زمن برس، فلسطين: طالب المجلس التشريعي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن أعضاء نقابة الوظيفة العمومية وعدم ملاحقة من يتعاطفون أو يتضامنون معهم، ياتي ذلك بعد يوم من اصدار الرئيس محمود عباس امرا باعتقال امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة على خلفية رفضه لاجراءات الاعتقال.

وأكد المجلس التشريعي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن حرية العمل النقابي والإعلامي والصحفي جزء من الحريات العامة المكفولة في القانون الأساسي في باب الحريات.

وأضاف : نرفض أي تدخل في المجلس التشريعي الا من باب الشرعية المتمثلة في رئاسة المجلس التشريعي وذلك حفاظاً على مبدأ فصل السلطات.

ودعا "التشريعي" الرئيس محمود عباس الى الدعوة لدورة برلمانيه جديدة في إطار روح الاتفاقات الموقعه والمتفق عليها بين القطبين الأكبر (فتح وحماس) في الساحة الفلسطينية حيث يتم فيها انتخاب هيئة ومكتب جديد وتفعيل دور المجلس باعتباره حجر الزاوية في النظام السياسي وبذلك ننهي حاله التفرد والهيمنة من قبل السلطة التنفيذية وسيكون احد أهم الأدوات لاستقرار الوضع الداخلي والأساس باستعادة وحدة شعبنا وصولا لانتخابات عامة.

وكان الرئيس محمود عبّاس أصدر أمرًا، امس، باعتقال أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، ابراهيم خريشة.

وفي حديث لزمن برس، قال عضو المجلس التشريعي حسن خريشة إن "الرئيس طلب من إبراهيم خريشة الذهاب للسجن" على خلفية بيان موظفي الأمانة العامة للتشريعي الذي أكدّ رفض الإجراءات التي تم اتخاذها بحق ممثلي النقابات.

وعطل المجلس التشريعي منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، ومؤخرا وقعت حركتا فتح وحماس في 23 نيسان/ أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.