زمن برس، فلسطين: عرضت الحكومة الفلسطينية تقريراً حول الأوضاع المالية والاقتصادية في فلسطين أمام اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC) والذي عقد اليوم الثلاثاء في نيويورك، باستضافه أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" ووزير الخارجية النرويجي "بورج بريند" والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية.

 

وقال التقرير إن حكومة التوافق الوطني تتعامل مع الاولويات الاستراتيجية التي تتمثل في اعادة اعمار قطاع غزة وتعزيز سلطتها وبناء الدولة الفلسطينية حسب خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 ، والحفاظ وتطوير المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية بما فيها القدس وتعزيز الاستقرار المالي.

 

كما واشار الى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين بأكملها غير مستقرة ويجب العمل على تسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني للنمو والاستقرار وأن الركود الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة طبيعية لاستمرار القيود الاسرائيلية على الحركة اضافة الى عدم الوضوح في المستقبل السياسي للمنطقة والذي يعيق الاستثمار. اما في قطاع غزة فهو نتيجة للدمار الهائل. مما سيؤدي الى انخفاض حاد في الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

 

وأكد التقرير على ان امكانية المعالجة السريعة واعادة الاعمار مرهونة في توفير الدعم المطلوب من الآشقاء العرب والشركاء الدوليين حيث ان الحكومة الفلسطينية ضمن الامكانيات المتاحة غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات وحدها. قبل الحرب رصدت الحكومة 48% من نفقاتها للقطاع في حين انها لا تجبي سوى 3% من عائداتها من القطاع. وفي هذا السياق تم توجيه نداء الى الاشقاء العرب والشركاء الدوليين للعمل على المساهمة في توفير الدعم المادي للاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة بشكل متساو ودعم عودة العائلات المهجرة الى بيوتها.

 

وشارك  وزير المالية- وزير التخطيط  شكري بشارة بالوفد الفلسطيني الذي يترأسه  رئيس الوزراء  رامي الحمدالله في الاجتماع الذي عقد اليوم باستضافه أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" ووزير الخارجية النرويجي "بورج بريند" والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية لمناقشة التقارير وتحليلها.