زمن برس، فلسطين: طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، الأمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.

ودعت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق برعاية الأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الأسرى في السجون وخلال الاعتقال وبما ينتهك قرارات الأمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الإنسانية والديمقراطية.

وقالت هيئة الأسرى في تقريرها أن وضعا غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة بحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.

وأن الأخطر في حملة الاعتقالات هو اعتقال واسع للأطفال القاصرين (اقل من 18 عام) وتعريضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة وإشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

وكشفت هيئة الأسرى انه منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين إلى 2400 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الأطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا السجون لفترات مختلفة.

ومنذ بادية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد إلى أكثر من 500 معتقل إداري شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من الداخل الفلسطيني.

وبذلك حسب الهيئة يصل عدد الأسرى الذين لازالوا قيد الاعتقال في السجون إلى ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفل قاصر، و40 أسيرة فلسطينية وأن هذه الأرقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.

وقالت الهيئة ان حملات الاعتقال وخاصة ضد الأطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين اسرائيلين ودينيين على الشعب الفلسطيني وقيادته.

وذكرت هيئة الأسرى أن (20) أسير وأسيرة اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال لازال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.

وأوضحت هيئة الاسرى الجرائم والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين :الاعدام والقتل العمد بدل الاعتقال، وأوامر بتسهيل اطلاق النار على المواطنين بدل اعتقالهم وتوقيفهم، ترك الأسرى الجرحى ينزفون فترات طويلة دون إسعاف، اختطاف اسري جرحى من المستفشيات، التعذيب والتنكيل الوحشي والضغوطات النفسية والتهديد بحق الأسرى خاصة الأطفال، استخدام الكلاب البوليسية في الهجوم على المعتقلين خلال اعتقالهم، استخدام وحدات المستعربين ( فرق الموت) في الاعتقال والاختطاف، استخدام المعتقلين دروعا بشرية، هدم منازل الاسرى المعتقلين، احتجاز جثامين الشهداء، تشريع قانون يجيز اعتقال ومحاكمة أطفال حتى عمر 14 سنة، والعمل على وضع تشريع آخر يجيز اعتقال ومحاكمة أطفال في عمر 12 سنة، زج الاسرى خاصة الاطفال في سجون تفتقد لكل المقومات الانسانية كما هو الحال في سجن جفعون للأطفال في الرملة، اعتقالات بسبب حرية الرأي ونشاطات على مواقع التواصل والاجتماعي.

وقالت هيئة الأسرى إن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانوني من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية بما فيها المحكمة العليا الإسرائيلية.

ولفتت هيئة الأسرى أن الهجمة الأكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس حيث وصلت حالات الاعتقال فيها الى ما يقارب 800 حالة اعتقال وأن نصفهم من الأطفال القاصرين وان عقوبات إضافية فرضت على الأسرى الأطفال من إقامات منزلية وإبعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة وان سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس.

ولفتت هيئة الأسرى أن حملات الاعتقال خلال الشهرين الأخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا خاصة الأطفال حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للأطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهرين الأخيرين ما يقارب 1200 حالة اعتقال في صفوف القاصرين.

وأوضحت الهيئة ان إسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الأطفال سواء في الاعتقال او المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل أساسي في حملات الاعتقال.