"لا يوجد رئيس فعلي للسلطة، الموجود حالياً هو رئيس شكلي" هذا ما أكده النائب العام الفلسطيني المستشار إسماعيل جبر لـ"فلسطين الآن" في رده على اعتراض البعض على أحكام الإعدام التي نفذت بحق عملاء الاحتلال التي لم يصادق عليها رئيس السلطة محمود عباس.

من الواضح أن النائب العام قد استند إلى القانون الفلسطيني للتأكيد على عدم وجود رئيس فعلي للسلطة، ولاسيما بعد مرور الفترة الزمنية التي انتخب بموجبها السيد عباس رئيساً، وقد يكون النائب العام قد استند إلى بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية، الذي دعا فيه السيد محمود عباس إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة الفلسطينية. وقد تم ذلك دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني.

حديث النائب العام لا يروق للبعض من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين اعتادوا على وجود رئيس فلسطيني مدى الحياة، أسوة برؤساء وملوك الدول العربية، دون أن يدقق هؤلاء بالفارق بين رئيس عربي يمارس صلاحياته على الأرض والشعب، وبين رئيس السلطة الذي لا سلطان له إلا على بعض الشعب، دون أي نفوذ على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولكن السؤال الأهم من وجود رئيس للسلطة الفلسطينية هو: أين هي السلطة الفلسطينية التي استوجبت وجود الرئيس، ورؤساء وزراء، ووزراء، ووكلاء، ومدراء عامين؟ ما مقومات وجود هذه السلطة الخارجة من تحت عباءة الاحتلال، والتي تستوجب وجود الرئيس؟

إن في حديث أحد المسئولين المركزيين في حركة فتح، ورئيس جهاز المخابرات السابق، السيد توفيق الطيراوي لصحيفة القدس العربي يوم أمس ما يؤكد أن للسلطة رئيساً شكلياً، يرى الوطن مؤسسة خاصة؛ يتصرف فيها وفق هواه، وهذا بعض ما قاله الطيراوي :

1ـ تنفرد بعض القيادات الحزبية والرئاسة بشكل خاص بالاجتهاد باتخاذ القرارات.
2ـ توليت عملي بالتحقيق بمقتل الرئيس أبو عمار بتاريخ 20-9-2010 بعد خمس سنوات تأخير، وهنالك تقصير، ويجب أن يتحمل المسؤولية من كان مسئولاً عن هذا التقصير.
3ـ عمليات تسريب أراضٍ للإسرائيليين جرت في منطقة أريحا بمشاركة رجال أعمال فلسطينيين رفيعي المستوى، وعلميات تسريب أراضٍ جرت قديما، ويجب أن يحاسب من قام بهذه الخيانة، ويجب أن يفتح هذا الملف حتى بالحالات السابقة، وهي الأخطر والتي بنيت بعض المستوطنات عليها، وأن يحاسبوا حسابا شديدا لأن هؤلاء أخطر من العملاء.

لو كان للسلطة رئيساً فعلياً، هل كان يصمت على ما يجري؟ وهل كان يقصر في البحث عن قتلة أبي عمار؟ وهل كان يقبل أن تباع الأرض للمستوطنين علانية.