالم.

وأضافت الصحيفة: بالنسبة لنا، فإن الأمر لا يعدو كونه مجرد مخاوف نظرية، فحرمان الأقليات بصورة منهجية من حقوقها وبشكل خاص الزنوج في جنوب الولايات المتحدة في سنوات الستينات ألحقت أضرارا جسيمة بنا، وهذه الأضرار لم يتم إصلاحها حتى الآن بصورة نهائية، ولا زالت وصمة في جبين الديمقراطية الأميركية.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: بوصفنا كنا شهودا لإرث مؤلم ولد حينما قامت حكومة بتقليص حقوق مواطنيها، فإننا نعرف أن هذا الطريق ليس الطريق الصحيح بالنسبة لإسرائيل.