زمن برس، فلسطين: تنوي وزارة الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع حركة "أمناه" الاستيطانية إقامة مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة شيلو، لتوطين 40 عائلة تعيش في مستوطنة "عامونا"، التي من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب حركة "أمناه" فإن المستوطنة الجديدة ستضم 139 وحدة سكنية، وذلك في محاولة لكسر معارضة إخلاء البؤرة الاستيطانية، فيما سيكون بمقدور "أمناه" تسويق وبيع نحو 90 وحدة سكنية من بينها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت الشهر الماضي تحت التحذير مع مدير عام "أمناه"، زئيف حيفر "زمبيش" وذلك بشبهة تلقي رشوة في ظروف خطيرة.

وبحسب المعطيات تم تجهيز خطط معمارية للمستوطنة الجديدة، وأن الأراضي التي تنوي دولة الاحتلال السماح بإقامة المستوطنة عليها هي أراضي بالقرب من منطقة البؤرة الاستيطانية "غيئولاة تيسون".

وكانت سلطات الاحتلال قد طالبت سكان المستوطنات القريبة من المنطقة ممن يستخدمون الأراضي للزراعة، إخلاء المكان بهدف بدء أعمال البنى التحتية للمستوطنة الجديدة إلا أن الأعمال في المكان لم تبدأ حتى الآن بسبب معارضة السكان.

وادعى المستوطنون أنهم قاموا بشراء عدة قطع أراض في المكان بشكل قانوني، إلا أن التقارير القانونية أشارت إلى أن المستوطنين قاموا بتقديم وثائق مزيفة للمحكمة، وفي نهاية 2014 أمر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية آنذاك، آشير غرونيس، بإخلاء جميع بيوت البؤرة الاستيطانية خلال عامين.

وفي أعقاب قرار المحكمة أعرب سكان البؤرة عن نيتهم معارضة ذلك، وأعربوا أنهم سيعارضون التوصل لاتفاق مع الدولة مقابل التعويض. ويطالب سكان البؤرة الاستيطانية شرعنة البؤرة بواسطة "حل قضائي إبداعي" يتم من خلاله مصادرة الأراضي من أصحابها ونقل ملكيتها إلى سكان المستوطنة. إلا أنه حتى الآن لا يبدو أن هناك من سيوافق على طلبات المستوطنين.

ومن خلال إقامة المستوطنة الجديدة يسعى وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، إلى تمرير رسالة بموجبها يطلب من سكان عامونا إخلاء البؤرة الاستيطانية بهدوء وفي المقابل الحصول على مستوطنة جديدة، أو أن يتم إخلاء المستوطنين دون التوصل إلى أي حل معهم. ومن المتوقع أن يصادق المستوطنون على الحل الذي تعرضه وزارة الأمن وذلك مقابل شرعنة بؤر استيطانية أخرى.