زمن برس، فلسطين: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" برسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الفلسطينية باصدار تعليمات تلزم جميع السفارات الفلسطينية بتحويل كافة المنح الدراسية إلى وزارة التربية والتعليم العالي حفاظا على وحدة مرجعية إدارة المنح الدراسية ومنعا لاية فرص توزيع غير عادل، وايضا لضمان الشفافية والنشر للشروط والمعايير للجميع.

وتضمنت رسالة أمان الموجهة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومنسخة إلى الرئيس محمود عباس وإلى وزير التربية والتعليم صبري صيدم، إشارة الى ما اثير مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص طلب مستشار رفيع المستوى منحة دراسية لابن اخيه، من سيادة الرئيس محمود عباس. ولاحقا لتواصل امان مع وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص ذلك، افادت الوزارة بان المنحة جاءت عبر السفارة الفلسطينية في مصر والتي لا تلتزم بتحويل المنح الدراسية بشكل عام الى وزارة التربية والتعليم، وبالتالي، لا علم لوزارة التربية والتعليم بهذه المنحة على حد قول الوزارة.

وكانت أمان عقدت جلسة استماع ومساءلة لوزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتور أنور زكريا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي حول المنح الدراسية بشكلٍ عام والمنحة الدراسية الفنزويليّة بشكلٍ خاص، وخرجت بتوصية بتحويل جميع المنح الآتية عبر الجهات المختلفة ومنها السفارات الفلسطينية إلى وزارة التربية والتعليم لتوحيد مرجعية إدارة المنح الدراسية، وبالتالي، امكانية المساءلة.

وبدات الوزارة بالاعلان عن ما يتوفر لديها من منح في وسائل الإعلام ونشر معايير الحصول على هذه المنح واسماء الحاصلين عليها عند إعلان نتائج الثانوية العامة مباشرة. ويتم الإعلان أيضا عن منح دراسية على مدار العام ويحدد في الإعلان الشروط والتعليمات اللازمة لكل دولة. وتشير الوزارة على موقعها الالكتروني الى انواع المنح المختلفة والتي منها منح الرئيس للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وتتولى وزارة التربية والتعليم العالي الإشراف على آلية تنفيذها.

وتسعى أمان إلى أن يتم نشر كافة المنح التي تاتي باسم الشعب الفلسطيني -وحتى تلك التي تاتي باسم الاحزاب السياسية او القوى والفصائل او الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني- ولا سيما المنح التي تاتي من الدول المختلفة من خلال السفارات الفلسطينية لديها، لضمان عدالة التنافس والتوزيع للجميع ومنعا لظواهر الواسطة والمحسوبية والمحاباة، وتطالب امان بضرورة وضع معايير واليات للحفاض على حقوق الطلبة الفلسطيين الموجودين في الدول العربية ومناطق الشتات.