القاهرة: أثار قيام إسرائيل بالإفراج عن وثائق سرية جديدة خاصة بحرب أكتوبر 1973، وهي الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلتها وسائل إعلام عربية بالتزامن مع الذكرى الـ39 للحرب، جدلا واسعا في الأوساط المصرية حيث طرحت تساؤلا حول الوثائق المصرية الخاصة بالحرب ذاتها، التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وطالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" المصرية ، بإعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ وسرية الوثائق الرسمية المصرية، وقالت المؤسسة في بيان لها إنه بجانب ما أثارته الوثائق الإسرائيلية التي تم الكشف عنها من جدل حول مضامينها ودلالاتها السياسية في أوساط الباحثين والمهتمين، فإنها ترى أن هناك تساؤلا مهما لا بد من الإجابة عنه الآن، وهو "أين الوثائق التاريخية المتعلقة بالجانب المصري؟".

وقال المحلل العسكري اللواء طلعت مسلم إن "الوثائق المصرية الخاصة بحرب أكتوبر محفوظة لدى وزارة الدفاع، ولا يمكن الاطلاع عليها"، موضحا أن السبب في حجب هذه الوثائق هو البيروقراطية المصرية التي تتبنى مبدأ المنع.

وأضاف مسلم: "أنا كمحلل عسكري لا أتمكن من الاطلاع على أي من الوثائق لدى وزارة الدفاع إلا في حالات نادرة جدا وتحت قيود كبيرة، كما أن المنع لا يقف عند حد الوثائق، بل يمتد إلى منع كثير من الكتب والمذكرات التي كتبها قيادات شاركت في حرب أكتوبر كالفريق "سعد الدين الشاذلي" رئيس الأركان المصري إبان حرب أكتوبر 1973 واللواء محمود فهمي".

وفي ذات السياق، يقول أستاذ التاريخ الحديث بجامعة "حلوان"، الدكتور "شريف يونس" إن "مشكلة الوثائق الرسمية المصرية لا تتعلق فقط بالقوانين والتشريعات، بل بإقرار مبدأ حرية الاطلاع على هذه الوثائق بعد مرور فترة السرية المفروضة عليها، وهي 30 عاما، طبقا للقوانين المصرية".

وأضاف: "عقب المفاوضات لاستعادة طابا من إسرائيل، قامت أجهزة الأمن بإصدار تعليمات لدار الوثائق بمنع الاطلاع على كل الصحف خلال فترة المفاوضات، موضحا "كل كتب التاريخ التي كتبها مؤرخون مصريون أو أجانب عن أحداث مصرية مهمة، مثل حرب أكتوبر 1973، اعتمدت على وثائق أجنبية نتيجة عدم وجود وثائق مصرية رسمية حول هذه الأحداث".

الشرق الأوسط

______

س ن