زمن برس، فلسطين: أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات متشائمة تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري، بسبب حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، محذرا من أن جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلا.

ورجّح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين راغنار غودمنسون، في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 'ماس' برام الله اليوم الخميس، ألا يحقق الاقتصاد الفلسطيني تعافيا قويا في عام 2015، 'بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين ووجود العديد من الظروف المعاكسة، ومن أبرزها عدم تحويل إسرائيل إيرادات المقاصة التي تحصلها عن السلع المستوردة إلى الضفة الغربية وغزة'، التي تمثل نحو ثلثي الإيرادات الصافية للسلطة.

وقال غودمنسون  بحسب وكالة الأنباء الرسمية،'من المرجح حدوث انخفاض حاد في الاستهلاك والاستثمار الخاص، نظرا لتخفيض مدفوعات الأجور وغيرها من بنود الإنفاق العام على النحو الذي استلزمه توقّف إيرادات المقاصة ووجود قيود على التمويل'.

من جهة أخرى، قال المسؤول الدولي إن أعمال إعادة إعمار غزة تسير بخطى أبطأ مما كان متوقعا، الأمر الذي يعكس التقدم غير الكافي في مسار المصالحة الوطنية وعدم وفاء المانحين بما قطعوه من تعهدات.

وعليه، توقع غودمنسون ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الفلسطيني بشكل محدود في عام 2015، مع حدوث تحسن مقارنة بالمستوى المبدئي المنخفض في غزة، وحدوث هبوط في الضفة الغربية بنسبة 2% تقريبا، وإن كان الانخفاض الحاد في أسعار النفط يتيح متنفساً لمستهلكي الطاقة.

ودعا ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين المانحين إلى تركيز مساعداتهم في فترة البداية لتوفير ما يلزم من تمويل لسد الفجوة التي أحدثها غياب إيرادات المقاصة.

وقال غودمنسون 'بالنسبة لعام 2015 ككل، وحتى مع افتراض استئناف تحويلات المقاصة في غضون بضعة شهور، فنحن نتوقع فجوة تمويلية كبيرة تتطلب موقفا حذرا على صعيد المالية العامة.

وأوصى 'بوضع تدابير للطوارئ تحسباً لامتداد فترة التوقف عن تسليم إيرادات المقاصة لأكثر من بضعة شهور'، معتبرا أنه 'لا يمكن للجهود القوية التي تبذلها السلطة الفلسطينية أن تحقق أكثر من احتواء الأزمة لبضعة شهور.