Jump to Navigation

احصائيات فيروس كورونا في فلسطين

* الأعداد تشمل القدس

 

عدد الاصابات

 

عدد العينات

 

عدد المتعافون

 

عدد الحالات الحرجة

 

عدد الوفيات

 


سمير دويكات

العالم يكره اسرائيل

كلنا يعلم ويرف تماما كيف نشأت اسرائيل فوق ارض فلسطين بفعل اغتصابها لارض شعب اخر بمساعدة دول استعمارية بغيضة، وهي بكينونتها ككيان صهيوني مغتصب لا تتفق باي حال مع الحد الادنى من المبادىء التي رسختها تجارب الشعوب والامم عبر التاريخ، ومن الناحية القانونية والسياسية ليس لها اي سبب او مرجع قانوني وهذا ما ابقينا عليه على طول الصراع نحن اليوم واجدادنا في الامس.

البرنامج الانتخابي للهيئات المحلية

البرنامج الانتخابي متطلب قانوني للقوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات المحلية، ويجب أن يكون ضمن المعقول، فلا نريد مطالب تأكلنا العسل في سنغافورة ولا قلتها أو فضفاضة لا قيمة لها، إنما يجب أن تكون البرامج والخطط الانتخابية للمرشح قابلة للتحقيق ويمكن للمواطن العادي فهمها وحسها، والذي سيبني صوته عليها في الصندوق، فبعض الأحزاب التي ترشح قوائم انتخابية لها برنامج منذ سنين الستينيات هو نفس برامجها السياسية، ولا تصلح لمرحلة الانتخابات المحلية بتاتا.

جعلوني أكره القانون

كنت قد أحببت دراسة القانون، لسبب رئيسي وهو انك عندما تدرس القانون تعرف حقوقك وواجباتك ولا تحتاج إلى غيرك ليعرفك بها، وأنها من المهن الراقية وكان فقط قديما لا يدرس القانون إلا أبناء النبلاء، إلا أنها اليوم في متناول الجميع وبمعدلات منخفضة، حتى أصبح في البيت الواحد أكثر من شخص يدرس القانون.

الحكومة تشتكي... لكن لمين؟

منذ سنتين، أو أكثر قليلا، وأثناء حضوري لبعض ورش العمل القانونية المختلفة، طبعا بحضور أعضاء من الحكومة سواء وزراء أو مدراء عامين أو أيا كان من يمثل الحكومة في أي من الوزارات والمؤسسات، ظهرت إذا صح تسميتها موضة شكوى الحكومة.
فالقائمين على أي نشاط ممول يقومون على استدعاء أو دعوة أحدا من ممثلي الحكومة ليبدي راية أو إجراءاته في موضوع معين، وفي العادة وقبل هذا الذي ظهر كان يتم الشكوى للحكومة لان في يدها كل السلطات والإمكانيات والقرارات، وهي التي تمثل الحد الأقصى للمسؤولية في الدولة.

الرياضة والكرة الفلسطينية .. عنوان تراجع كبير أم تقدم مقبول

كتب احد الزملاء المحامين على الفيس بوك صباحا جملة أوقفتني أن تخرج منه (الفاسد لا تنتظر منه عدلا).. وهي ليست لها علاقة في عنوان المقال ولكن للمقال يمكن إطلاق شعار، أن المسالة تحتاج إلى عقول نيرة (ولا تحتاج إلى ارتجاليات وواسطات ومحسوبيات) أي الرجل المناسب في المكان المناسب.

المسألة أكثر مما تعتقدون في السياسة وإدارة الدولة

خلال العشرة سنوات الفائتة وما قبلها وبالتحديد مع بداية الألفية الثانية، كانت هذه الإحداثات إن صح تسميتها في النظام السياسي الفلسطيني والإداري في الدولة لا يعرفها إلا القليل، ووقتها كان الناس لديهم مقومات أكثر لصمودهم كون أن سنوات ما قبل ذلك أعطت الناس بعض من أجواء الهدوء واستطاعوا خلالها بناء أنفسهم وأنا شخصيا مثال فهدوء الأمن منحنا الإمكانية لمواصلة التعليم وشق طريق نحو الحياة. والتي لم تطول واندلعت الانتفاضة الثانية المباركة.

قانون التجارة الالكترونية

كلما اعتقدنا اننا نتقدم خطوة الى الامام نجد انفسنا اننا نتراجع خطوات الى الوراء، فكانت محاولات لدى فلسطين قبل سنوات عديدة ان تقوم على سن قانون يعزز التجارة الالكترونية ولكن لا اعرف السبب بالتحديد ويمكن وبكل الاحوال ان يكون الاحتلال احد الاسباب ولكن هذا السبب يمكن فضحه دوليا.
فلا شك انه يجب ان يتم تعزيز ادوات التجارة الالكترونية من خلال فتح مجالات التجارة الالكترونية بانشاء مؤسسات متخصصة لهذه التجارة وان يتم دعمها ورعايتها من قبل الحكومة في بادىء الامر من اجل انتقال الناس وزيادة ثقتهم في التجارة الالكتورنية الخارجية عبر وسائل الانترنت المختلفة.

فلسطين لا تحرر في الأمم المتحدة وإنما في الشوارع

أجزم القول أن فلسطين من أكثر الدول التي حازت على قرارات في هيئات الأمم المتحدة على مدار قرن كامل، وكلها قرارات تصب في حفظ الحقوق الفلسطينية ومنها الحق في تقرير المصير، والتي أسست كذلك لمفاوضات يمكن البناء عليها في إيجاد صيغة للعيش المشترك، ربما أننا كفلسطينيين وخلال الفترات السابقة قبلنا ذلك على صيغة يقبلها الطرفان، ولكن اليهود لم يقبلوا أي حوار بهذا الشأن وإنما كانت لتضييع الوقت فقط، وهذا تجسيد لقوله تعالي (ولن ترضى عنك اليهود)، فإذا كان سبحانه وتعالي عالم كل شيء قال ذلك فما بال أننا نصر على ضياع فلسطين ووقتا.

الجرائم الالكترونية في فلسطين

تتطور حياة الشعوب استمرارا لتطور ادوات الحياة التي يقوم بها الانسان نفسه من خلال استخدام الموارد المتوفرة له، ونتيجة ذلك يتبعها تنظيم، اي ان تنظم وتقدم للمواطنين خاصة وعلى احسن وجه، في الدول التي تقوم بتطوير هذه المنظومات تقوم على تطوير الياتها واساليبها وتمنحها حماية مرافقة لتقديمها للمواطن.

تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية بين الرفض والقبول

اتذكر ايام سنة 2002، لما كانت الرغبة جامحة لسن القانون ولتشكيل محكمة دسنتورية فور اصدار القانون الاساسي، واتذكر بعدها في سنة 2003، عندما طرحت بعض المشاريع للمحكمة والممولة من جهات اجنبية، فالكل كان يدلي بدلوه لفرض اجنداته في قانون المحكمة الدستورية وغيرها.

Pages

 

Subscribe to سمير دويكات
.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play