615.1 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للتسعة الأشهر الأولى

زمن برس، فلسطين: واصل البنك العربي تحقيق نتائج مالية متميزة للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغت الأرباح بعد الضرائب 615.1 مليون دولار مقابل 614.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت الأرباح قبل الضرائب 818.7 مليون دولار. وجاءت هذه النتائج لتؤكد قدرة البنك على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي حيث بلغت حقوق الملكية 8.2 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول 2015.

وارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 23.6 مليار دولار أمريكي وبلغت ودائع المعتمدين34.8  مليار دولار أمريكي بنهاية أيلول 2015. وباستثناء اثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية و ودائع المعتمدين ارتفاعا بنسبة 2% و 5% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وصرح رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري أن أداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها البنك واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الأعمال الأساسية للبنك والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق تواجد البنك محلياً وخارجياً.

ومن جهته، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ أن النتائج المالية للبنك تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الإئتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى4.8 % ونسبة معدل تغطية تزيد عن 100%، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت القروض إلى الودائع 63.1% وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت%14.02 .

كما أشار المصري إلى قدرة البنك على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق أفضل النتائج ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال إطار عمل واضح يعتمد على أسس مالية صلبة مما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق لتعزيز موقعه فيها وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.

أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها إنهاء هذه القضية. فقد جاء هذا الاتفاق وهذه الترتيبات في مصلحة البنك وانسجاما مع استراتيجيته وسياسته الصحفية، حيث ينهي البنك هذه القضية التي أقيمت منذ احد عشر عاماً وما تبعها من جهد ووقت كبيرين.

كما أن هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا أن موقف البنك القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، حيث تمكن البنك من التوصل إلى هذه التسوية المقبولة دون الإقرار بالمسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي حاز خلال هذا العام على جائزة " أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط " من مجلتي إيميا فاينانس "EMEA Finance" و غلوبال فاينانس (Global Finance)العالميتين بالإضافة الى جائزة أفضل بنك في الأردن من مجلات: يورومني (Euromoney) و ذا بانكر الشرق الأوسط (The Banker Middle East) وغلوبال فاينانس  (Global Finance).

 

حرره: 
د.ز