هديل موسى

(خاص) زمن برس، فلسطين: يستيقظ الشارع الفلسطيني بين الفينة والأخرى على جريمة قتل جديدة، اختلفت أسبابها والنتيجة واحدة، ولعل وقوع شجارات بين المواطنين كان من أبرز أسباب مقتل العشرات من الأشخاص.

ولعدم وجود رادع قوي لهذه الجرائم، فإننا نراها في ازدياد دائم، فغالبية الجرائم تنتهي "بفنجان قهوة" أو دية بحسب القانون العشائري.

وفي هذا السياق قال المحلل النفسي محمود عمرو لزمن برس إن المجتمع الفلسطيني بات يفتقر للقيم والأخلاق التي كانت رادعا قويا لمثل هذه الجرائم، موضحا أن المجتمع بات يعاني من التفكك الأسري وانعدام الاحترام بين أفراده.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي في فلسطين يؤثر بشكل سلبي على المواطنين ويثبت منظومة  القيم الجديدة المفرغة تماما من عادات وتقاليد وأخلاق المجتمع الفلسطيني القديمة.

وأشار الى أن القانون الوضعي والتشريعات هي بعيدة كل البعد عن القوانين المنزلة، حيث أن الاسلام شرع قتل القاتل إلا أن القانون الوضعي ألغى عقوبة الاعدام والتي تعد الرادع الأكبر لمن تسول له نفسه بقتل أي شخص، موضحا أن الحق الأساسي لأي مواطن هو العيش بأمان واستقرار دون خوف او توجس، إلا أن الشارع الفلسطيني بات يفتقد لهذه القيم في هذا الوقت.

التطور التكنولوجي وتأثيره السلبي على المجتمع

وأشار عمرو الى أن التطور التكنولوجي أسهم بشكل كبير في ازدياد جرائم القتل حيث أصبحنا نسمع بالجرائم الالكترونية والتهديد الالكتروني وغيرها، وهي فتيل لصغير لجرائم اكثر واكبر.

واضاف أن التطور الالكتروني جيد في بعض الأحيان إلا أن سلبياته باتت أكثر في وقتنا الحاضر، بسبب الفقر الأخلاقي والمجتمعي الذي بتنا نعاني منه.

المؤسسة الأمنية ودورها في ردع مثل هذه الجرائم

لا بد لنا من التطرق إلى دور المؤسسة الأمنية في ردع مثل هذه الجرائم، والتخفيف من حدتها التي تزداد يوما بعد يوما، وتؤثر سلبا على المجتمع.

وفي هذا السياق قال مدير العلاقات العامة والاعلام بالشرطة الفلسطينية المقدم لؤي رزيقات لزمن برس إن المؤسسة الأمنية تأخذ كافة الإجراءات اللازمة للقبض على القاتل ومن ثم تقدمه للنيابة حيث تقوم النيابة بتوسيع التحقيقات ومن ثم يتم تقديم المشتبه للقضاء والذي يحكم بدوره عليه.

وأشار رزيقات إلى أن المؤسسة الامنية تقوم بدورها بالكامل دون أي تقصير لردع مثل هذه الجرائم حيث تقوم الشرطة بحملات تثقيفية وتوعوية للمواطنين عبر وسائل الاعلام، ومشاريع في عدة مدن منها مشروع "حارتي أمنة" في مدينة أريحا، وقاموا بالتعيمم على المساجد لجعل الخطب الدينية بخصوص هذا الموضوع، بالإضافة للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية للتثقيف بهذا الموضوع.

28 جريمة قتل منذ بداية العام

وأوضح رزيقات أن 28 جريمة قتل حدثت منذ بداية العام، 18 منها كانت بسبب شجارات بين مواطنين، وتم القبض على غالبية المتورطين فيها.

وطالب رزيقات المواطنين بالتروي والابتعاد عن الشجارات التي قد تؤدي في النهاية إلى إزهاق أرواح بريئة لأسباب غير منطقية.

العشائرية وتأثيرها على المجتمع

تنتهي معظم الجرائم في المجتمع الفلسطيني بأخذ عطو عشائرية ما بين أهل القاتل وأهل المقتول، وتعد هذه "العطوات العشائرية"  من أهم الطرق للإصلاح ما بين الأطراف المتنازعة، الا أنها وبالنسبة للكثير سبب قد يزيد من انتشار جرائم القتل.

وفي هذا السياق قال أبو الوليد الحمري أحد وجهاء الإصلاح والعشائر في مدينة بيت لحم  لزمن برس أن العطوة العشائرية مهمة جدا وانها تحد من جرائم القتل، وان القانون الوضعي هو السيئ حيث انه يحكم بأحكام مخففه على القتلة.

وأشار إلى أن الدية التي تدفع تتراوح ما بين 50 الى 100 الف دينار أردني يدفع ثلثها أهل القاتل ويقسم الباقي على افراد العائلة التي ينتسب اليها.

واضاف أن الحكومة تستعين بالوجهاء في غالبية الأحيان لأخذ العطوات العشائرية بين أهل القاتل والمقتول ولتخفيف من حدة الأمور بين المتخاصمين.

من جانبه، قال عمرو إن قوانين العشائر باتت سلبية جدا حيث أنها تنهي الجريمة بمبلغ مالي أو سجن لفترة قصيرة ما يؤدي الى عدم اكتراث القاتل ويشجع الأخرين على ارتكاب الجرائم.

وأضاف أن إعطاء مبلغ مالي لأهل القتيل خطأ بحد ذاته وضد التشريعات الإسلامية والتي نصت على أن القاتل يجب أن يقتل في الجريمة العد، والدية فقط لجرائم القتل الغير متعمد.