Jump to Navigation

احصائيات فيروس كورونا في فلسطين

* الأعداد تشمل القدس

 

عدد الاصابات

 

عدد العينات

 

عدد المتعافون

 

عدد الحالات الحرجة

 

عدد الوفيات

 


علي هويدي

الأونروا ليست خصماً للاجئين..

ارتبط تشكيل وكالة "الأونروا" وفقاً للقرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر 1949 بعملية اقتلاع وطرد ثلثيْ الشعب الفلسطيني من أرضه وممتلكاته في العام 1948، ومن ثم ضرورة تأمين احتياجاته الإنسانية من الغذاء والدواء والكساء والإيواء والتعليم لبينما تتم عودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً لما نص عليه دور ومهام لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) التي تشكلت كجزء من القرار 194 لتاريخ كانون أول/ديسمبر 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

الأونروا وتحديات الثلاث سنوات

صوتت اللجنة الرابعة لمقاومة الإستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد تفويض عمل وكالة "الأونروا" لثلاث سنوات، التصويت الذي تم في 15/11/2019 كان بموافقة 170 دولة، التصويت الثاني الحاسم والأخير جاء بتاريخ 13/12/2019 وبمشاركة 193 دولة في الأمم المتحدة حصل على 165 صوت لصالح التمديد بخسارة دولتين عن التصويت للتمديد في كانون الأول/ديسمبر 2016، وهذه مسألة ليست ببسيطة على الإطلاق.  

لبنان وأهمية قوننة العلاقة مع الأونروا

"بالرغم من مضي أكثر من 65 عاماً على عمل وكالة "الأونروا" في لبنان، إلا أنه لم يتوصل حتى تاريخه إلى اتفاقية بينهما تتحدد بموجبها وضعية موظفي الوكالة القانونية والحصانات الممنوحة لهم ولمقر الوكالة في بيروت. أكثر من ذلك، يؤكد تكليف "الأونروا" الأصلي على أهمية التنسيق مع الدول المضيفة في العديد من المسائل ولا سيما الإجتماعية والصحية والتعليمية والخدماتية، وهو غير متوافر بالنظر الى عدم قيام تنسيق ممنهج ومؤطر في مذكرات تفاهم أو إتفاقيات بين الطرفين".

من يطفئ شموع غزة القاتلة..؟!

هي ليست المرة الأولى التي تقع فيها أحداث مميتة في قطاع غزة جراء انقطاع التيار الكهربائي وضرورة استخدام الشموع كبديل للإنارة، ويبدو بأنها لن تكون الأخيرة طالما أن لا حلول عملية ليس فقط لمعالجة مشكلة النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، الذي يسبب استمرار إنقطاع التيار الكهربائي ليصل أحياناً إلى 12 ساعة متواصلة، وإنما لإنهاء حالة الحصار المستمر على القطاع منذ ما يقارب العشرة سنوات..!

لماذا طلب مدير عام الأونروا في لبنان إعفائه من منصبه..؟

لم تكن زيارة المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول إلى لبنان في التاسع والعاشر من شهر شباط/فبراير 2016 بهدف متابعة تصاعد إحتجاجات اللاجئين الفلسطينيين بسبب تقليص خدمات "الأونروا"، وإنما جاءت لإعطاء دعماً معنوياً ولإقناع مدير مكتب لبنان في "الأونروا" الدكتور ماتياس شمالي بالعدول عن طلب إعفائه من منصبه بسبب الضغط الذي يتعرض له نتيجة المواقف الموحدة للاجئين السياسية والشعبية، وعدم مقدرته على امتصاص مواجهة الإحتجاجات السلمية التي تطالب بتوفير حقوق إنسانية من صحة وتعليم وإغاثة، وهو أي شمالي الذي عمل في عدد من المنظمات غير الحكومية سواءً في مؤسسة الصليب والهلال الأحمر الدوليين لعشرات السنين

عن الأونروا والصندوق المُكمِّل..!

غرابة فحوى البيان الصحفي الذي عممته "الأونروا" صباح يوم الجمعة 26 شباط/فبراير 2016 دفع بالبعض من المتابعين لأن يتساءَل ويُراجع قسم الإعلام في الوكالة إن كان البيان بالفعل رسمي وصادر عن إدارة "الأونروا"، أم أن هناك من يحاول التشويش على محاولات اللاجئين لانتزاع حقوقهم المشروعة، ويضع العصي في الدواليب أمام أي محاولات للتواصل بين اللاجئين و"الأونروا"..، ليأتي الخبر اليقين بأن البيان رسمي..!

الأونروا والمسؤولية السياسية تجاه اللاجئين

بخلاف المسؤولية الإنسانية والأخلاقية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) تجاه جميع اللاجئين في العالم باستثناء الفلسطيني، فإن مسؤولية وكالة "الأونروا" (UNRWA) تجاه اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية سياسية وإنسانية..

إنتقال خدمات الأونروا للمفوضية السامية يعني إلغاء حق العودة!

تأسست المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في 1/1/1951 وخدماتها الإنسانية والأخلاقية موجهه إلى جميع اللاجئين في العالم باستثناء الفلسطيني بحيث تحاول إيجاد حلول للاجئين من خلال أولاً العودة الطوعية إلى أوطانهم وإعادة الاندماج فيها بشكل آمن وبكرامة، أو ثانياً الإندماج في البلدان التي لجؤوا إليها، أو ثالثاً إعادة التوطين في بلد ثالث. وينحسر تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين من قبل "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، أما الفلسطينيون الذين اضطروا الى اللجوء خارج المناطق الخمسة فيقعوا ضمن صلاحية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..!

تفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين في مخيمات لبنان.. يُنذر بالأسوأ..!

بدون أية مقدمات وقبل 19 سنة وبتاريخ 1/1/1997 اتخذت السلطات اللبنانية قراراً يقضي بمنع إدخال مواد البناء إلى مخيمات اللاجئين من الإسمنت أو الحديد أو الرمل أو زجاج النوافذ وحديد التصنيع أو أي من مواد تمديدات البنى التحتية من ماء وكهرباء وغيرها.. إلا بعد الحصول على إذن من الجيش اللبناني ولا يزال القرار سارياً وهذا ساهم في الاكتظاظ السكاني للعائلات التي تضطر للسكن في منزل واحد على الرغم من المساحات الضيقة وما لها من تداعيات سلبية على المستوى الصحي والتربوي والإجتماعي للاجئين.

Pages

 

Subscribe to علي هويدي
.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play