تيسير خالد :انعقاد المجلس الوطني لم يطرح على اللجنة التنفيذية

تيسير خالد

زمن برس، فلسطين: بيّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما يتم تداوله من تسريبات حول انعقاد المجلس الوطني خلال الشهر القادم يمكن وصفه بـالتكهنات، خاصة وأن الموضوع لم يطرح على اللجنة التنفيذية.

وقال:"ليس من المناسب أن نشغل الرأي العام بموضوع لم يبحث أو يناقش في المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها المعنية، على حساب الانشغال يالقضايا الوطنية الجوهرية ذات الاولوية القصوى".

وأضاف خلال حديث لوسائل الاعلام دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للإنعقاد هذا استحقاق وطني طال انتظاره، وتوافقنا عليه منذ سنوات وأكدنا عليه في اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي انعقد في القاهرة في شباط من العام  2013، واتفقنا على تفاصيله وعلى عدد أعضائه بسقف لا يتجاوز الـ350 عضو وبالتالي هو استحقاق متفق عليه بين جميع فصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي".

وأشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن يكون مجلسا جديدا ، لأن استدعاء المجلس القائم غير قانوني وغير  نظامي لأن مدته انتهت.

وقال إن ذلك يتطلب طرح الموضوع  على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، ومن ثم تشكيل لجنة تحضيرية أو إحالة بحث تشكيل المجلس الوطني الجديد إلى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أن المتعارف عليه في منظمة التحرير الفلسطينية فضلا عن النظام الاساسي للمنظمة تفرض دعوة مجلس وطني جديد ينعقد ليَنتخب المجلس المركزي وينتخب لجنة تنفيذيه ويقر السياسة والتوجهات العامة للمنظمة ويبحث في أوضاع الصندوق القومي وبقية دوائر ولجان المجلس

وبين خالد أن المجلس الوطني لم ينعقد منذ عام 1996 حتى اليوم، وبهيئته الكاملة وتشكيله الآن نابع من وجوب انعقاد مجلس وطني جديد بالضرورة وباعتباره استحقاق وطني  تأخر بكل الأحوال عن موعده ، واضاف قائلا: " يجب أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ولكن انعقاده باستدعاء المجلس القائم تعتبر عملية ضارة لأنها تستثني قوى شاركتنا في قرارات القاهرة 2013، ونحن ضد استثناء مشاركة اي من القوى الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني القادم، بل يجب أن يكون تشكيل المجلس وانعقاده مدخل لاستعادة الوحدة الفلسطينية والخلاص من هذا الانقسام المدمر الذي لا يخدم الا أعداء الشعب الفلسطيني".

وأكد خالد على أن المجلس الوطني الفسطيني عندما ينعقد عليه أن ينتخب مجلسا مركزيا جديدا ولجنة تنفيذية جديدة، مضيفا "إن القوى تقوم بترشيح ممثليها في اللجنة التنفيذية سواء من حركة فتح أو الشعبية والديمقراطية أو حزب الشعب وغيرها من فصائل منظمة التحرير أو من الفصائل التي من الضروري أن تشارك في المجلس الوطني بصيغته الجديدة كحماس والجهاد الاسلامي، بالإضافة الى المستقلين.

وأوضح أن عدد اعضاء المجلس الوطني اكثر من 750 عضوا ، واضاف : " ذلك العدد الكبير للغاية من الأعضاء غير ضروري على الاطلاق"، منوها الى أن ما تم الاتفاق عليه في الحوارات الوطنية التي جرت في الإطار القيادي المؤقت "لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" هو أن نختصر عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني إلى 350عضوا، موزعين بين الداخل والخارج، لأن الخارج يجب أن يمثل بمخيمات اللجوء والشتات والجاليات الفلسطينية في المهاجر كذلك.

وفيما يتعلق باستهداف المجلس الوطني لمنصب نائب رئيس السلطة، أكد خالد على أن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.

حرره: 
د.ز