الإعدام يا سيادة الرئيس...الإعدام

محمود عباس

950 شجاراً في رمضان خلفت 5 قتلى ومئات الجرحى، ودمار كبير في ممتلكات المواطنين، جاء نتيجة الثارات وردات الفعل الانتقامية التي تسمى بـ" فورة الدم" من قبل ذوي القتيل.

هذه الأرقام المهولة تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى وجود مشكلة كبيرة في نظام العقوبات ومدى اكتراث المواطنين بالإجراءات القانونية التي تجلب لهم حقوقهم.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي، فإني أوجه الرسالة إلى الرئيس محمود عباس، باعتباره الوحيد القادر على إقرار عقوبة الإعدام، لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه، أن يقتل نفساً، ويعلم أنه سيواجه ذات المصير، ولكن بالقانون.

في كل مرة تحدث فيها جريمة، يتم المناداة بتطبيق عقوبة الإعدام تطبيقاً للحكم الشرعي :" القاتل يقتل" ولكن سرعان ما يتم تجاهل هذه الدعوة، رغم ما تحدثه ردات الفعل الإنتقامية من دمار ووقوع لضحايا أبرياء مثلما حدث بيت ساحور مؤخراً، حيث توفيت المواطنة أمل عودة، دون أن يكون لها أي علاقة بطرفي الشجار.

ولا أرى رادعاً إلا في عقوبة الإعدام التي ستجعل كل مواطن يحسب ألف حساب، قبل أن يقرر التهور وقتل أي مواطن آخر.

كما يجب تفعيل الإجراءات القضائية، وتحديث القوانين لتكون أكثر فعالية، وتعطي الحقوق لأصحابها، كي لا تصل الأمور إلى حد المواجهة بين أي مواطنين إذا ما فشل القانون في حل أي خلاف بينهم. 

قال تعالي :" ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

التدوينات المنشورة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي زمن برس.