زمن برس، فلسطين: طلبت الإدارة الامريكية من محكمة نيويورك، بإعادة النظر في حكم صدر ضد السلطة الفلسطينية بدفع 218 مليون ونصف دولار، وذلك كتعويض عن أضرار لـحقت ب"ضحايا عمليات نفذتها حركة فتح بين عامي 2002 و2004 في الداخل المحتل والقدس".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية إن الإدارة الأمريكية حثت القاضي على "التفكير بعناية"، والأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في تحديد حجم أي تعويض، ويجب الإضافة للطعن نتيجة هيئة المحلفين بأن السلطة الفلسطينية تؤيد العمليات ضد إسرائيل.

وأظهرت وزارة العدل الأمريكي قلقا من أن مثل هذا المبلغ الضخم يمكن أن "يضعف قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كسلطة حكومية".

وقال نائب وزير الخارجية انتوني بلينكن "إن انهيار السلطة من شأنه أن يقوض عدة عقود من السياسة الخارجية، وأن يضيف عامل عدم الاستقرار إلى المنطقة، الأمر الذي يهدد الأمن القومي".

وبدوره، قال محامي العائلات كينت يالوفتش إنه يشعر بخيبة أمل من موقف وزارة الخارجية، وقال اإذا كانت السلطة الفلسطينية "لديها ما يكفي من المال لأن تدفع لمنفذين العمليات، فإنها لديها ما يكفي لأن تدفع التعويضات".