زمن برس، فلسطين: من المتوقع اليوم الأربعاء، في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أن يطرح للتصويت في القراءة الأولى قانون مكافحة الإرهاب، الذي يوسع بشكل كبير صلاحيات الدولة وتعريف ما المقصود بالأنشطة الإرهابية.

وتعتبر هذه محاولة جديدة من قبل حكومة الاحتلال للدفع بالقانون بعد ان طرح على الكنيست في قراءته الأولى دون مواصلة العملية التشريعية بشأنه وطرحه للتصويت في القراءة الثانية والقراءة الثالثة.

وانتقدت المعارضة أمس الصيغة الجديدة للقانون، الذي كتب في أكثر من 100 صفحة والذي تم توزيعه على النواب يوم الأحد من هذا الأسبوع وهو ما يعتبره هؤلاء النوب وقتا غير كاف للاطلاع على تفاصيل القانون واعداد الملاحظات لمناقشته.

وتتضمن الصيغة الجديدة المطروحة الآن من قانون "مكافحة الإرهاب" كافة القوانين المعمول بها لغاية الآن والمتعلقة بالإرهاب، وفي حال تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يستبدل الجزء الأكبر من التشريعات المعمول بها لغاية الآن في مجال "مكافحة الإرهاب" وهي في الواقع قوانين ومراسم من حقبة الانتداب البريطاني التي تعتبر قوانين طوارئ. الحاضر ("قوانين الطوارئ").

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية قد حث قبل أسابيع قليلة، الكنيست على الانتهاء من إعداد القانون المذكور لعرضه على النواب عقب الاعتداء الإرهابي على منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما قرب نابلس وقتل اثنين من أفراد الأسرة حرقا.

وينص مشروع القانون الجديد المقترح في تعريفه لما هو "عمل إرهابي" إلى أنه لا يقتصر على النشاط الإرهابي الذي يستهدف المواطنين او الممتلكات وانما يشمل كذلك النشاطات والفعاليات التي من شأنها ممارسة الضغط على الحكومة دون التفرقة بين نشاطات ضد الجنود ام ضد المواطنين.

وينص القانون على ان عقوبة منفذ العملية الإرهابية كعقوبة من ساعد على تنفيذها فيما يضاعف العقوبة القصوى المتعلقة بالإرهاب حتى تصل الى 30 عاما من السجن.

ويتضمن القانون المقترح السجن ثلاثة أعوام لكل من يعلن تأييده علنا لمنظمة إرهابية ويمنح القانون الجديد وزير الاحتلال صلاحيات الإعلان عن مجموعة على انها تنظيم إرهابي في حال أعلنت تأييدها للنشاطات الإرهابية رغم انها لم تنفذها.

وينص كذلك على ان أي جمعية خيرية فلسطينية تثبت علاقتها بحركة حماس، سيتم اعتبارها تنظيما إرهابيا وذلك يعني ان كل فرد فيها سيكون عرضة للسجن لمدة عامين في حال كان عمره يتجاوز 12 سنة وينشط في الجمعية او حتى يرتدي قميصا يحمل رموزا تدل على التأييد لحماس.

ويتيح القانون المقترح ان تقبل شهادات مكتوبة تؤكد وقوع مخالفات كهذه ممن أناس لا يرغبون بالوقوف على منصة الشهود في المحاكم عند النظر في هذه الملفات. أي انه يكفي ان يتقدم أحدهم ببلاغ مكتوب يقول فيه انه رأى او التقط صورة لشخص يرتدي قميصا يحمل شعار حماس، دون الحاجة للحضور الى المحكمة ليشهد بهذا، فإن المحكمة وخلافا لحالات أخرى، ستكون مخولة بالأخذ بشهادته المكتوبة دون وجوب حضوره الى المداولات.

ويتناول مشروع القانون الجديد ولأول مرة ترتيب أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب لم تكن واردة في قوانين الطوارئ التي كان معمولا بها لغاية الآن ومنها الاعتقال الاداري وأوامر حظر مغادرة البلاد.

كما وينص على السماح بتوقيف أي مشتبه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على المحكمة بمرافقة محام لتمديد اعتقاله، بينما الوضع المعمول به لغاية الآن ينص على التوقيف لمدة 24 ساعة.

كما يتيح القانون لجهاز الامن "الشاباك" التتبع بوسائط الكترونية كل من تحوم حوله شبهات تتعلق بنشاط إرهابي وذلك بموافقة رئيس الحكومة.

ومن المتوقع ان يحظى مشروع القانون المقترح بأغلبية عند التصويت وذلك بعد قرر الائتلاف الحكومي التصويت الجماعي لصالح مشروع القانون. كما ان المعارضة الأساسية في الكنيست يتوقع لها ان تدعم مشروع القانون وتصوت لصالحه، وهو ما يعني ان تتم الموافقة عليه في القراءة الأولى اليوم.