وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن الكنيست صادق على مشروع القانون بدعم 51 عضو كنيست مقابل معارضة 47 عضو كنيست، على أن يتم طرحه على طاولة لجنة الكنيست التي ستقرر في أي لجنة من لجان الكنيست سيتم مناقشة القانون وإعداده للتصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.

ويقضي القانون برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 41 عاما، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عاما إلى 46 عاما. وسيتم رفع سن إعفاء جنود القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عاما إلى 50 عاما. وأشارت مسودة القانون إلى أن جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة بموجب هذا التعديل "يحق لهم الحصول على مكافأة خاصة".

وينص المقترح على أن القانون سيكون "مؤقتا" بحيث يكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن عارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، المسودة الأولى لمقترح القانون، وأوضحت أنها لن تعارض نسخة مخففة ومؤقتة تضمن "اتخاذ الحكومة خطوات فورية لاستنفاد إمكانات تجنيد عناصر الاحتياط".

وفي تعقيبها على المسودة الأولى التي طرحتها الحكومة لمشروع قانون تمديد خدمة قوات الاحتياط في صفوف الجيش الإسرائيلي أو رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن "هناك موانع قانونية في زيادة عبء الخدمة على أولئك الذين يخدمون في صفوف الجيش".

وشددت المستشارة القضائية للحكومة على ضرورة تقديم "حلول مهمة في الممارسة العملية، في الإطار الزمي الراهن، للحد من عدم المساواة في توزيع عبء الخدمة (العسكرية)، ودون استنفاد جميع الخيارات التشريعية وغيرها من الخيارات لزيادة إمكانات التجنيد وتحمل العبء لجميع السكان".

ومع ذلك، وافق المستشارة القضائية على تمديد "الأمر المؤقت" ("أمر الساعة" الذي يعمل بموجبه الجيش الإسرائيلي حاليًا) والذي ينتهي في نهاية الشهر، بما يسمح برفع سن الإعفاء بشكل مؤقت. ووافقت المستشارة القضائية على تمديد الأمر المؤقت لمدة ثلاثة أشهر (حتى أيلول/ سبتمبر المقبل) إذا اتخذت الحكومة "خطوات فورية لاستنفاد إمكانات التجنيد".

وعلى صلة، قال رئيس قسم تخطيط القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، شاي طيب، أن هناك نحو 40 ألف جندي احتياطي محتمل في الوحدات القتالية لم يتم استدعاؤهم للخدمة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأشار أيضًا إلى أن 15 ألفًا منهم تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن طيب كشف عن هذه المعطيات ردا على سؤال وجهته وزيرة الاستيطان والمهمات القومية، أوريت ستروك، التي طلبت معرفة عدد جنود الاحتياط المؤهلين الذين تم تسريحهم من الخدمة، وذلك على خلفية "العبء الشديد المفروض على وحدات الاحتياط القائمة"، بحسب التقرير.

وقال الضابط إن "70 ألف جندي احتياط ممن تم إعفاؤهم من الخدمة عادوا إلى الخدمة العسكرية منذ اندلاع الحرب"، فيما أشار إلى "وجود صعوبات في تجنيد الباقين"، واعتبر أن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف على عناصر الاحتياط هي تمديد الخدمة النظامية في صفوف الجيش بواسطة سن قانون يزيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهرا إلى 36.

وجاء في مسودة تعديل القانون بخصوص رفع سن الإعفاء، أن "تمديد حالة الطوارئ نابعة من احتياجات فورية، حجم المهمات وعدم وجود إمكانية للاستجابة إلى الاحتياجات العسكرية بوسائل أخرى، لأن إخراج الذين يخدمون في قوات الاحتياط من مجمل قوات الجيش خلال الحرب من شأنه التسبب بضرر في الكفاءات واستمرارية أداء الوحدات، خاصة بما يتعلق بالوحدات المقاتلة. كما أن الإطالة (لسن الإعفاء) مطلوب من أجل تعبئة الصفوف وتوسيع أطر قتالية".

وأضافت المسودة أنه "اتخذت خطوات لزيادة حجم القوات بوسائل أخرى، بينها تشجيع التطوع للخدمة في القتال لمن لم يؤدوا خدمة الاحتياط، أو إعادة من كانوا يخدمون وتم إعفاؤهم من الخدمة. وتوسيع حجم القوات ذات العلاقة باحتياجات القتال بواسطة تغيير غاية الخدمة في الاحتياط لشخص بموجب مهن وكفاءات اقتناها بعد الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي ووفقا للحاجة".

وتابعت المسودة أنه "بسبب أحجام عديد القوات المطلوب والاحتياجات الاستثنائية والفورية للجيش الإسرائيلي، ليس من شأن هذه الخطوات أن توفر ردا فوريا وملحا كما هو مطلوب، وحتى أنه ليس بالإمكان الاعتماد على تطوع أفراد في الاحتياط".

وأشارت مسودة تعديل القانون إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه حاليا قتالا في عدة جبهات، ولذلك يحتاج لقوى بشرية "بأحجام كبيرة". وذكرت المسودة أن عدد الجنود القتلى والجرحى في الحرب "مرتفع جدا"، وأن "الجيش الإسرائيلي يرى أنه في هذه الفترة لا يمكن استبدال عناصر الاحتياط الذين يتوقع تسريحهم بسبب سنهم بعناصر أخرى بسبب كفاءاتهم".