زمن برس، فلسطين: تعقيباً على التوضيح الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، نفى رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لبنك فلسطين، هاشم الشوا، الأخبار المضللة التي يتم نشرها في عدد من المواقع الإعلامية مشبوهة المنشأ والمصدر.

واعتبر أن ما يُنشر هو "أكاذيب عارية تماماً عن الصحة"، مشيرًا إلى أن البنك سيقوم بملاحقة أصحابها والوكالات الإعلامية التي نشرتها قضائياً، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية محلياً وخارجياً. مؤكداً على أنه لا توجد أي قضايا أو تحقيقات تخص البنك داخلياً وخارجياً بحسب هذه التلفيقات.

وأضاف الشوا بأن محاولة المس غير الناجحة بسمعة بنك فلسطين، إنما هي محاولة للإضرار بالنظام المالي والمصرفي الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني برمته، ومحاولة لزعزعة الاقتصاد الوطني وخلط الأوراق لمصلحة جهات غير وطنية، محذرا كافة الجهات المسؤولة التيقن لهذه المخاطر والعمل على حماية المصلحة الاقتصادية للوطن والمواطن بشكل أساسي، وكذلك كافة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية المنخرطة في منظومة حماية المشروع الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن بنك فلسطين هو جزء من هذه المنظومة، ويتمتع بملاءة مصرفية متميزة ومركز مالي قوي، مؤكداً على سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك ضمن منظومة البنوك العالمية، ويتبنى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الموجودات والأصول والودائع، مع اتخاذه لكافة الإجراءات التي من شأنها درء المخاطر والتحوط المستمر، وذلك من خلال التدقيق المستمر من قبل مؤسسات دولية ومالية مثل أرنست ويونغ، وغيرها من مؤسسات التصنيف العالمية.

كما بين الشوا، بأن محاولة هزّ الثقة عبر المعلومات التي نشرت، تتناقض بالكامل مع واقع النتائج المالية للبنك والإفصاحات المدققة التي نشرت على موقع البورصة الفلسطينية، وفي الصحف المحلية الرسمية، والتي أشارت إلى مستويات نمو متميزة على جميع الصعد، لافتًا إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية بعد احتساب الضرائب وصلت إلى ما يزيد عن 43 مليون دولار أمريكي، كما صعدت موجودات البنك لتصل الى 2.78 مليار دولار. أما ودائع العملاء فقد نمت هي الأخرى لتصل الى 2.2 مليار دولار، فيما وصلت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك لعملائه الى 1.39 مليار دولار، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة الى 1.7%. وهي أقل نسب التعثر من القروض في على مستوى المنطقة. وبالإضافة الى ذلك، فإن البنك يملك أكبر قاعدة رأس مال بين البنوك الفلسطينية، وسيولة قوية ومتمكنة. كما يعد بنك فلسطين ثاني أكبر مشغل للشباب الخريجين من الجامعات الفلسطينية، حيث وصل عدد موظفيه الى 1450 موظفة وموظفاً.

وبحسب الشوا، فإن بنك فلسطين يعمل تحت رقابة وإشراف مباشر من سلطة النقد الفلسطينية وكافة الجهات الرقابية الرسمية الأخرى، معربًا عن شكره لهم على ما بذلوه من جهد واهتمام كبير حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والعملاء والجهاز المصرفي.

وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء أي معلومات أو بيانات بخصوص الجهاز المصرفي. مُهيبًا بالمواطنين توخي الدقة والحذر وعدم التعامل والإصغاء لهذه المواقع التي قال إنها "لا تهدف إلا إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني".