تحاول الشركات التسويقية إلغاء القانون الذي يوجب وضع السعر على منتجاتها
 

بقلم: نحاميا شترسلر
قبل أن أجلس للكتابة حقا اتجهت الى الثلاجة كي آخذ لبنا خاثرا. ووقع نظري بصورة طبيعية على السعر فانتبهت الى أنه أعلى كثيرا مما أتذكر. فتقدمت الى الثلاجة وفحصت عن سائر منتوجات الحليب وتبين لي أن أسعارها جميعا مرتفعة.
حدث ذلك بعد بضع دقائق من حديث كان لي مع رامي ليفي، صاحب تسويق «هشكمه»، وكان ذلك حديثا لذيذا.
في ذات مرة قبل ثلاث سنوات حينما حاولت شبكات التسويق الكبرى القضاء على الانجاز الاستهلاكي الكبير وهو تسعير كل منتوجة بعلامات وأن يستبدلوها بطريقة «الكترونية» بوضع علامات على الرفوف فقط، توجهت الى ليفي وسألته عن رأيه فأجابني بلا تردد: «أنا أعارض تغيير الطريقة، فوضع علامة على المنتوجة يُسهل على المستهلك، وهكذا يصبح الفحص في البيت والمقارنة بين الاسعار، أسهل. ولهذا يجب ألا تُغير الطريقة ويجب الاحسان الى المستهلك».
وأسعدني كلامه، فها هو ذا صاحب مصلحة مستقيم يريد أن يربح بصدق. وهو معني بأن يرى الزبائن السعر بسهولة وبصورة واضحة، على الرفوف وبالقرب من موقع المحاسبة وفي البيت حيث يستطيعون المقارنة بين الاسعار في هدوء واختيار منتوجات أرخص.
لكن أصبت هذا الاسبوع بخيبة أمل قاسية حينما قال لي ليفي إنه يؤيد الآن الطريقة «الالكترونية» (التي رفضها ذات مرة تماما)، وأنه يعارض وضع علامات التسعير على المنتوجات لأنه سُن في هذا الوقت «قانون الطعام»، الذي يوجب على شبكات التسويق أن تنشر الاسعار في الشبكة، وهذا كاف في رأيه للمقارنة بين الاسعار.
من الواضح أن ذلك غير كاف، ومن الواضح أن الحديث عن حيلة لأن السيدة كوهين من الخضيرة لا تتصفح الشبكة قبل أن تخرج للشراء. فهذا خيالي ومقطوع عن الواقع. وهي ايضا غير مستعدة لاضاعة وقت ثمين في حل شيفرات من عشرة ارقام على الرف «الالكتروني». ومن المؤكد أن هذا لا يسمى «احسانا الى المستهلك»، بل يسمى احتيالا عليه. وقلت لليفي إنني أنا ايضا لا أشتري بالانترنت واعترف بأنه أيضا لا يفعل.
والى ذلك كيف يمكن المقارنة بين الاسعار في البيت؟ وكيف نعرف ما هو سعر علبة ذرة وليس عليها سعر؟ لأنه حتى لو تصفحنا الشبكة للفحص عن سعرها فلن ننجح لأن العلبة اشتريت قبل بضعة ايام ويتم تحديث الاسعار في الشبكة كل ساعة.
ولهذا أظن أن ليفي غير موقفه لأن وضع اعماله تغير في السنوات الاخيرة، فقد أصبح اليوم يدير شبكة تسويق كبيرة ليست هي الأرخص دائما. وهي تظهر في استطلاعات الرأي احيانا على أنها الأرخص، لكن فحص المجلس الاسرائيلي للاستهلاك في بداية شهر آب كشف عن أن شبكة «يو» هي الأرخص، وبعدها «سوبرسال ديل» ويقع ليفي في المكان الثالث فقط. فقد لا يريد من لم يعد الأرخص أن نعلم ذلك.
في هذه الايام حقا تصوغ سلطة حماية المستهلك توصية الى وزير الاقتصاد نفتالي بينيت تتعلق بتنفيذ مشروع في هذا الشأن. وهدف المشروع الذي بادرت اليه شبكات التسويق هو القضاء على قانون اعلام الاسعار. وقد قال لي بنيامين نتنياهو الذي يفهم في الاقتصاد أمس إنه «يعارض تغيير الطريقة القائمة لأنها تتيح معلومات كاملة قريبة المتناول وتُمكن بذلك من المقارنة بين الاسعار بسهولة وهي شرط أساسي للمنافسة».
يجب على بينيت أن يمنع المشروع، فالحديث عن حيلة مستخفة تجربها شبكات التسويق على كل وزير اقتصاد جديد. فلا يجوز لبينيت الذي يفهم في التنافس أن يقع في شركها اذا كان المستهلك الاسرائيلي عزيزا على قلبه.
وماذا عن اللبن الخاثر الذي ذكرته في بداية المقالة؟
منذ أن اشترى حاغي شلوم «تيف طعم» اصبح في مقدمة المعركة للقضاء على قانون اعلام الاسعار بعلامات. وهو يفعل ذلك لأن الشبكة التي يديرها تجبي اسعارا مرتفعة وهو شيء يحرص كثيرا على ألا نعرفه. ولهذا من السهل أن نخمن أن ذلك اللبن الخاثر المرتفع السعر الذي ذكرته في بداية المقالة هو من «تيف طعم»، وإن يكن ما زال معلما بعلامة سعر.

هآرتس