زمن برس، فلسطين: صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مقترح قانون يعفي شرطة وجهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" من التوثيق بالصوت أو الصورة خلال التحقيق مع "مشتبهين بالإرهاب"، وذلك بأغلبية 46 صوتا مقابل 15 صوتا.

ويستهدف هذا القانون إطلاق يد محققي "الشاباك" في تعذيب الأسرى الفلسطينيين خلال التحقيق.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يفرض توثيق التحقيقات الجنائية مع الإسرائيليين لمنع التعذيب الذي يمارسه المحققين.

وبعد المصادقة نهائيا على القانون فإن سيمنح محققي "الشاباك" مساحة أوسع للممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان، خلال عرض مشروع القانون، انه "في الظروف الخاصة للتحقيق الأمني تجري المواجهة مع تنظيمات ارهابية متطرفة، تستخلص العبر وتدرب رجالها على كيفية مواجهة التحقيق، ومن شأن التوثيق ان يمس بنوعية التحقيق ويردع المشبوهين عن تقديم معلومات".

وقالت النائب عايدة توما سليمان (المشتركة): "يحضرون لنا قانونا يمنح الحصانة الشاملة لكل محقق امني والذي سيفعل ما يشاء دون ان يعرف احد أي قوة استخدم وما الذي يفعله ضد المشبوه. هذه مخالفة ليس للقانون الدولي فحسب، وانما ايضا للأخلاق الأساسية".